أحكام نهائية للمتهمين في التلاعب بالفنادق ومركبات سياحية

رفضت الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا الطعون بالنقض التي تقدمت بها كل من النيابة العامة والمتهمين المتابعين في الفساد المتعلق بتجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق والمركبات السياحية بسيدي فرج وزرالدة، والمتابع فيها الرئيس المدير العام السابق لمجمع “فندقة سياحة وحمامات معدنية “HTT والمدير العام السابق لمركب سيدي فرج وأزيد من 70 متهما، لتصبح الأحكام نهائية في حق جميع المتهمين.

ويعد قرار المحكمة العليا، الصادر مطلع الشهر الجاري تثبيتا للأحكام الصادرة ضد المتهمين بصفة نهائية، وهي غير قابلة للطعن مجددا، حيث أيدت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، والقاضية بإدانة المدير العام السابق لمجمع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية بـ5 سنوات حبسا نافذا و4 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام لمركب سيدي فرج “خ. م”، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق كل واحد منهما.

بالمقابل، فقد وقعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق مستشار بمكتب الدراسات (ctau) “ط.ي”، مع توقيع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حقه، في حين سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، في حق رئيس مشروع ترميم وعصرنة المركب السياحي بسيدي فرج المتهم “س.ج” وعامين حبسا نافذا ضد كل من رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي لزرالدة “س.م” والمتهم “ك.ب”، متّار لدى مكتب الدراسات، مقابل 4 سنوات حبسا نافذا في حق صاحب مكتب الدراسات “ح.م”.

وإلى ذلك، تراوحت العقوبات التي وقعها قاضي الفرع الثالث لدى القطب الاقتصادي والمالي بين عام حبسا غير نافذ و4 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين المتابعين في الملف، فيما سلطت المحكمة عقوبات تتراوح بين 6 و8 و10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الفارين من العدالة، مع إبقاء أوامر بالقبض الدولي عليهم.

وإلى ذلك فقد نطق القاضي ببراءة 15 متهما، معظمهم أعضاء لجان الصفقات وتقييم العروض وفتح الأظرفة، إلى جانب المقاول “ك.خ”، فيما أدانت المحكمة الشركات المتهمة في ملف الحال بـ5 ملايين دينار غرامة نافذة مع مصادرة جميع المحجوزات التي أمر بها قاضي التحقيق بما فيها الموجودة في الخارج وكذا حجز العقارات والأرصدة المالية البنكية الخاصة بالمتهمين المدانين وأفراد عائلاتهم.

وقد توبع المتهمون أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية عن تهم ثقيلة تتراوح بين التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهدت إليهم بحكم الوظيفة، تعارض المصالح إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها وذلك على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من السلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، الإثراء غير المشروع، تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.