-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
دليل اقتصادي للمرأة، حجز قطع أثرية رومانية، إحباط محاولة هجرة سرية

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 04 جانفي 2022

الشروق أونلاين
  • 1275
  • 0
أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 04 جانفي 2022
أرشيف

دليل اقتصادي للمرأة

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن إطلاق دليل الادماج الاقتصادي للمرأة في طبعته الأولى قريبا، وذلك في إطار تنفيذ برنامج قطاعي مشترك لدعم انخراط المرأة للمساهمة في الانتاج الوطني.
وأوضحت الوزيرة خلال زيارة قادتها، رفقة وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، إلى المعهد الوطني للتكوين المهني ببئر خادم، أن هذا الدليل الذي تم إنجازه بمساهمة كل القطاعات المعنية لفائدة المرأة عموما والماكثة في البيت على وجه الخصوص، يتضمن معطيات في مجالات التكوين وآليات أجهزة دعم التشغيل وترقية المقاولاتية التي وضعتها الدولة.

استغربوا إلغاء قراري الهدم من طرف “المير” السابق
غلق ممر يثير غضب عائلات في أولاد فايت بالعاصمة

منير ركاب
ناشدت عائلات من حي 20 أوت 1955 رقم “01”، التابع إقليميا لبلدية أولاد فايت في العاصمة، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التدخل، بسبب تحويل شارعين تطل عليهما واجهات منازلهم، إلى مسالك مسدودة، بسبب بناء جدران على طول عرض الشارع والرصيف، وهذا بغرض “الاستيلاء” على مساحة الشارعين، وبناء بهما درج وسط الشارع، الأمر الذي يمنع العائلات المتضررة -حسبهم- من إدخال مركباتهم، على غرار قيام مستغلي المسلكين، بغلق الشارع الثاني بجدار مماثل لإقامة توسعة مسكن يلتصق – حسبهم – بمسكنهم على طول الواجهة الثانية بـ30 سنتمتر فقط.
وقدّمت العائلات التي زارت مقر “الشروق”، وثائق ومستندات إدارية وقضائية، لتوضيح شكواهم، بعد أن سبق لهم إيداع عريضة بتاريخ 6 جانفي 2019 على مستوى ولاية الجزائر، تؤكد رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لأولاد فايت، إعداد قراري الهدم بعد استلام محضرين معاينة من طرف مفتشية التعمير للشراقة، بشأن مخالفة قواعد التعمير التي وقعت العائلات المشتكية ضحيتها، بالرغم من عدة جلسات تذكير، والعديد من المراسلات والتبليغات عن وجود “شبهة” في قراري إلغاء الهدم، بالرغم من إرسال برقية رسمية من طرف والي العاصمة السابق، يوسف شرفة، إلى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للشراقة، ومدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية الجزائر، بتاريخ 6 أفريل 2021، الذي أبلغهم فيها بإيفاد المكلف بملف البناءات الفوضوية، ومفتش التعمير، على غرار الأعوان المؤهلين للتقصي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها، في حال التأكد من صحة ما ورد لمصالحه من معلومات مفادها عدم تنفيذ قرار الهدم رقم 122 المؤرخ في 6 ماي 2019 للجدار المشيّد دون رخصة مسبقة، علاوة على عدم تنفيذ قرار الهدم الثاني رقم 123 المؤرخ في نفس التاريخ للبناية المشيّدة على مستوى حي 20 أوت 1955 ببلدية أولاد فايت، حيث طلب الوالي من المرسل إليهم موافاته بعرض حال حول الملف.
وكان الوالي المنتدب للشراقة محمد إسماعيل قد أبرق إرسالية رقم 1321 بتاريخ 25 فيفري 2019 إلى رئيس بلدية أولاد فايت السابق، تبعا للبرقية رقم 4662 المؤرخة بتاريخ 18 فيفري 2019 الصادرة عن ديوان والي العاصمة، بخصوص عريضة تبليغ مفادها عدم تنفيذ مصالح البلدية لقرار هدم جدار شيّد بدون رخصة على مستوى حي 20 أوت 1955 رقم “01” المتسبب في غلق الممر المؤدي إلى السكنات، على خلفية الإرسالية السابقة رقم 6466 المؤرخة بتاريخ 14 جانفي 2018 والإرسالية رقم 645 بتاريخ 30 جانفي 2019 من أجل إصدار قرار الهدم بناءا على محضر إثبات مخالفة محررة من قبل مفتش التعمير للشراقة تحت رقم 85 بتاريخ 25 سبتمبر 2018.
واستغرب المشتكون عدم تنفيذ قرار الهدم، بالرغم من الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية لتيبازة، بتاريخ 21 أكتوبر 2021، التي قبلت الدعوى في الشكل، التي ألغت بدورها القرارين الصادرين عن بلدية أولاد فايت، ممثلة في رئيس البلدية السابق، بتاريخ 15 فيفري 2021، تحت رقمي 245 و246، والمتضمنين إلغاء قراري الهدم رقم 122، و123 المؤرخين في 6 ماي 2019 الموقعين من طرف رئيس البلدية السابق.
من جهته، أكد رئيس بلدية أولاد فايت السابق، توشي موهوب، معارضة القرارات الأربعة الصادرة ضد البلدية والمدعين لصالح المدعى عليهم، حيث ينتظر الفصل فيها من طرف مجلس الدولة، بالمقابل اتصلت “الشروق” هاتفيا برئيس البلدية الجديد، للحديث عن الإجراءات المتبعة حاليا بخصوص إلغاء قراري الهدم 122 و123 إلا أنه لم يرد.

