-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العثور على جثة شاب مختف، السجن لسارقي أموال "حراقة" بالعنف

أخبار الجزائر ليوم السبت 02 جويلية 2022

الشروق
  • 749
  • 0
أخبار الجزائر ليوم السبت 02 جويلية 2022
أرشيف

تلمسان تبهر الطفل الأمريكي المحب للجزائر

ارتوى القليل من ضمأ الطفل الأمريكي الظاهرة ماتيو هيل، الصغير المتيم بحب الجزائر، والذي يحقق واحدة من أحلامه بزيارة هذه الأرض التي يعشقها ويحلم بالعودة إليها يوما ما كسفير للولايات المتحدة الأمريكية، ماتيو الذي تلقى دعوة خاصة لزيارة الجزائر تزامنا مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وبعد ما استقبله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، واصل رحلته الاستكشافية التي قادته إلى ولاية تلمسان، التي استقبله واليها رفقة مسؤولي الديوان بمقر الولاية، قبل أن يشرف قطاع الثقافة على تنظيم زيارة للطفل ماثيو هيل من أجل تعريفه بتاريخ تلمسان العريق.

مدير مستشفى عين الملح بالمسيلة يرد على الأطباء
“نظام المناوبة وراء الاستقالة الجماعية ومصلحة المرضى أولوية”

أحمد قرطي
أرجع مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية عسلي محمد، الواقعة في عين الملح بالمسيلة، سبب الاستقالة الجماعية لـ 19 طبيبا أخصائيا التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى رفض المعنيين العمل وفق نظام المناوبة.
وحسب البيان التوضيحي الموقع من قبل المدير رقيق بلخير، تحوز “الشروق” نسخة منه، فإنه على إثر تداول صفحات التواصل الاجتماعي نهاية الشهر المنقضي، استقالة جماعية للأطباء الأخصائيين الممارسين على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية عسلي محمد، تتضمن نقائص، فإن الإدارة تؤكد بخصوص الوسائل الطبية الضرورية للتكفل الجيد بالمرضى، فقد تم اقتناء جهاز المنظار مع تجديد التجهيزات الطبية لقسم العمليات، وهو ما تكشفه الشهادة الشرفية الممنوحة للمؤسسة من طرف الفريق الطبي الأجنبي، وكذا الفريق الطبي المتخصص في جراحة الأطفال بالمستشفى الجامعي في سطيف.
وفي ما يتعلق بنقص الطاقم شبه الطبي، فإن المؤسسة تتوفر على 23 طبيبا أخصائيا منهم 8 أطباء في إطار الخدمة المدنية، 29 طبيبا عاما، 5 صيادلة، 14 قابلة، 10 أعوان طبيين في التخدير والإنعاش، 11 مخبريا للصحة العمومية، 7 مشغلين لأجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية، 13 بيولوجيا و4 نفسانيين، فضلاً عن 167 ممرض، أضف إلى ذلك، فإن المؤسسة ستستفيد خلال الأيام القليلة القادمة من منتج التكوين لدعم المؤسسة بالممرضين.
وفي ما يخص شبه الطبيين المتربصين، بالنظر إلى وجود 6 مدارس خاصة بالتكوين الشبه طبي على مستوى الولاية ومدارس أخرى خارج الولاية، توجه الطلبة المتربصين من أجل التربص التطبيقي بالمؤسسة على فترات متتالية، وفي رده على ما ورد في بيان الاستقالة الجماعية للأطباء الأخصائيين، أكد المدير أن عملية تسديد المنح، فقد تم تسديد الشطر السادس من منحة كوفيد، منحة الخدمة المدنية، منحة المردودية للثلاثي الأول والثاني، أما ما تعلق بمنحة المناوبة، فإن الإدارة قامت بضبط المستحقات المالية، وسوف تودع لدى الرقابة المالية خلال الأيام القليلة القادمة، وفيما يخص الوجبات الغذائية فإنها حسب ذات المسؤول مضمونة أثناء المناوبة الطبية بنوعية جيدة.
وفي ما يتعلق نظام جدول المناوبة، فان هذه النقطة تعد جوهر الموضوع والسبب الرئيسي في تقديم الاستقالة الجماعية، بحيث أن الأطباء – حسب المدير- رفضوا العمل بموجب مناوبات متقطعة موزعة طيلة الشهر كله، ويريدون ضمان من 8 إلى 10 مناوبات متتالية، ثم الانقطاع عن العمل باقي أيام الشهر، وهذا ما تم رفضه من طرف الإدارة، في الوقت الذي تبقى فيه حسب ذات الجهات أبواب الإدارة مفتوحة للتكفل بجميع انشغالات الأطباء لإيجاد الحلول الملائمة من أجل السير الحسن للمؤسسة.

