الجزائر
المؤبد للصّين قتلا زوجين مسنين، حبس مدير مؤسسة عقابية

أخبار الجزائر ليوم السبت 28 ماي 2022

الشروق أونلاين
  • 1912
  • 0
أرشيف

أمر حراسا بارتكاب تجاوزات في الشارع
حبس مدير مؤسسة عقابية بباتنة

طاهر حليسي
أمرت، نهاية الأسبوع، السلطات القضائية لولاية باتنة، بالإيداع المباشر رهن الحبس المؤقت إلى غاية موعد المحاكمة، في حق المدير الحالي للمؤسسة العقابية حملة ثلاثة بولاية باتنة، بالموازاة مع توقيفه عن مهامه، لاتهامه بارتكاب جنح ذات طبيعة جزائية، والإخلال بالوظائف، بعد حادثة الاعتداء على عونين، ليلة الثلاثاء الماضي، قرب أحد المساجد. وكان عونان يشتغلان في سلك حرس السجون خرجا ليلا من أجل اقتناء حاجيات من محل بالمدينة الجديدة، قبل أن يهجم عليهما شابان مسبوقان بسيوف بغرض الاعتداء وسلب الأموال منهما، حيث كاد أحدهما يفقد حياته بعدما جانبت ضربة وجهه، واضطرهما ذلك للفرار عبر الأزقة والعمارات، باتجاه أحد مقري الشرطة الحضرية للإبلاغ عن الحادثة.
وفور عودتهما وتبليغ المدير المدعو “ع. م” الذي يشغل المنصب منذ عامين تقريبا، قام الأخير باستنفار عدد من الحراس بأسلحتهم، والتنقل لعين المكان باستعمال سيارة المؤسسة والشروع في عملية بحث وتفتيش، حيث قاموا بتوقيف الفاعلين والسيطرة عليهما قبل اقتيادهما وتسليمهما لمصالح الشرطة ذات الاختصاص بالإقليم.
وكانت مصالح الأمن رفعت إخطارا للنائب العام لدى مجلس القضاء باتنة الذي اتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة العدل، حيث تقرر توقيف المدير عن مهامه وإيداعه الحبس بمؤسسة لامبيز بتازولت، اعتبارا بأن المعني قام بممارسة مهام شرطية موكلة لهيئة أمنية أخرى، دون أن تكون له الصفة اللازمة، ما اعتبر انتهاكا جسيما لوظائف الدولة ناهيك عن متعلقات جزائية أخرى مثل تسخير أعوان مسلحين لإلقاء القبض على أشخاص خارج المؤسسة العقابية التي تبقى مجال وظيفته، مهما يكن الظرف الطارئ كما ينص على ذلك القانون.
وكشفت مصادر أن لجنة تفتيش وزارية ستحل بالولاية في غضون الساعات القليلة القادمة للاطلاع عن كثب على مجريات هذه القضية، ورفع تقارير مفصلة لاتخاذ تدابير مكملة، للزيارة التفتيشية التي قام بها النائب العام للمؤسسة سابقا، في قضية أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الشعبية وفي أروقة العدالة في الفترة الأخيرة.