حجز 2 كلغ من الكيف وتفكيك شبكة مختصة في السرقة بالجلفة

أحمد خلفاوي
تمكنت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الخميس في ولاية الجلفة، بداية الأسبوع، من حجز ما يقارب الـ 2 كلغ من الكيف المعالج.
العملية تمت – حسب المعلومات التي تحصلت عليها “الشروق” استنادا إلى مصادر موثوقة- إثر عملية تفتيش لسيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 40، أين تم العثور بداخلها على كمية من الكيف المعالج قدرت بنحو 1.870 كلغ، وتوقيف شخصين كانا على متن المركبة واقتيادهما إلى مقر الفرقة، ليتمكن بعدها محققو الفرقة بعد استغلال الوسائل التقنية الحديثة من توقيف شخص ثالث في حين بقي آخر في حالة فرار، على أن يتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق في القضية.
من جهة أخرى، تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية دلدول من وضع حد لنشاط شبكة مختصة في السطو والسرقة تتكون من ثمانية أشخاص، بعد تنفيذهم لعملية سطو وسرقة مست مرملة أحد الخواص، والاستيلاء من داخلها على كمية من العتاد، وجاءت العملية إثر تلقي مصالح الفرقة لشكوى رسمية من صاحب المرملة حول سرقة العتاد الخاص بالمرملة، وقد أسفرت عمليات البحث والتحري التي باشرها عناصر الفرقة عن تحديد هوية الفاعلين، قبل الإطاحة بجميع عناصر الشبكة واسترجاع المسروقات، ليتم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمسعد.

نقائص عديدة.. أشغال متوقفة وأخرى تستدعي المراقبة والتحقيق
تلاميذ ابتدائية القنادس بالمرسى يدرسون داخل “ثلاّجات”

