الجزائر
انتشال جثة شاب من قاع بئر في معسكر، حجز نصف كيلوغرام من الكوكايين

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 06 سبتمبر 2024

الشروق
  • 723
  • 0
ح.م

انتشال جثة شاب من قاع بئر في معسكر
قادة مزيلة
انتشلت عناصر الحماية المدنية لمعسكر الخميس، جثة شاب يبلغ من العمر 16 عاما من قاع بئر بدوار العبادلية في بلدية البرج بولاية معسكر.
وحسب بيان للحماية المدنية، فإن عناصرها تدخلت في التاسعة من صباح الخميس، من أجل انتشال جثة شاب في الـ16 من عمره من قاع بئر عمقه 50 مترا، حيث تم تحويلها لمصلحة حفظ الجثث لمستشفى تيغنيف، بينما فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة.

وفاة شاب يحوّل عرسا إلى مأتم في سكيكدة
إسلام. ب
اهتز، صباح الجمعة، في حدود الساعة التاسعة والنصف، سكان حي 718 مسكن بالزفزاف، بعاصمة الولاية سكيكدة، على وقع خبر أليم تمثل في وفاة الشاب حمزة خروفة، البالغ من العمر 36 سنة، حينما كان في قلب حفل زفاف شقيقته، يقوم بتثبيت بعض الستائر الخارجية والمصابيح بين نافذة وشرفة البيت، أين سقط من الطابق الثالث للعمارة.
حيث أصيب بجروح خطيرة جراء ارتطامه العنيف بالأرض، ليتم نقله من طرف أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسكيكدة، إلى مستشفى المدينة في حالة غيبوبة، أين أكد الطبيب وفاته، وبعدها عم الحزن بالحي، ليتحول العرس إلى مأتم، في ساعاته الأولى، وبدلا من أن يرافق الشاب شقيقته إلى صالة الأفراح عروسا، أعلنت عائلته عن جنازته عصر الجمعة في مقبرة الزفزاف بمدينة سكيكدة، وسط صدمة هزت المدينة والحي وعائلة خروفة التي تلقت التعازي، وكانت قبل الحادثة تتلقى التهاني وتستقبل الأهل والأحباب من كل مكان.

حجز نصف كيلوغرام من الكوكايين بعنابة
م. ط. ف
أحبطت فرقة البحث والتدخل، لأمن ولاية عنابة، الأسبوع الماضي، نشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات، وتتكون هذه الشبكة من ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و43 سنة، وتضبط ما يقارب رطلا من الكوكايين، وكمية من القنب الهندي.
حيثيات القضية تعود إلى استغلال معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم بترويج الكوكايين، وسط بعض الأحياء بمدينة عنابة، وأسفرت التحريات عن تحديد هوية وتوقيف عناصر الشبكة الثلاثة، وضبط 489 غرام من الكوكايين و191غرام من المخدرات قنب هندي، ومبالغ مالية معتبرة من العائدات الإجرامية بالعملة الوطنية والأجنبية.
وقد تم تقديم الثلاثي الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، وهم حاليا رهن الحبس الؤقت إلى غاية محاكمتهم.

الضحية مفتش بمديرية التجارة
سيدة في باتنة تقتل جارها بسبب شجار أطفال
طاهر. ح
لفظ، ظهر الجمعة، مفتش في مديرية التجارة يشغل منصب رئيس فرقة التفتيش لدائرة مروانة، 40 كلم غرب مقر عاصمة الولاية، حتفه بعد قرابة ثلاثة أسابيع، من مكوثه بمستشفى باتنة الجامعي، محولا من مستشفى مروانة، عقب تعرضه لضربة على الرأس.
وكان الضحية تعرض لإصابة في الدماغ اتهمت فيها امرأة هي جارته كانت ألقت عليه كتلة صلبة، سببت له جرحا على مستوى منطقة حساسة من الجمجمة، اضطرت نقله لقسم العناية المركزة لمستشفى باتنة الجامعي حيث بذل الأطباء جهودا مضنية لمعالجة حالته المعقدة قبل أن يتوفى أمس تحت تأثير تعقيدات نزيف داخلي حاد. وأوضحت معلومات بأن شجارا بين الأطفال الجيران كان مقدمة لشجار لفظي عادي بين الطرفين، أفضى إلى وقوع هذه المأساة. يذكر أن الضحية متزوج وأب لعشرة أطفال، وفارق الحياة وزوجته حامل.