عائدات المجرمين بلغت 1.5 مليار
عصابة تستعمل مجسمات بنادق لابتزاز التجار بميلة

نسيم. ع
وضع عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة بمعية أمن دائرة تاجنانت، نهاية الأسبوع، حدا لعصابة أحياء زرعت الرعب بالسوق الأسبوعي لمدينة تاجنانت جنوب ميلة المعروف على المستوى الوطني، وأوقفت تسعة أشخاص متورطين في قضية تكوين جمعية أشرار في إطار عصابات الأحياء، ومحاولة فرض السيطرة الجبائية غير القانونية على تجار السوق بمدينة تاجنانت على خلفية وقوع شجار بين عدة أشخاص بحر الأسبوع المنقضي، مع حجز أسلحة بيضاء مختلفة استعملت في عملية الاعتداء، ومهلوسات وكمية من المخدرات.
وبحسب مصادر أمنية لـ”الشروق اليومي”، فإن تفاصيل القضية تعود إلى تلقي ذات العناصر الأمنية لبلاغات من طرف مواطنين وتجار على مستوى السوق الأسبوعي بمدينة تاجنانت حول وقوع شجارات بين عشرات الأشخاص مستعملين فيها أسلحة بيضاء ظاهرة، متسببين في فوضى وخوف لدى رواد السوق ليتم إطلاق مخطط ميداني مشترك بين المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة وأمن دائرة تاجنانت أسفر عن توقيف تسعة أشخاص متورطين بصفة مباشرة في الشجار تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة كلهم مسبوقون قضائيا، حيث يعمدون إلى إجبار أصحاب المحلات التجارية على تسديد مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالنشاط التجاري ليلا بطريقة غير قانونية.
وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا بمحكمة شلغوم العيد تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم حيث تم العثور على أسلحة بيضاء محظورة عبارة عن سكاكين وسيوف، مجسمات لبنادق تستعمل للتخويف، وغاز مسيل للدموع، وقضبان حديدية مهيأة للاعتداء، ومهلوسات، ومخدرات ومبالغ مالية من محصلات النشاط الممنوع للعصابة قدرت بـ مليار و500 مليون سنتيم.
بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد، حيث صدر في حقهم جميعا أمر إيداع رهن الحبس فيما تجري الأبحاث لتوقيف متورطين آخرين في الشجار الجماعي الذي خلف حالة من التذمر والاستياء لرواد السوق وسكان المدينة.

قريب الضحيتين تواطأ مع المجرمين
المؤبد للصّين قتلا زوجين مسنين بسكيكدة

إسلام. ب
أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء سكيكدة، الخميس، حكم المؤبد، في حق صديقين، ينحدران من بلدية تمالوس، غرب الولاية، على خلفية متابعتهما بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، المصاحبة لجناية السرقة بتوفر ظروف التعدد الليل والكسر والتسلق، إضرارا بزوجة مسنة تبلغ من العمر 67 سنة، وزوجها السبعيني القاطنين بحي المرباع بتمالوس، حيث تبيّن أن أحد أقارب عائلة المجني عليهما من بين العصابة الإجرامية وهو من دلهم على قضية بيع قطعة أرضية ويحتفظان بمبلغ معتبر بمنزلهما إضافة إلى الحلي والمجوهرات.
ويتلخص ملف هذه القضية أنه بتاريخ العاشر من شهر جانفي لسنة 2020، تلقت المصالح الأمنية بدائرة تمالوس، بلاغا مفاده اختفاء الضحيتين، لتباشر على إثر ذلك تحرياتها، حيث تنقل أفرادها إلى منزلهما الواقع بحي المرباع، بوسط مدينة تمالوس، أين وجدوا الزوج على قيد الحياة، ليتم نقله إلى المستشفى فيما عثر على زوجته جثة هامدة ملقاة على الأرض، قبل أن يلحق بها زوجها بعد يومين من الحادثة، أين قضى يومين في الإنعاش بالمستشفى.
وأكدت مصادر أن الجناة سمعوا أن الضحيتين يملكان الحلي والمجوهرات، إضافة إلى ذلك أنهما باعا قطعة أرض في منطقة المرباع بأعالي تمالوس ونظرا لأنهما يعيشان لوحدهما. وأكدت مصادر أن العصابة الإجرامية عندما علمت بقضية بيع الضحيتين للقطعة الأرضية وحصول الشيخ على ثمن عائدات البيع الذي ناهزت ربع مليار سنتيم استغل المجرمان الظلام الدامس ليقتحما المنزل عبر النافذة بتكسيره بواسطة قالع مسامير، ومنها دخلا إلى غرفة الزوجين وعندما أحست الزوجة ب.ح 67 سنة بهما، وجها لها ضربة قوية بواسطة قالع المسامير على مستوى رأسها أين لفظت أنفاسها الأخيرة في عين المكان، ليبقى الزوج ب.ر البالغ من العمر 72 سنة يقاوم هؤلاء المجرمين لوحده قبل أن يوجها له ضربة قوية على مستوى رأسه ليغمى عليه ما جعلهما يعتقدان بأنه قد فارق الحياة، هذا وأكدت مصادر طبية أن الزوج أصيب بكسر في الجمجمة وفظ أنفاسه الأخيرة بمصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، وأفضت التحريات الأمنية إلى توقيف 10 أشخاص جلهم مشبوهين ومسبوقين قضائيا من بينهم شخص من محيط العائلة لكشف لغز هذه القضية.
وخلال جلسة المحاكمة أعترف المتهمان بالتهمة الموجهة إليهما، حيث اتفقا على سرقة منزلهما رفقة شخص ثالث من محيط العائلة تكفل بحراسة المكان، من جهتهما المتهمان دخلا إلى المنزل حيث قاما بقتل الزوجة أما زوجها فقد وجها له ضربات قاتلة ليستوليا بعدها على مجوهراتهما، من جهتها النيابة العامة أكدت بوجود قرائن وأدلة تفيد بارتكاب المتهمين بالجرم المنسوب إليها والتمست معاقبتهما بحكم الإعدام، وبعد فترة المداولة أصدر الحكم المذكور أعلاه.