راضية مرباح
يعاني الطاقم التربوي بمن فيهم الأساتذة والتلاميذ بمدرسة 5 جويلية القنادس ببلدية المرسى في العاصمة، من نقائص ومشاكل جمّة أرهقت كاهلهم داخل أقسام تشبه الثلاجات في جوها البارد بسبب عدم التمكن من استغلال المدفئات رغم الأموال الباهظة التي رصدت لها، حيث فشلت كل المساعي في احتواء الوضع لا سيما وأن الأمر تزامن وموجة البرد التي تعرفها العاصمة هذه الأيام والمرفقة بحالة الضباب التي أضرت بالأشخاص أصحاب أمراض الحساسية والربو، مقابل تحطّم زجاج النوافذ من دون سبب وكثير من البريكولاج الذي يتطلب معاينة وفتح تحقيق.
لم يجد أولياء تلاميذ ابتدائية القنادس بالمرسى، سبيلا سوى الإعلام لطرح انشغالات أبنائهم الذين يزاولون دراستهم داخل مؤسسة أبت أوضاعها أن تتحسن رغم الأموال الطائلة التي رصدت لها من خلال تهديم 4 أقسام منها، خوفا من انهيارها فوق رؤوس التلاميذ بسبب الخطر الذي ظلت تشكله فضلا عن أكثر من مليارين والنصف لإعادة الإنجاز، حيث حددت المدة انطلاقا من 2019 بـ6 أشهر غير أنها أخذت ما يفوق السنتين.
وحسب مصدر الشكوى، فإن الأشغال أغلبها لم تتوافق مع المواصفات المطلوبة بسبب عدم تجديد أمور تتطلب ذلك، فأقفال الأبواب والمراحيض تنهار بشكل مستمر لعدم مراعاة المعايير فضلا عن بعض الجدران التي بقيت دون تلبيس”، كما يتفاجأ الأساتذة والتلاميذ يوميا بظاهرة تحطم زجاج النوافذ ومن دون سبب ظاهر، حيث أرجعه بعض العارفين بما تمر به المدرسة من مشاكل وأزمات إلى عدم احترام طريقة تركيب الزجاج التي تعتمد على المسامير والغراء الخاص بها، أما البلاط فتؤكد الشهادات أنه يتحوّل من مكانه، والجانب الخاص بشبكة الكهرباء، فتنصيبها كان في غير محله ما يشكل خطر التكهرب على التلاميذ لعدم احترام الأشغال. كما تعاني المدرسة من نقص فادح في التجهيزات وقدمها كالكراسي والطاولات والخزانات.
ولم يخف أولياء التلاميذ تذمرهم المتصاعد مع عودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة بعد انقضاء العطلة الشتوية، ليصطدموا بواقع أمر رافق المرحلة، حيث يجبر هؤلاء على الدراسة داخل أقسام باردة تشبه الثلاجات لعدم تشغيل المدفئات التي ورغم تركيبها إلا أن استغلالها متوقف بعدما عجزت كل المحاولات الحثيثة، ما جعل الطاقم التربوي يعجز لأداء وظيفته والمتمدرسين استوعاب الدروس في مثل هذه الأوضاع التي تتطلب تدخل السلطات المعنية وعلى رأسها البلدية المخوّل لها تسييرها، بمراقبة الأشغال والتحقيق في الخروقات والبريكولاج الذي حال دون استرجاع المؤسسة لبريقها الضائع.

المركبات المسروقة كانت تباع على مواقع التواصل
السجن لشبكة أرّقت أصحاب سيارات “سايل” و”أكسنت” بوهران