قاما بنسخ أكثر من 15 مليونا
شابان من سطيف يحاولان إغراق السوق بنقود مزورة
سمير مخربش
حاول شابان من سطيف، إغراق السوق بأوراق نقدية مزورة، وتسريبها على مراحل في مختلف الفضاءات التجارية، بعد نسخ كمية معتبرة من العملة الوطنية من فئة 2000دج.
المشتبه فيهما قاما بإنشاء ورشة منزلية، يقومان من خلالها بتصوير الأوراق النقدية بطريقة احترافية، بالاعتماد على وسائل الكترونية. ونجحت العصابة في طبع العديد من الأوراق، وتسريبها في بعض المحلات والفضاءات التجارية خاصة المفتوحة والأسواق الشعبية، أين وقعت هذه الأوراق بأيدي بعض التجار، الذي بلغوا مصالح الدرك التي باشرت تحرياتها، وتتبعت مسار هذه النقود لتصل الى المشتبه فيهما، حيث ألقي عليهما القبض وتم إخضاعهما للتحقيق.
وبعد ضبط الإجراءات القانونية، والحصول على إذن من النيابة المحلية لتفتيش مسكن أحد المشتبه فيهما، عثرت الفرقة على مبلغ مالي مزور قدره 15 مليونا و400 ألف سنتيم، كلها من فئة 2000 دج، وهو المبلغ الذي تم حجزه إلى جانب طابعة من نوع لازر، وحامل مغناطيسي.
وقامت الضبطية القضائية بإحالة المتهمين على العدالة، أين صدر أمر بإيداعهما الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما لاحقا.

تم تهريبها من المغرب عبر الحدود الجنوبية
حجز أكثر من 100 ألف قرص مهلوس بسيدي بلعباس
زواوية. ق
أحبطت فرقة مكافحة المخدرات التابعة لمصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، مخططا إجراميا، خطيرا يقضي بإغراق الجهة الغربية للبلاد بكمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، تجاوزت الـ100 ألف قرص مهلوس، دخلت البلاد عبر الحدود الجنوبية الغربية، حيث تمكن أعوان ذات الفرقة من وضع حد لنشاط هذه الشبكة الدولية، بعد توقيف اثنين من عناصرها، واحد بولاية سيدي بلعباس والثاني بولاية وهران، بينما الثالث الذي تم تحديد هويته من ولاية تندوف لا يزال في حالة قرار.
وقائع القضية التي سرد تفاصيلها القائمون على فرقة مكافحة المخدرات، خلال ندوة صحفية انعقدت مساء الأربعاء الماضي، تعود إلى معلومات، استقاها أعوان الشرطة من بعض الموقوفين خلال عمليات المداهمة التي قاموا بها في الفترة الأخيرة، معلومات أفادت باستغلال عناصر شبكة اجرامية، انشغال مصالح الأمن بالسهر على سير مجريات الانتخابات الرئاسية، من أجل تمرير كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة، عبر ولاية سيدي بلعباس، باتجاه وهران.
وأشارت المعلومات الأولية، أن كمية المهلوسات الكبيرة سوف تنقل على متن عربة سياحية من طراز مرسيدس، وستدخل إقليم الولاية في ساعة متأخرة من الليل، وبناء عليه، كثفت مصالح الأمن حواجزها الأمنية التي تواصلت لقرابة أسبوع، قبل أن يتم توقيف السيارة المعنية في حدود الثانية بعد منتصف الليل، وبعد تفتيشها عثر أعوان الشرطة على 100500 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300 مغ كانت مخبأة بإحكام داخل الإطار السفلي بالقرب من عجلات السيارة، العملية لم تنته عند العثور على السيارة “الملغمة”ّ بالمهلوسات، حيث لم يوقف أعوان الشرطة المتهم، بل رافقوه في إطار تمديد الاختصاص، إلى غاية ولاية وهران، أين تم توقيف المتهم الرئيس، الذي كان في انتظار الحمولة.
المتهمان وأثناء التحقيق معهما، صرحا بأن كمية الأقراص المهلوسة، دخلت التراب الوطني عبر الحدود المغربية الجنوبية، حيث تم تعبئتها داخل السيارة قبل أن تنطلق الشحنة من ولاية تندوف، باتجاه ولاية وهران، مرورا بولاية سيدي بلعباس، حيث كان من المنتظر أن يقوم أعضاء الشبكة بتوزيع الكمية على عدد من ولايات غرب الوطن، قبل أن يحبط عناصر فرقة مكافحة المخدرات مخطط الشبكة الإجرامية، وايداع عناصرها الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، بتهمة الحيازة والمتاجرة بالأقراص المهلوسة.