بلديات تبادر إلى منع بيع الحليب على الطرقات
تزايد الإصابات البشرية بـ”البرسيلوز” يثير طوارئ بالبويرة

أحسن حراش
سجلت المصالح البيطرية وكذا الصحية لولاية البويرة خلال الثلاثي الأخير 64 حالة إصابة بداء الحمى المالطية أو البريسيلوز، منها 47 إصابة وسط الإنسان تم التكفل الصحي بها، وهو ما دفع ببعض البلديات إلى منع بيع حليب المواشي على الطرقات، فيما يخشى البعض اتساع رقعة العدوى بالتزامن مع مناسبة عيد الأضحى وانتعاش حركة المواشي.
وكشف رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة لولاية البويرة بوعلام هني عن تسجيل مصالحه منذ بداية السنة إلى غاية 25 ماي الجاري، 47 حالة إصابة بداء البريسيلوز وسط الإنسان مس أشخاصا من بلديات مختلفة لاسيما بالجهة الجنوبية والشرقية للولاية، أين تم التكفل الصحي المضمون من طرف الجهات الصحية بتلك الحالات ومنحها الأدوية اللازمة من دون تسجيل أي حالة وفاة.
وأضاف محدثنا بأن عدوى هذا المرض تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، غير أنها لا تنتقل من إنسان إلى آخر، ومن بين أعراض الإصابة به هي الحمى والتعرق ذو الرائحة الكريهة فضلا عن ألم المفاصل، مبرزا في حديثه إلينا بأن ولاية البويرة من بين خصائص وعوامل انتقال العدوى بالمرض فيها هو الاستهلاك المفرط لحليب المواشي الطازج ومشتقاته دون غليه، خاصة مع انتشار ظاهرة بيع الحليب مجهول المصدر على الطرقات والشوارع، مؤكدا قيام مصالح الوقاية بالمؤسسات الصحية الجوارية بالتحقيق الوبائي مباشرة في حالة تسجيل أي إصابة وسط عائلة ما وتقديم الإرشادات الضرورية والوقائية، ليبقى أبسط وأهم تصرف يمكن من تجنب العدوى كما قال هو القيام بغلي الحليب المستهلك وتجنب استهلاك الحليب مجهول المصدر وغير المبستر إلا بعد غليه.
ويتخوف البعض من اتساع رقعة الإصابة بهذا المرض المعدي، خاصة ونحن في بداية فصل الصيف وعلى مقربة من حلول مناسبة عيد الأضحى، أين تكثر حركة نقل المواشي عبر الأسواق بالخصوص، أين كشفت رئيسة مصلحة مفتشيات البيطرة وحماية النباتات بمديرية المصالح الفلاحية بالبويرة حسان وردية عن تسجيل 17 حالة إصابة بداء البريسيلوز وسط المواشي منها 14 وسط الأبقار، وذلك خلال الثلاثي الأخير في إطار محاربة الأمراض المعدية للإنسان عبر بلديات مختلفة، مضيفة بأن مصالحه قامت بالتدخل عبر الذبح الصحي لتلك المواشي المصابة مع تعويض أصحابها وفق ما يقتضيه القانون.
ومع اقتراب مناسبة عيد الأضحى، أكدت ذات المتحدثة تسطير برنامج خاص من أجل محاربة الأمراض وسط المواشي ومنها البريسيلوز، وذلك عبر فرض شهادة صحية محررة من طرف الأطباء البيطريين الرسميين تكون مرفقة لأي قطيع خلال نقله أو تسويقه، بالإضافة إلى تأطير ومراقبة الأسواق بالتنسيق مع المصالح الأخرى، موجهة نداءها بالمناسبة إلى الفلاحين والمربين من أجل التقرب على مستوى مصالحها قصد الكشف عن مواشيهم، وهي عملية تكون مجانية تضمنها مصالحها القريبة منهم على مستوى كل الدوائر.
ودفع هذا الوضع بالعديد من البلديات لاسيما التي سجلت بها حالات إصابة على غرار الشرفة وبرج أخريص، إلى إصدار قرارات تؤكد فيها المنع التام لبيع الحليب على الطرقات والمحلات التجارية من دون تبيان مصدره وحالته الصحية والوبائية، فضلا عن توجيه السكان قصد تجنب اقتناء واستهلاك حليب المواشي الطازج من الطرقات والمحلات من دون غليه تجنبا للإصابة بالمرض المعدي، مع إخضاع المخالفين لطائلة الإجراءات القانونية.