خ. غ
أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران أحكاما تراوحت ما بين 5 سنوات و10 سنوات سجنا نافذا في حق جميع المتورطين في قضية سرقة مركبات سياحية ضمن شبكة متعددة الأفراد والضحايا، كانت تنشط عبر كامل إقليم ولاية وهران، مستهدفة أنواعا معينة من السيارات. فيما قضت بتبرئة متهم واحد.
وعن تفاصيل الملف، فإن وهران كانت قد عرفت خلال الفترة الممتدة ما بين شهري جوان وسبتمبر من سنة 2017 تناميا خطيرا ومرعبا لجرائم سرقة المركبات المركونة ليلا على الطريق، حيث اتضح من خلال الشكاوى المتعددة للضحايا أن السرقة كانت تقتصر فقط على المركبات من نوعي هيونداي أكسنت وشيفروليه سايل، منها حالة ضحية صرح أثناء الجلسة باختفاء سيارته من أمام بيته المحاذي لشارع ميروشو بوسط مدينة وهران، وآخر بنهج شوبو، فيما فقد ثالثهم مركبته إلى الأبد بالقرب من نهج سان شارل، ليفتح تحقيق أمني في الظاهرة.
وبحسب النتائج المتوصل إليها في هذا السياق، فإن الاهتداء إلى أولى خيوط هذه الشبكة تم بالصدفة، عندما لفت انتباه عناصر الدرك الوطني على مستوى إقليم بوسفر، مركبة من نوع شيفروليه سايل قام سائقها المدعو (ب. ع) بمناورة خطيرة أمام ذات المصالح لأجل الهروب، لكنه تسبب في حادث مروري، وألحقت أضرارا كبيرة بالسيارة، ليكتشف أن هذه الأخيرة مسروقة، ويقود بعدها استكمال التحريات إلى فك لغز سرقة أكثر من 10 سيارات أخرى سرقت بنفس الطريقة، ويتعلق الأمر بشبكة مكونة من 14 عنصرا، منهم أشخاص في حالة فرار، كانوا يشتركون كل حسب دوره في سرقة المركبات الآسيوية بعد تتبع مسارات سيرها ورصد أماكن ركنها ليلا أمام مساكن أصحابها، ليتم تحويلها فور السرقة إلى مزرعة تقع في مدينة قديل، أين يتم تغيير أرقامها التسلسلية بطريقة احترافية لتبدو متطابقة مع ما هو مدون على وثائق سيارات خردة غير قابلة للسير ولا للاسترجاع، ثم تخضع للبيع بأثمان بخسة تتراوح ما بين 25 مليونا و30 مليون سنتيم، في حين تفكك تلك التي بها أعطاب معينة إلى قطع غيار، لتحول وهي على هذه الحال إلى مورد ثان لها لجني المال من نفس المصدر.
وخلال المحاكمة، جاءت تصريحات جل المتهمين متناقضة مع تلك التي أدلوا بها على محاضر الضبطية القضائية، حيث حاول المتهم (ب. ع)، الذي ضبط متلبسا بقيادة واحدة من السيارات المسروقة، درء تهمة ترصد الضحايا عن شقيقه المدعو (ب. إ)، والذي ثبت من خلال التحقيق أنه كان يقوم في كل مرة باستئجار مركبة من وكالة لكراء السيارات بغرض استعمالها في المهمة المسندة إليه، ثم يغير وجهته نحو وكالة أخرى في العملية الموالية للاحتراز والتمويه، وبعد تأمينه الموقع المقصود، يستعين بالأخوين (ز. ع) و(ز. ح) لفتح السيارات المستهدفة وتشغيلها بواسطة مفتاح من الأمونيت ومفك براغ، ثم يأتي دور المتهم الرئيسي (ب. ع) ليقوم بقيادتها إلى غاية مزرعة تعود للمتهم (ب. م) بناحية قديل، في مقابل مبلغ مليون سنتيم يتلقاه هذا الأخير عن كل مركبة تدخل حظيرته، وهناك يتم الفرز من قبل مختصين في الميكانيك، وهما (ز. ح) و(س. م)، على أن توجه بعضها للبيع من طرف عناصر أخرى تشرف على اصطياد الزبائن والسمسرة على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ل. ع)، (ب. ك) و(ج. ن)، فيما تفكك أخرى وتحول إلى قطع غيار يتم بيعها في السوق الموازية، لتلتمس النيابة العامة في ختام مرافعتها توقيع عقوبة 15 سنة سجنا في حق جميع المتهمين.

إحباط محاولة هجرة سرية لـ28 شخصا بالشلف

م.قورين
تمكنت، مساء الإثنين، وحدات الفرقة الإقليمية للدرك بالمرسى شمال الشلف من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ21 فردا، تتراوح أعمارهم مابين 20 و40 سنة، كانوا بصدد ركوب ثلاثة قوارب بالقرب من شواطئ بلدية المرسى.
عملية التوقيف حسب مصادر موثوقة للشروق، تمت على إثر ورود معلومات مؤكدة مفادها تأهب مجموعة من الشباب للإبحار باتجاه الضفة الأخرى من المتوسط، أين تم تطويق المكان ونصب كمين محكم مكن من ضبطهم على متن ثلاثة قوارب تم حجزها، بالإضافة للرؤوس المدبرة، وكمية معتبر من مادة البنزين وسترات النجاة، فيما استطاع قرابة 20 شابا استغلال الأحراش وصعوبة تضاريس المنطقة ولاذوا بالفرار، وفي نفس السياق اعترضت مساء الإثنين، وحدات خفر حراس السواحل لميناء تنس سبعة “حراقة” كانوا على متن قارب صيد بساحل المدينة.