خروقات مفترضة في مشروع المؤسسة العقابية بسيدي هجرس
حبس إطارات من مديرية التجهيزات ومكتب دراسات عمومي بالمسيلة
أحمد قرطي
أمر في ساعة متأخرة من نهار الخميس، قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالمسيلة، بإيداع إطارات من مديرية التجهيزات العمومية ومكتب دراسات وأبحاث ومقاول رهن الحبس، فيما تم وضع آخرين تحت إجراءات الرقابة القضائية، وذلك بعد إحالة ملف وأطراف القضية من قبل وكيل الجمهورية على قاضي التحقيق بعد الاستماع إلى أقوال المعنيين وشهادات الشهود، في انتظار استكمال التحقيقات مع إطارات ومسؤولين بمديرية التجهيزات العمومية.
وحسب ما علمته الشروق من مصدر قضائي، فإن حيثيات قضية الحال التي عالجها أفراد مصلحة البحث والتحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، بناءً على تعليمة من النائب العام لدى مجلس القضاء بفتح تحقيق حول شبهات فساد وتجاوزات، بخصوص طريقة تسديد مستحقات أشغال وخدمات مشروع إنجاز المؤسسة العقابية في سيدي هجرس، وذلك بعد تلقي الملف من قبل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي بدورها تحصلت على الملف بعد قيام أحد الموظفين على مستوى مكتب الدراسات والأبحاث التابع لوزارة السكن بتقديم ملف يتضمن جملة من الخروقات.
واستنادا إلى ذات المصدر، فإن النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، أمر بمباشرة بالتحقيق في الملف وسماع كل من يكشفه التحقيق من موظفين وإطارات ومقاولين، ليتم بعد الانتهاء من التحقيقات التي دامت قرابة الشهرين، تحويل الملف إلى وكيل الجمهورية وتقديم المعنيين أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع 4 إطارات وهم كل من “ب، ي” المدير العام الحالي لمكتب الدراسات والأبحاث العمومي وكذا “م، ش” رئيس مصلحة متابعة المشاريع بمديرية التجهيزات العمومية، و”د، ق” تقني سام بمديرية التجهيزات العمومية إضافة إلى “د، ش” صاحب مقاولة خاصة مكلفة بالمشروع.
كما أمر بوضع 8 أشخاص آخرين تحت إجراءات الرقابة القضائية من ضمنهم المدير العام السابق لمكتب الدراسات والأبحاث ورئيس مصلحة المتابعة بذات المكتب وموظفين آخرين وكذا صاحب مقاولة.
وفي ذات السياق، وجهت للمعنيين عدة تهم منها المنح العمدي لامتيازات غير مبررة عند إبرام وتأشير صفقة مخالفة للأحكام التشريعية وتبديد واختلاس أموال وممتلكات عمومية وإساءة استغلال الوظيفة بالنسبة للموظفين، أما المقاولون، فقد وجهت لهم جنحة الاستفادة من سلطة وتأثير موظف عمومي من أجل التعديل لصالحه في نوعية المواد والخدمات والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية..
ووفقاً لمصادر الشروق، فإن ملف القضية لا يزال مفتوحا، للتحقيق في انتظار استكمال كافة إجراءات التحري، مع إطارات وموظفين آخرين، سيتم السماع إلى إفاداتهم في وقت لاحق، وذلك بعد الانتهاء من بعض الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وإخطار الجهات العليا بالنظر إلى نوعية المنصب التي تتطلب ذلك وسيتم تقديمهم أمام العدالة بعد ذلك.

مقالات ذات صلة