أجور قاعدية بين 20 ألفا و32 ألف دج ل 51 ألف موظف بقطاع الصحة

وقع الوزير الأول، أحمد أويحيى، المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة، والذي يوضح مختلف الأحكام المطبقة على الموظفين وشروط الالتحاق بمختلف الرتب، وسيطبق بأثر رجعي بداية من جانفي 2008.

• ويمنح من خلاله أجورا قاعدية للفئات الأربع تتراوح ما بين 20 ألف دج و32 ألف دج، ويستفيد من القانون الخاص حوالي 51 ألف موظف من أصل 300 ألف موظف في السلك الطبي وشبه الطبي، حيث يمثل هؤلاء ما نسبته 15 الى 17 بالمائة من تعداد الموظفين في القطاع.
• وقد حدد المرسوم التنفيذي الصادر، منذ أيام، في الجريدة الرسمية، أربع رتب في ذات السلك وشروط التوظيف، وكيفيات الترقية، وجاء في الرتبة الأولى، رتبة متصرفي المصالح الصحية من الصنف الثالث – وتوضع في طريق الزوال – ويكلف أصحاب ذات الرتبة بالتحقيق في المسائل الإدارية المتعلقة بالقوانين والأنظمة الخاصة في ميدان الصحة، وتطبيق الإجراءات والقواعد التي تسير المرفق العمومي للصحة، وقد صنف هؤلاء في الرتبة العاشرة بتنقيط يصل 453 نقطة استدلالية، وبذلك يصل راتب ذات الفئة حسب القانون الخاص الى 20385 دينار، أي ما يزيد عن 2 مليون سنتيم.
• أما الرتبة الثانية فتخص متصرفي مصالح الصحة، ويكلفون بتطبيق مخططات العمل وتحقيق الأهداف المتعلقة بها، ترجمة الأحكام الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية إلى تدابير تنفيذية، إعداد برامج النشاط التابعة لصلاحياتهم وتقييم تنفيذها إلى جانب القيام بالأعمال الضرورية في ميدان التسيير الاستشفائي لضمان تجسيد الأهداف المسندة لهم، ومنحت لهم 537 نقطة استدلالية في صنف رقم 12، وعليه يصل راتبهم 23165 دينار، أي ما يفوق 2 مليون و300 ألف سنتيم.
• ووضع المتصرفون الرئيسيون في الرتبة الثالثة ويكلفون بالمبادرة بكل عمل من شأنه تحسين تسيير مصالح الصحة وتطويره، المشاركة في مهام تقييم تسيير هياكل ومؤسسات الصحة، مع اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين تنظيم المرفق العمومي للصحة وسيره، وقدرت نقاطهم الاستدلالية بـ 621 نقطة في الصنف 14، ما يجعل أجرهم القاعدي في حدود 27945 دينار، أي قرابة 2 مليون و800 ألف سنتيم.
• والرتبة الرابعة تخص رؤساء متصرفي مصالح الصحة ويكلفون بالقيام بمهام 
• الاستشارة أو التقييم لدى إدارة الصحة والاضطلاع بكل مهمة أو عمل يكلفون به في هذا المجال، اقتراح مشروع دراسات أو آليات أو إجراءات مرتبطة بميدان تسيير مصالح الصحة مع ضمان مهام الدراسات والخبرة في ميدان التسيير الاستشفائي، ومنحت لهم 713 نقطة استدلالية في التصنيف 16 وهو ما يجعل أجرهم القاعدي في حدود 32085 دينار، أي 3 مليون و200 ألف سنتيم.
• ويؤكد المرسوم التنفيذي على حقوق وواجبات متصرفي مصالح الصحة، حيث يقر ضمان النقل لفائدة متصرفي مصالح الصحة عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو بمداومة وضمان الإطعام لهم مجانا مع توفير الحماية ومساعدة السلطات لهم خلال تأدية مهامهم.
• هذا، ويوظف أو يرقى الموظفون وفقا للقانون الأساسي ويمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية، ولا تتعدى تلك التعديلات نصف النسب المحددة فيما يخص أنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى 50 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
• ويعين المترشحون بصفتهم متربصين ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة، ثم يرسمون ويخضعون إلى تمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
• ويدمج الموظفون الذين ينتمون إلى السلك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي الصادر سنة 1991، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في السلك والرتب المطابقة المنصوص عليها في القانون الخاص، ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية.
• ويستفيد من التوظيف أو يرقى بصفة متصرف مصالح الصحة على أساس الشهادة مجموع خريجي المدرسة الوطنية للإدارة فرع إدارة الصحة الذين زاولوا دراستهم في ظل النظام السابق لأحكام مرسوم 2006، بالإضافة إلى خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية الذين تابعوا تكوينا متخصصا في المناجمنت الاستشفائي لمدة سنة واحدة، ويلحق بذات التكوين الذي يحدد كيفياته ومحتواه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عن طريق المسابقة أو على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معترفا بمعادلتها في فروع العلوم الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو التسيير أو المناجمنت أو في الحقوق.
• أما عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 بالمائة من المناصب المطلوبة شغلها، متصرفو المصالح الصحية من الصنف الثالث وبعد 5 سنوات خدمة فعلية، وعلى سبيل الاختيار من قائمة التأهيل بنسبة 10 بالمائة، وبعد 10 سنوات خدمة فعلية، ويتم ترقية متصرفي المصالح الصحية من الصنف الثالث إلى صفة متصرف مصالح الصحة – بعد توظيفهم كمرسمين – في حالة حصولهم على شهادة ليسانس في التعليم العالي في العلوم الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو التسيير أو في الحقوق أو على شهادة معادلة لها.
• فيما يوظف أو يرقى بصفة متصرف رئيسي لمصالح الصحة على أساس الشهادة خريجو المدرسة الوطنية للصحة العمومية الذين تابعوا تكوينا متخصصا في مناجمنت الاستشفائي لمدة سنتين، ومتصرف رئيسي لمصالح الصحة للحائزين على شهادة ماجستير.
•  
• استحداث مدرسة وطنية للمناجمنت في الصحة
• كما وقع الوزير الأول على المرسوم التنفيذي المتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية التي تكون تحت وصاية وزير الصحة ومقرها العاصمة، وتأخذ تسمية “المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة”، وتضمن تكوينا متخصصا ذي مستوى عال في مختلف فروع التسيير والمناجمنت لمؤسسات وهياكل الصحة وتكوين متواصل لمهنيي الصحة مع تطوير البحث في مجال المناجمنت بالإضافة الى التعاون مع هيئات وطنية وأجنبية، وضمن مجلس إدارة المدرسة التي يرأسها وزير الصحة ممثلين عن أربع وزارات وهي الدفاع، الداخلية، المالية والتعليم العالي، وممثل عن الوظيف العمومي والمعنيين.
•