ضبط 5 قوارب وتجهيزات إبحار
الأمن يوجه ضربة قوية لمدبري “رحلات الموت” بمستغانم

ب.يعقوب
تمكنت المصالح الأمنية المشتركة في ولاية مستغانم في عملية أمنية واسعة النطاق لمحاصرة بؤر الجريمة وتفكيك عصابات التهريب بشتى أنواعه، من ضبط خمسة قوارب وأربعة محركات قوية الدفع و31 دلو بنزين وأجهزة خاصة بعمليات الإبحار السري على غرار أجهزة نظام التموضع العالمي “جي بي آس”، كما كللت العملية النوعية بضبط 13 صدرية نجاة وحجز 7 مركبات مستعملة في نقل المرشحين للهجرة غير النظامية انطلاقا من سواحل مستغانم نحو شبه الجزيرة الإيبيرية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الملاحقات الأمنية الواسعة، جاءت في أعقاب تزايد أعداد الحراقة في الفترة الأخيرة وورود تقارير استعلاماتية دقيقة، تفيد بتعاظم نشاط عصابات تسفير البشر مقابل أموال باهظة بالعملتين الوطنية والأجنبية.
وتفيد المعلومات التي بحوزة “الشروق”، بأن القوارب السريعة المزودة بمحركات قوية الدفع، التي تم حجزها في مساكن خاصة بأشخاص لهم باع واسع في جريمة التهريب، كانت معدة لتهريب العشرات من الأشخاص في الفترة الأخيرة صوب الساحل الجنوبي الإسباني.
وقال مصدر أمني، إن العملية ستسمح للفرق المحققة مع الموقوفين، بالتوصل إلى شركاء آخرين والكشف عن خارطة التهريب التي تعتمدها “مافيات مصغرة” في مستغانم تقوم بتوفير القوارب وكافة المعدات مقابل دليل وأشخاص لقيادة المراكب السريعة، نظير أموال وصلت في أيام الصحو الأخيرة إلى أكثر من 800 ألف دينار جزائري للحراق الواحد.
وتأتي هذه العمليات النوعية، في توقيت تتداول فيه وسائل الإعلام الإسبانية، تقارير إخبارية تؤكد اعتراض الحرس المدني الإسباني، ما لا يقل عن 17 قارب صيد قديما في الفترة الممتدة بين 22 ديسمبر و1 جانفي في جزر مايوركا وطريفة وقاديش في الجنوب الإسباني، كانت تقل هذه القوارب أكثر من 133 مهاجر غير شرعي بينهم نساء وأطفال وعجوز عمره 68 سنة.
كما كشفت مصالح الخدمة البحرية للحرس المدني الإسباني، عن إنقاذها فجر الاثنين، 18 شخصا بينهم امرأة حامل وفتاتان وقاصر، على بعد أميال بحرية شمالي جزيرة كاربونيراس بساحل ألميريا، تم تحويل الجميع إلى مركز الصليب الأحمر للتكفل بهم.

مروحية نقلته من أولاد جلّال إلى العاصمة
طوارئ رسمية وشعبية لإنقاذ طالب دكتوراه مريض

م. عبد الرحمان
حطت عصر الاثنين، مروحية تابعة للوحدة الجوية للحماية المدنية بالملعب البلدي بسيدي خالد بولاية أولاد جلال، للتكفل بنقل مريض من أبناء المدينة لمتابعة حالته الصحية بأحد مستشفيات العاصمة، بعد معاناة طويلة مع مرض فقر الدم الذي لازمه منذ الصغر ليقوى عليه المرض في شبابه ويصبح جسمه غير قادر تماما على إنتاج الكريات الحمراء، وهذا المريض الثلاثيني، يدعى صالح علوي وهو طالب في الدكتوراه بجامعة بسكرة، عانى كثيرا حتى جاءه الفرج أخيرا بعد تكفل الدولة بنقله إلى أحد مستشفيات العاصمة، ليكون تحت متابعة أطباء مختصين سيقررون في ما بعد الوجهة العلاجية التي سيوجهونه إليها سواء خارج أو داخل الوطن، علما أنّ ذات المريض قد سبق له التنقل إلى تركيا في وقت سابق بعد أن تطوع محسنون وأبناء مدينته وولايته في جمع مبلغ مالي كتكلفة للعلاج يقدر بـأكثر من مليار و300 مليون سنتيم، غير أن السفر إلى تركيا للعلاج لم يأت بالجديد، ليعود ذات المريض إلى مسقط رأسه مؤخرا، وتتدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة تحديدا وزادت حاجته إلى الدم يوميا، وهو طريح الفراش بأحد مستشفيات باتنة، مما جعل المحسنين والناشطين من أشخاص وجمعيات وحتى منتخبين من مختلف المجالس يطلقون نداء استغاثة وطلب تدخل عاجل، أثمر باستجابة فورية وسريعة من قبل هيئات رسمية في الدولة الجزائرية، ليتم أمس التكفل بنقل هذا المريض ومتابعة حالته.
وقد كان في توديع هذا المواطن المريض وطالب الدكتوراه الصالح علوي، كل من والي ولاية أولاد جلال ومدير الصحة، والمدير الولائي للحماية المدنية بأولاد جلال، إضافة الى عديد المسؤولين وسط حضور كبير للمواطنين الذين جاؤوا لتوديع ابن مدينتهم متمنين له الشفاء ومثمنين كثيرا هذه المبادرة الإنسانية والتضامنية من الهيئات أو السلطات التي تكفلت بنقل هذا المريض تمهيدا لمتابعة حالته. كم ثمن الجميع المساعي الخيرة المتواصلة منذ شهور والتي رافقت حالة المريض الصالح علوي من أول يوم إلى غاية نقله إلى العاصمة الثلاثاء.

