أحزاب أم دكاكين سياسية!؟
عندما يشهر رئيس حزب وثائقَ على التلفزيون، ويقول إن حزبا يشترط نصف مليار على من يريد تصدر قوائمه في الولايات، وعندما يخضع قادة الأحزاب لرجال الأعمال، وينفذون كل رغباتهم في اختيار قوائم المترشحين، وعندما تكون الكلمة في الأحزاب لمن يدفع أكثر.. عند ذلك كله، يتوقف الحديث عن البرامج الانتخابية وتنوعها، ويبدأ الحديث عن ”الشكارة” كمحدد رئيسي لملامح للبرلمان القادم.
والعجيب في هذا كله، أن الجميع يؤكد وجود الظاهرة، والكل يندد بها، لكن لا أحد يبادر في الاتجاه الصحيح، أو يتخذ إجراءات رسمية لردع قادة الأحزاب، الذين حولوا تنظيماتهم إلى دكاكين سياسية، تبيع المقاعد في البرلمان ومجلس الأمة، ومعها الحصانة القضائية، والراتب المحترم والمنح والعلاوات.
والسؤال المطروح، هل هؤلاء هم الذين سيحكمون البلاد ويقررون مصريها نيابة عن الجزائريين!!؟ وهل سيتصدى “هؤلاء” للفساد والمفسدين في أجهزة الدولة!!؟ بينما الفساد بعينه بدليل ما يحدث في السوق السياسية السوداء، من بيع وشراء للذمم والأصوات، والمقاعد والترشيحات والتفويضات؟
لقد أصبح كل فاشل في حياته “يتكستم” و”ويتكرفط”، ويفتح دكانا سياسيا، ويشرع في التفاوض مع “ذوي البطون المنتفخة” ليمكنهم من الوصول إلى قبة البرلمان، مقابل مبلغ مالي لا ندري هل نسمّيه إكرامية أم رشوة أو رسوم انخراط!؟
لا يمكن أن نصنع برلمانا ناجحا بمثل هذه “الكائنات السياسية”، التي تكاثرت وتولّدت عن بعضها البعض، ولا يمكن أن نتفاءل، ونحن نرى هذا المستوى الوضيع للخطاب الصادر عن هذه الأحزاب الغارق في التعابير الجوفاء الفارغة من أي محتوى سياسي محترم.
وماذا ننتظر من رئيس حزب يدعو الجزائريين إلى هبة مشابهة لتلك الهبة التي أعقبت سقوط أولى القطرات من دماء حليش في القاهرة، كما لا يمكن انتظار شيء من رئيس حزب، يفرض أرباب المال على قوائمه في الولايات، ويهمش مناضليه الأوفياء.
في كل البلدان تتطور العملية السياسية إلى الأحسن، إلا في الجزائر، التي تتغير ـ أحيانا ـ لكن إلى الأسوأ، والمؤكد أن هذا المشهد يخدم السلطة التي نجحت في “تتفيه” الطبقة السياسية، حتى لا يطالبها أحد بالرحيل، مادام البديل بهذا الشكل المقرف!!