المتهم تعرض إلى النصب من طرف الضحية وزوجته
التماس الإعدام لقاتل رعية كاميروني في وهران

خيرة. غ
التمست، النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران توقيع عقوبة الإعدام في حق قاتل رعية كاميروني عمدا مع سبق الإصرار، وهي الجناية التي تورط فيها أيضا ابن عمه الذي لا يزال في حالة فرار.
تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 24-10-2020 بحي الزيتون في وهران، أين تم العثور على الضحية (ك. فيكتور)، وهو مهاجر غير شرعي من جنسية كاميرونية ملقى على الرصيف من دون حراك ورأسه مضرج بالدم، وبعد نقله إلى المستشفى، تبين أنه فارق الحياة على إثر تلقيه ضربة حادة سببت له صدمة دماغية مع وجود آثار شد على رجليه تشير إلى تعرضه للتكبيل بواسطة حبل، وبعد التحقيق في الحادثة، تم الكشف عن هوية المتهم الرئيسي الذي تم توقيفه في ظرف وجيز، ويتعلق الأمر بالمدعو (ب. محمد)، وهو بائع ينشط في التجارة غير القارة.
وأمام هيئة المحكمة، اعترف المتهم (ب. م) بضربه الضحية، لكنه أنكر نيته إزهاق روحه أو حتى علمه بمصرعه بعد العراك الذي خاضه معه، موضحا أن هذا الأخير كان واحدا ضمن شبكة نصب مكونة من رعايا كاميرونيين، سلبته مبلغ 202 مليون سنتيم تعود لأشخاص ائتمنوه عليها، إلى جانب 70 مليونا أخرى ملك له، مضيفا أنه بسبب فشله في استردادها بعد تفطنه لوقوعه وآخرين ضحايا هذه الجماعة التي تتزعمها زوجة الضحية، فقد اهتدى إلى فكرة استدراجه بمساعدة ابن عمه المتهم الفار المدعو (ب. ع. س) إلى مستودع يقع في مكان معزول، من أجل الضغط على هذه الأخيرة، وإجبارها على إرجاع الأموال، وبمجرد وصول المعني إلى المكان المتفق عليه، قام برشه بمحتوى قارورة مسيلة للدموع لأجل السيطرة عليه، طالبا منه الاتصال بوكيل أعمال زوجته المزعوم المسمى (ك)، وهو من نفس الجنسية أيضا من أجل أن يحضر المال المسلوب معه في مقابل إخلاء سبيله، لكن الضحية الذي كان قوي البنية فاجأهما بقلب الطاولة التي كانت بينهما، قبل أن يهدأ ويطلب منهما منحه فرصة للاتصال، وهو ما فعله، ويتلقيان بذلك اتفاقا من الشخص المتصل به على الاستجابة لطلباتهما، وفي تلك الأثناء – يواصل حديثه – حاول الضحية مباغتة ابن عمه بضربه، ليرد الأخير عليه بـ3 لكمات، فيما همّ هو في لحظة ارتباك بحمل سكين كبير كان ضمن أغراضه بالمستودع وطعنه به على رأسه، ثم قاما بتقييد يديه ورجليه، ووضعه بمساعدة ابن عمه دائما في سيارته، لينقله إلى غاية حي الزيتون، أين ألقى به على الرصيف وجرده من كل وثائقه، ليعرضها على زوجة الضحية مقابل تمكينه من الأموال التي نهبتها، ثم غادر المكان واتصل بهذه الأخيرة ليعلمها بمصير زوجها وماذا عليها أن تفعل لوقف انتقامه منهما.
وعن أصل هذه القضية التي جمعت الطرفين، أوضح المتهم في جميع تصريحاته أنه اطلع بالصدفة على موقع لشركة تروج على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لبيع الذهب بالأورو، وهو العرض الذي أثار فضوله، وعند تواصله مع الشركة، ردت عليه مسيرتها الكاميرونية، بالقول أن لها وكيل أعمال، وعليه إرسال صورة إليه عن المال الذي يريد تحويله إلى العملة الصعبة حتى تتأكد من جدية طلبه وصحة أقواله لإتمام الصفقة، وهو ما فعله، وبعدها أخذ يسلمها أقساطا من المال، جلها تعود لتجار من معارفه، وأنه كان حينها يوقن في قراره نفسه أنه يتعامل مع شركة معتمدة، قبل أن يتحول ذلك إلى شكوك عندما أغلق الوكيل هاتفه، ورفض الرد على اتصالاته، ليتفطن إلى أنه أمام شبكة نصب محترفة.