شاحنة “تداهم” كشكا بميلة وتخلف قتيلا وجريحا

نسيم.ع
أدى اقتحام شاحنة لنقل الإسمنت، فقد سائقها السيطرة، لأحد الأكشاك بقلب مدينة ترعي باينان في ميلة، مساء الإثنين، إلى مقتل شخص يدعى “ب.ي” يبلغ من العمر 40 سنة بعين المكان، وهو مرافق سائق الشاحنة، فيما يتواجد آخر تحت العناية المركزة بمستشفى فرجيوة أصيب على مستوى الرجل اليمنى.
وتسبب الحادث في تحطم كلي لمقدمة الشاحنة ذات حاوية لنقل الإسمنت، تحمل ترقيم ولاية ميلة، وتحطيم جزئي لكشك متعدد الخدمات مع إتلاف بعض محتوياته، ولولا الأعمدة الإسمنتية داخل الكشك الذي أوقفت الشاحنة – يقول شهود عيان كانوا بالقرب من مكان الحادث – لتوغلت الشاحنة إلى داخل الكشك ولكان عدد الضحايا أكبر، ونقل الضحيتان من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بترعي باينان، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث.

تحقيقات في قوائم المستفيدين
شبهات حول وجهة منحة “الكوفيد” بوهران

ب.يعقوب
أمر والي وهران، سعيد سعيود، بتشكيل لجنة تحقيق فورية في التكلفة الإجمالية لمنحة “كوفيد- 19” للعام المنقضي 2021، التي كان رئيس الجمهورية أقرها لفائدة مستخدمي مختلف القطاعات العمومية، الذين يواجهون الوباء في الصفوف الأمامية.
وبحسب مصادر مؤكدة لـ “الشروق”، فإن أوامر الوالي بالتحقيق في قوائم المستفيدين من منحة تعويض أضرار كورونا، جاءت عقب الكشف عن القيمة التي عرضتها مصالح الخزينة العمومية في وهران، بدفع ما مقداره 78 مليار سنتيم في عام 2021، تم توزيع ذلك على شطرين لكافة المستفيدين منها، وهو مبلغ مالي وصفه سعيود بالمعتبر، الذي وجب حسبه التحقيق في كامل مراحل صرفه، انطلاقا من “النبش” في قوائم المستفيدين وإجراء مقارنات دقيقة بين الأشخاص الذين حصلوا على الشطر الأول من المنحة، والفئة التي استفادت من الشطر الثاني، لأجل الوقوف بشكل دقيق على طرق صرف المنحة، ومعرفة ما إذا كانت هناك اختلالات في التوزيع، أو أن المبلغ الإجمالي الذي رسم الوالي بشأنه علامة التعجب، هو المبلغ ذاته الذي صرف العام الماضي دون حدوث شوائب تذكر.
وتكشف المعطيات المتوافرة بحوزتنا، أن التحقيق الذي حرص مسؤول عاصمة الغرب الجزائري، على فتحه وموافاته بكافة فصوله، جاء على هامش اختتام السنة المالية 2021، كونه الآمر بالصرف في وهران، حيث وقع على إقفال عمليات مالية وأرجأ إغلاق أخرى لاعتبارات موضوعية حسبما أعلن عنه المصدر.
وتفيد مصادر مطلعة، أن التحقيق، سيمس عدة جوانب هامة في صرف المنحة، منها التأكد من هويات المستفيدين من الشطرين وعددهم الحقيقي، إضافة إلى إجراء مسح شامل في قوائم الموظفين المعنيين بهذه المنحة، وما كان بعضهم حصل على الشطر الثاني ولم يستفد من الأول، إلى جانب ما علمته “الشروق”، التدقيق في إعداد القوائم منذ بداية صرف المنحة.
وبرأي مراقبين، فإن العملية بقدر ما تكون عادية لإبقاء آليات الرقابة على المال العام، بقدر ما تشكل تطهيرا لفضائح غير مستبعدة في هكذا عمليات، كون أن عملية صب منحة كوفيد 19 في حسابات المستفيدين في وهران، رافقتها احتجاجات في بداية العملية لاسيما في أوساط مستخدمي قطاع الصحة.
وكان والي وهران، أمر خلال إشرافه على إختتام السنة المالية المنتهية، بموافاته سريعا بتوضيحات وافية حول المبالغ المالية المستهلكة في شتى القطاعات، للوقوف على مدى التزام المسؤولين المحليين بضوابط تسيير المال العام، والتدقيق في نوعية العمليات المنجزة والمستلمة.