توقيف 44 شخصا في مداهمات لأوكار الجريمة

توفيق بن يحيى
نظمت مصالح أمن ولاية بجاية خلال شهر ماي المنقضي 66 مداهمة عبر مختلف قطاعات اختصاص مصالح الشرطة لأمن ولاية بجاية، على إثرها تم مراقبة 2229 شخص، و1458 مركبة ودراجة نارية.
وشملت هذه المداهمات 268 من النقاط السوداء والأماكن التي يتردد عليها المسبوقين قضائيا، محطات نقل المسافرين، وكذا بعض أحياء وشوارع المدينة خاصة في الفترة الليلية، وذلك قصد توقيف الأشخاص والمركبات المبحوث عنهم، بما في ذلك الدراجات النارية التي تم إخضاع العديد منها لعمليات المراقبة.
وتم خلال العمليات استهداف 64 من الأحياء الحساسة، حيث تم مراقبة 492 شخص، كما تم استهداف 72 مكان عمومي خلالها تم مراقبة 715 شخص، واستهداف 27 سوق شعبي خلالها تم مراقبة 121 شخص، كما تم استهداف أماكن أخرى مشبوهة على إثرها تم مراقبة 362 شخص، وقد أسفرت هذه العمليات المنجزة عن توقيف 44 شخصا تورطوا في قضايا إجرامية مختلفة منها قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، حمل أسلحة بيضاء، أشخاص محل بحث ضمن أوامر قضائية، السكر العلني البين، وقد تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

بعد ثلاثة أيام من غرقه في مياهه
30 غطاسا للبحث عن غريق سد بابار بخنشلة

مامن.ط
أوفدت المديرية العامة، للحماية المدنية، وبأمر من وزير الداخلية والجماعات المحلية، السبت، 30 غطاسا محترفا، للمشاركة في عملية البحث عن الغريق صدام شرفي، صاحب الـ35 سنة، بعد غرقه في ظروف غامضة داخل مياه السد، الخميس المنصرم، حيث تواصلت أمس جهود مختلف الوحدات بإشراف من والي خنشلة، ولليوم الثالث على التوالي، عملية البحث، على أمل العثور عليه، رغم تعقد الأمور، في الوقت الحالي، نظرا لموقع السد، وأوحاله الممتدة لعمق كبير، حسب معاينة الحماية المدنية.
وكانت مصادر “الشروق”، قد أشارت بأن مصالح الحماية المدنية، بمدينة بابار، كانت قد تلقت في حدود الساعة 10 من صباح الخميس المنصرم، طلب تدخل من أجل حالة غرق على مستوى مياه سد بابار، لتتنقل على الفور الوحدة، قبل وصول تدعيم من وحدات الحماية المدنية بالولاية، التي ظلت طيلة نهار الخميس، تبحث عن الجثة، من دون جدوى لصعوبة الأمر، لتصل صباح الجمعة فرق للغواصين، والغطاسين من ولايات مجاورة، لتنطلق العملية من جديد بحثا عن جثة الغريق، ويتم تدعيمها من طرف المديرية العامة السبت، بحوالي 30 غطاسا تابعين لفرق خاصة من ولايات مختلفة، للمشاركة في عملية البحث. كما تنقل وفد رسمي إلى منزل الضحية لمواساة عائلته.

