أخطاء الماضي في شركات الدولة لن تتكرّر

أكد المدير العام لتطوير ومتابعة القطاع العمومي بوزارة الصناعة، حسين بن ضيف، على عدم تكرار أخطاء الماضي في تسيير مؤسسات الدولة التي خلفت اليوم أزيد من 29 مؤسسة عمومية مصنفة ضمن خانة “الإفلاس المالي”، كاشفا عن تبني الحكومة مخططا استعجاليا لإعادة بعثها قريبا.
وقال حسين بن ضيف لدى سماعه، الثلاثاء، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارية بالمجلس الشعبي الوطني، إن مصالحه تسير بخطى سريعة نحو إعادة بعث المؤسسات الاقتصادية التي تعاني من أزمة مالية، والتي بلغ عددها 29 مؤسسة مصنفة ضمن الخانة الحمراء، مشيرا أن ملفات تلك المؤسسات أحيلت أغلبها على مجلس مساهمات الدولة حسب الأولوية والضرورة الاقتصادية، وكمرحلة أولى يقول المسؤول بوزارة الصناعة فقد تم عرض ملف إنعاش المؤسسة العمومية الاقتصادية “سيغما”، وكذا دراسة ملف وتقييم الفروع التابعة إلى المؤسسة العمومية “جيتكس” بكل فروعها (نسيج وجلود).
وبالنسبة للمؤسسة العمومية “أونيام”، قال بن ضيف إن ملفها حاليا على طاولة مجلس مساهمات الدولة، الذي يقوم بدراسة وضعيتها بالتدقيق، وقد تقرر التكفل بملفها قريبا وذلك تحت رعاية ومرافقة الدولة، مشيرا في كلمته أمام النواب أن الشركة المختصة في الصناعة الكهرومنزلية لا يجب إهمالها قائلا: “أونيام مؤسسة كبيرة وتوظف عددا لا يستهان به من العمال، كما لها خبرة وباع طويل في هذه الصناعة، لذلك سيتم التكفل بها بالتنسيق مع وزارة المالية”، وأضاف أنهم تلقوا التزامات من قبل المسيرين والشركة القابضة “الك” الجزائر من أجلها مرافقتها وعدم تكرار أخطاء الماضي.
وبخصوص بعث نشاط المؤسسات الاقتصادية المتوقفة، قال بن ضيف إن الملف يلقى اهتماما كبيرا من قبل المسؤولين والقائمين على وزارة الصناعة، من خلال التكفل بالعناصر المتسببة بتوقف النشاط ودعم ومرافقة هذه المؤسسات للعودة إلى العمل من خلال فتح رأس مالها عن طريق الشراكة بين القطاع العمومي أو الخاص، ليضيف في هذا الشأن: “أحصينا أزيد من 51 مؤسسة متوقفة عن النشاط ونعمل حاليا على إعادة بعث 23 منها”.
بالمقابل، كشف المدير العام لتطوير ومتابعة القطاع العمومي بوزارة الصناعة عن إعادة النظر في تسيير مجلس مساهمات الدولة، من خلال إعداد دراسة تتضمن مقترح إنشاء هيئة مالية ذات طابع خاص تُوكل لها مهام تسيير مساهمات الدولة، وتبحث في ملف الأزمة المالية التي تتخبط فيها هذه المجمعات.
وفيما يتعلق ببعث نشاط المؤسسات التي تم مصادرة ممتلكاتها في إطار مكافحة الفساد، قال حسين بن ضيف إن مصالح وزارة الصناعة تعمل حاليا بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية بالملف لتسريع عملية تحويل الأملاك المصادرة إلى القطاع العمومي، مشيرا أن مجلس مساهمات الدولة درس أزيد من 15 ملفا بهذا الخصوص في انتظار استكمال عملية تحويل الأصول، مشيرا أن أبرز الممتلكات المحولة لها علاقة بقطاع السيارات والمركبات، في حين تقرر يضيف- المسؤول- عرض الأملاك المحولة التي لا يمكن استغلالها في القطاع العمومي الاقتصادي للبيع بالمزاد العلني، وهي العملية التي ستشرف عليها وزارة المالية.