حجز قطع أثرية رومانية وعثمانية بجيجل

ع.ع.ب
أصدرت الجهات القضائية بالميلية بولاية جيجل، الإثنين، أمرا بإيداع ثلاثة أشخاص بمؤسسة إعادة التربية بجيجل، بعد ثبوت في حقهم تهم حيازة قطع أثرية محمية قانونا وعرضها للبيع بطريقة غير شرعية، وعدم التصريح بمستكشف أثري وإجراء الأبحاث الأثرية دون رخصة، ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة، تم توقيفهم من طرف عناصر الشرطة القضائية بالميلية على مستوى محطة نقل المسافرين بذات المدينة، أين لفت انتباه عناصر الشرطة تواجد ثلاثة أشخاص في موقف شبهة على مستوى المحطة ليتم إخضاعهم للتفتيش أين تم العثور لديهم على ثلاث قطع نقدية صفراء اللون يرجح أن تكون قطع نقدية أثرية ليتم توقيفهم ونقلهم إلى المصلحة وحجز القطع وإخضاعها للفحص، أين تبين أن قطعتين منهما من البرونز تعود للعهد الروماني وقطعة ذهبية تعود للعهد العثماني، وخلال مواصلة التحقيقات تم حجز أدوات تستعمل في الكشف والتنقيب عن الآثار، قبل تحويلهم للجهات القضائية التي أصدرت أمرا بإيداعهم الحبس في مؤسسة إعادة التربية بجيجل إلى غاية محاكمتهم.

تفكيك شبكة إجرامية وحجز مهلوسات ببشار

ن. مازري
تمكن أفراد الشرطة للمصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والمؤثرات العقلية ببشار، بالتنسيق مع المصالح المختصة للقطاع العملياتي العسكري بالناحية العسكرية الثانية، خلال عملية تم تنفَّيذها الأيام الأخيرة، من تفكيك شبكة إجرامية، وحجز كمية معتبرة من أقراص “بريغابلين” ذات الخصائص المخدِّرة، وأفادت مصادر أمن ولاية بشار، بأن وقائع القضية، تعود لاستغلال معلومات، مفادها محاولة شخصين مشتبه فيهما، ترويج كمية من المؤثرات العقلية، حيث تمَّ إعداد خطة أمنية محكمة، مكّنت هذه العملية، من توقيف مركبة سياحية، كان على متنها الشخصان المشتبه فيهما في العقد الثالث من العمر، وهذا على مستوى مدينة بشار، أين تم من خلال عملية التلمس الجسدي ضبط 1469 كبسولة من دواء البريغبالين 300 ملغ، ذي الخصائص المخدرة، كانت بحوزة أحدهما، في حين ضُبط بحوزة الثاني، سلاحان أبيضان من الصنف السادس “سكين + قارورة غاز مسيل للدموع”.
إلى ذلك، وبعد استيفاء إجراءات التحري في قضية الحال، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحال ملف الإجراءات أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة، ليأمر هذا الأخير، بإيداع أحدهما الحبس المؤقت عن تهمة مخالفة الأحكام المتعلقة بالمراقبة الإدارية والتقنية والأمنية لاستعمال أدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا، فيما أمر بوضع المشتبه فيه الثاني، تحت إجراء الرقابة القضائية، إلى غاية محاكمتهما لاحقا.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!