طفلان ضمن عصابة سطت على مجوهرات بباتنة

ط. ح
ألقت مصالح الأمن الحضري الثاني عشر بحملة بباتنة، القبض على ثلاثة أشخاص بينهم طفلان أعمارهما دون الخامسة عشرة، لتورطهم في عملية سطو استهدفت منزلا بالمدينة الجديدة، شارك فيها برفقتهما شاب في الـ19 سنة من العمر، وانتهت بسرقة مجموعة من الأغراض النفيسة.
واستولى الجانحون على كمية من المصوغات من المعدن الأصفر، وجهازي كومبيوتر وهاتفين محمولين، وآلة تصوير ومجموعة من المقتنيات المنزلية الأخرى الثمينة، بحسب بلاغ بالسرقة الذي قدمه صاحب المسكن المستهدف.
وحققت مصالح الأمن مع الموقوفين الذين سيتم تقديمهم للجهات النيابية محل الاختصاص هذا الأحد.

وفاة شابين في انقلاب دراجة نارية بالعاصمة

راضية.م
لقي شابان مصرعهما ليلة الجمعة، على إثر انقلاب دراجة نارية كانا على متنها، وذلك على مستوى الطريق السريع المؤدي من وادي اوشايح باتجاه براقي، ما خلف اضطرابا في حركة المرور فيما عرف الموقع تجمعا كبيرا للمواطنين من أجل معرفة مصير الحادث لا سيما أن مختلف الصور حملت غرقهما في دمائهما قبل أن تتدخل مصالح الأمن والحماية المدنية لتطويق المكان وحمل الضحيتين باتجاه مصلحة الجثث بالعالية.
وحسب الملازم الأول المكلف بالاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، خالد خلف الله في تصريح لـ”الشروق”، فإن الحادث سجل في حدود العاشرة و25 دقيقة من ليلة الجمعة على محور الطريق السريع الرابط بين وادي اوشايح باتجاه براقي، حيث وعند وصول أعوان الحماية، أظهرت المعاينات الأولية انقلاب دراجة نارية من نوع “فيسبا”، ما خلف الحادث وفاة شابين في عين المكان يبلغان من العمر 21 و25 سنة على التوالي، حيث تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمقبرة العالية.

مقالات ذات صلة