استدرجا الضحايا إلى رحلة سرية وهمية
السجن لسارقي أموال “حراقة” بالعنف في وهران

خيرة. غ
أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، نهاية الأسبوع، المتهمين بسرقة أموال حراقة، بعد استدراجهم والنصب عليهم بتهجيرهم في رحلة سرية وهمية إلى أوروبا بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات و500 ألف دج غرامة مالية نافذة هي الأخرى.
الواقعة حدثت بتاريخ 10 أفريل 2021 بمنطقة حسيان أطوال، أين تلقت مصالح الدرك الوطني ببلدية بن فريحة معلومات، مفادها تواجد أشخاص يحضرون لعملية هجرة غير شرعية داخل منزل أحد المشتبه فيهم، وبعد مداهمة المقر المذكور، تم ضبط شخص يدعى (ج. محمد)، وهو مغربي الجنسية رفقة سيدة تسمى (ب. ب. العالية) وابنتها المنحدرتين من ولاية الشلف، لكن عند سماع أقوال الموقوفين، صرحا أنهما وقعا ضحيتين لعملية سرقة بالعنف، طالت مبلغا من المال قدره 140 مليون سنتيم، كان يمثل التكلفة المطلوبة منهما مناصفة في مقابل تسفيريهما بحرا إلى الضفة الأخرى، وهذا من طرف سائق سيارة من نوع هيونداي أكسنت بيضاء اللون يدعى (إبراهيم) ومعه شخص آخر، ليتم بعد تنشيط عنصر الاستعلامات توقيف المركبة المقصودة، والتي كان يقودها المدعو (خ. مهدي)، وعند عرضه على الضحيتين، تم التعرف عليه والتأكيد على أنه هو نفسه الشخص الذي كان يومها مع المسمى (إبراهيم)، والذي تبين فيما بعد أن اسمه الكامل هو (ع. إبراهيم)، حيث أقر المتهم الأول أمام قاضي التحقيق بقيامه رفقة هذا الأخير بإشهار السلاح في وجه الضحية (ج. م)، الذي تمكن من الفرار منهما بعدما فشلا في اللحاق به، ليتوجها إلى المنزل الذي تتواجد فيه الضحية الثانية (ب. العالية)، أين طلبا منها الصعود معهما، لكن بعد السير بها على مسافة قصيرة، قال أن المتهم (ع. إ) هددها بالسلاح الأبيض الذي كان بحوزته، وعندما قاومته، أصابها على مستوى أصابع يدها اليسرى، فيما قام هو بسلبها حقيبة يدها التي أفرغ منها كل المال ثم أنزلها من السيارة، قبل أن يتراجع عن اعترافاته في ثاني استجواب له، وينفي تذكره تفاصيل الواقعة في الشق المتعلق بالمدعو (ع. إ) بحجة أنه كان في حالة سكر.
وبالنسبة لهذا الأخير، فقد صرح أنه كان بالفعل رفقة الضحية (ب. العالية) وشخصا آخرا، إلى جانب صديقه (خ. م) الذي تولى قيادة المركبة، مشيرا إلى أن هذا الأخير أوصل السيدة ومن كان معها إلى المنزل الذي اختير لبقائهما فيه ريثما يحين موعد إقلاع زورق الحرقة من شاطئ كريشتل نحو الضفة الأخرى، لكنه نفى في مقابل حدوث واقعة الضرب والسرقة أثناء ركوب الضحية السيارة، مشيرا إلى أنه سمع هذه الأخيرة تصرخ بعد عودته إلى المنزل المذكور، معلنة عن تعرضها لسرقة مبلغ الرحلة السرية كاملا من أمام البيت.
أمام هيئة المحكمة، أنكر المتهمان (ع. إ) و(خ. م) علاقتهما بالسرقة واستعمال العنف، حيث صرحا أن كل الذي جمعهما بالضحيتين أنهما كلفا بنقلهما كغيرهما من الراغبين في الحرقة إلى الوجهة المطلوبة بمقابل مادي متفق عليه، بحيث قاما باستئجار سيارة هيونداي أكسنت سالفة الذكر للقيام بهكذا مشوار، لكن وبسبب حدوث شجار بين بعض الزبائن بخصوص شخص يدعى (ظ. م)، المكنى (محمد المروكي)، الذي قال أنه هو من احتال على الضحيتين، وسلبهما مبلغ 140 مليون سنتيم وفر به إلى المغرب، فإنه قد انتهى بهما المطاف إلى الاصطدام بعمود خشبي في حادث مرور أحدث خسائر مادية كبيرة للسيارة المستأجرة، لكن النيابة العامة كان لها رأي آخر، والتمست معاقبة كل واحد من المتهمين ب 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة.

