أجندة سياسية “مملوءة” تنتظر النواب الجدد!

يجمع الخبراء والسياسيون على أن البرلمان المقبل، يفترض أن يمتلك حق “الفيتو” لمراقبة عمل الحكومة ووضع الوزراء تحت المجهر، كما سيتمتع بسلطة اقتراح القوانين وتشريعها، بحكم أن النواب هذه المرة وفي سابقة يتمتعون بالحصانة الشعبية ولا يمثلون أغلبية أي حزب، في حين توقع هؤلاء أن تكون الأجندة السياسية للغرفة السفلى للبرلمان انطلاقتها ثرية بمواصلة مناقشة القوانين العضوية المنبثقة عن الدستور الجديد، مرورا إلى فتح لجان تحقيق في قضايا الساعة وصولا إلى مساءلة الحكومة.

يرى الدكتور والمحلل السياسي حسين قادري، أن تشكيلة الغرفة السفلى للبرلمان المقبل، ستكون مميزة مقارنة بسابقتها نظرا للقاعدة الشعبية التي “يتكئ” عليها النواب الجدد ما يمنحهم ثقة كبيرة في النفس وقدرة عالية على أداء مهامهم البرلمانية بحرية واستقلالية، لاسيما في الرقابة وتشريع القوانين، عكس النواب السابقين الذين طالتهم الاتهامات بالولاء والتبعية للسلطة، وعليه فمن المنتظر أن تكون الأجندة السياسية للمجلس الشعبي الوطني المقبل ثرية من حيث مناقشة القوانين ومراقبة عمل الحكومة.

ويجزم حسين قادري في تصريح لـ”الشروق”، أن التشكيلة المنبثقة عن تشريعيات الـ12 جوان الفارط، والتي تكشف عن غياب أغلبية حزبية تجعل من الأجندة السياسية للبرلمان المقبل منحصرة فقط على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، لأن القانون واضح، ففي حال لم تتحصل أي تشكيلة سياسية على الأغلبية المريحة في المجلس الشعبي الوطني سوف يقودنا الأمر حسب – المتحدث – لا محالة إلى تطبيق برنامج الرئيس، خاصة ونحن بعيدين عن تعيين رئيس حكومة والأقرب لذلك هو تعيين رئيس للوزراء الذي يعينه رئيس الجمهورية، والمشرع الجزائري حسب الدكتور حسين قادري استشرف هذا الفراغ القانوني كي لا تتكرر تجارب دول أخرى في الحالة الجزائرية على غرار ما وقع في تونس التي شهدت سقوط العديد من الحكومات في فترة وجيزة، وحسب الدكتور والمحلل السياسي فإن نواب العهدة التشريعية التاسعة سيكونون أمام امتحان حقيقي، فهم يمثلون الطبقة الشعبية التي منحتهم ثقتها، وعليه فالسلطة اليوم تجد نفسها مرغمة على التعامل مع النواب الجدد قائلا: “نحن أمام علاقة متكاملة بين البرلمان والحكومة، فهل تنجح أم لا؟ والجواب عن السؤال سوف تكشفه الأيام المقبلة”.

من جانبه، يرى المحلل السياسي عيد زغلامي، أن الأجندة السياسية للبرلمان المقبل ستكون ثرية بالنظر لحجم المشاريع المنتظرة، وستكون البداية حسب – محدثنا -بمناقشة القوانين العضوية وتحيينها وفقا لروح الدستور الجديد إضافة إلى دراسة القوانين على غرار قضية استحداث المحكمة الدستورية واستقلالية العدالة والقضاء والفصل بين السلطات، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أنه بعد الفصل في مسألة تشكيل الحكومة سواء كانت أغلبية رئاسية أو برلمانية سوف ينطلق النواب مباشرة في النظر في جملة المشاريع التي تأتي من السلطة التنفيذية أو يقترحونها وهي الحالة الجديدة التي يمكن أن تكون سابقة من نوعها في الهيئة التشريعية.

في حين، يؤكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية محمد لمين مستاك، أن البرلمان المقبل الذي أفرزته تشريعيات الـ12 جوان الفارط سيكون أمام تحد حقيقي، فمنذ نشأة هذه الهيئة الرقابية، لم تكن مفعلة بالشكل الكافي، بل كانت وسيلة فقط لتمرير مشاريع السلطة التنفيذية وطغت عليه طيلة الفترة الماضية عملية التشريع عبر الأوامر الرئاسية، وعليه فإن النواب الجدد مطالبون بتفعيل دورهم الرقابي ومتابعة عمل الحكومة، قائلا: “في السابق لم يكن هناك تمكين للبرلماني ومن الطبيعي جدا أن يكون التشريع حكرا على السلطة التنفيذية.. واليوم 75 بالمائة من تشكيلة البرلمان ذات مستوى جامعي والمفروض أن يكون للنائب كلمته، والبداية يجب أن تكون بتفعيل الدور النيابي من خلال إلغاء عملية التصويت بالأيادي، بل يجب أن يكون سري، لأن العلني يمثل صورة من صور الديكتاتورية”، إضافة إلى قضية الغيابات التي يجب أن يعاد النظر فيها من خلال إلزام النائب بالحضور، لأن مهامه في قبة البرلمان وليست في خارجه.

وحسب لمين مستاك، فإن الأجندة السياسية ستكون مملوءة، خاصة ما تعلق بالقوانين العضوية التي يجب أن تعدل وفق الدستور الجديد  لذلك نتوقع أن يكون قانون الإعلام والأحزاب والجمعيات على طاولة النواب الجدد في الأسابيع المقبلة.