العثور على جثة شاب مختف تبسة

ب. دريد
اهتزت نهار الجمعة، مدينة الونزة بولاية تبسة، على وقع انتشار خبر العثور على الشاب علاء عدوي، جثة هامدة بمنطقة الداموس، من جهة كاف الحمام، بمخرج المدينة، وسبق لأفراد الأسرة أن قدموا يوم 29 جوان الماضي، بلاغا يبحثون فيه عن الابن علاء، البالغ من العمر 21 سنة، وهو الوحيد من الذكور للأسرة المكونة من 3 بنات، حيث شملت عملية البحث مختلف أحياء المدينة، وحتى البلديات المجاورة، لعلهم يجدون الشاب، والذي خرج من منزل والده الواقع بحي الوئام في ظروف د عادية، ليختفي عن الأنظار.
وفي اليوم الثالث من عملية البحث، انتشر خبر العثور على جثته في اسفل مرتفع جبلي، حيث هرع العشرات من المواطنين رفقة رجال الحماية المدنية، إذ تم التعرف على الشاب، وبحضور وكيل الجمهورية تم تحويل جثة الضحية من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مستشفى الدكتور بوغرارة بمدينة الونزة، لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة. وقد تزامنت هذه الحادثة، مع جريمة قتل بذات المدينة راح ضحيتها شاب في 24 سنة على يد مسبوق قضائيا باستعمال خنجر، كما شهدت مدينة الونزة قبل 24 ساعة الماضية، حادثة إقدام شاب على حرق جسده، وقد تدخل بعض الحضور لإنقاذه وتحويله إلى المستشفى في وضع صحي خطير.

قال إنها أرادت التخلص منه بعدما ضبطها في وضع مخل
ترفع قضية خلع ضد زوجها ثم تلفق له جناية بوهران

خيرة. غ
أيدت محكمة الجنايات الاستئتافية بمجلس قضاء وهران حكم البراءة في حق ستيني اتهمته زوجته بحرق منزلها عمدا، كما سبق للضحية إيداع شكوى ضده تزعم فيها أنه هددها بالقتل في مكان عملها.
تعود وقائع القضية إلى سنة 2015 بحي الأمير خالد التابع لبلدية حاسي بونيف، أين نشب حريق داخل مسكن فوضوي، اتُهم فيه زوج صاحبته بوضعه النار بعين المكان، ثم أخذ في القفز بين سطوح الجيران، وينجح في الهرب من ملاحقيه، ليتم استنادا إلى تصريحات الشاهدة الوحيدة على الواقعة، وهي صديقة الضحية، توقيف زوج هذه الأخيرة المدعو (ي. سعيد)، وهو رجل في عقده السادس.
وعند سماع المتهم، أنكر المعني جملة وتفصيلا علاقته بالحادثة، مثيرا في المقابل فرضية افتعالها للكيد به، خاصة أنه أشار إلى وجود خلافات له مع الضحية وصلت إلى أروقة المحاكم، عندما قامت برفع قضية خلع ضده، مسبوقة باتهامه بالتهديد بقتلها في مقر عملها، فيما برر تجني زوجته عليه، برغبتها في التخلص والانتقام منه بعدما علم بعلاقتها مشبوهة مع حارس مؤسسة تربوية، قبل أن يضبطها معه متلبسة بجريمة الخيانة الزوجية، ومن جهة أخرى، فقد كان ملف القضية يتضمن شهادة من إحدى الجارات، تؤكد فيها على مشاهدتها زوج الضحية وهو ينط بين السطوح محاولا الفرار.
وأمام هيئة المحكمة، تمسك المتهم (ي. سعيد) بأقواله السابقة، موضحا أن المسكن الذي تعرض للحرق يقع بحي الأمير خالد، وأنه لا يعرف أن لزوجته مسكنا آخر غير مسكن الزوجية الكائن بدوار سيدي البشير، كما أشار إلى أن الشاهدة هي صديقة زوجته وليست جارتها، معتبرا ما جاءت به من أقوال يمثل شهادة زور غير مقنعة، خاصة أنها صرحت بمشاهدتها المتهم يضرم النار ثم يقفز من أعلى السطوح، لينجو وسط كل هذا بحياته، والأهم أنه يفلت بكل سهولة من قبضة الجيران داخل حي فوضوي لا يخلو من المارة، ومعروف – حسبه دائما- أن هؤلاء إن كانوا قد شاهدوه فعلا في حالة تلبس ونط من فوق منازلهم لكانوا أمسكوه وسلموه إلى السلطات الأمنية قبل أن تفعل هي ذلك بعد أيام من تأريخ الحادثة.
أما النيابة العامة، فقد اعتبرت الجريمة ثابتة في حق المتهم، خاصة أن الملف معزز بتصريحات شاهدة عيان، لتلتمس إدانته ب 7 سنوات سجنا نافذا، قبل أن تصدر هيئة المحكمة في حقه قرار البراءة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!