أرباب العمل الإسبان يشتكون من أضرار الأزمة مع الجزائر

تتواصل خسائر إسبانيا بسبب الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة مع الجزائر، منذ ما يزيد عن الستة أشهر. الخسائر شملت كل القطاعات تقريبا، وإن كان قطاع الطاقة والغاز على وجه التحديد الأكثر تضررا، فإن قطاعات استراتيجية أخرى، نالت قسطها أيضا من تداعيات الأزمة، ما كان مدعاة لحكومة بيدرو سانشيز، إلى المسارعة لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل تكبد المزيد من الخسائر.
آخر الإحصائيات بهذا الخصوص، كشفت أن النشاطات المتعلقة بقطاع الخزف تضررت كثيرا بفعل المقاطعة غير الرسمية المفروضة على المنتجات الإسبانية. وارتفعت الحصيلة إلى 40 مليون أورو على مدار الأشهر الستة التي أعقبت انفجار الأزمة بين البلدين.
وتعتبر إسبانيا مرجعا عالميا في صناعة زجاج وألوان “السيراميك”، وهو الجزء الذي يغطي البلاط ويمنحه التصميم واللون المطلوبين. وبعد إيطاليا، تشكل الجزائر السوق الرئيسي الذي صدرت إليه الشركات الإسبانية هذه المنتجات قبل حدوث القطيعة الدبلوماسية في مارس المنصرم.
واستنادا إلى تقارير إعلامية إسبانية، فإن جمعية أرباب العمل “ANFFECC” قدرت خسائر قطاع “السيراميك”، بنحو 40 مليون أورو. وتقول المصادر ذاتها إنه في بداية الصيف المنصرم، كانت الخسائر في حدود 25 مليون أورو فقط، والآن تضاعف الرقم تقريبًا. ولهذا السبب يطالبون الحكومة “بحل دبلوماسي للصراع في أسرع وقت ممكن”.
والمثير في القضية، هو أن رجال الأعمال الإسبان أكدوا أيضا أن الجزائريين لا يقبلون منتجات الشركات الإسبانية التي تأتي من مصانع إنتاج توجد في بلدان أخرى. وقد أدى ذلك إلى اختفاء العلاقات التجارية في قطاع “التزجيج” الخزفي مع الجزائر تمامًا.
ومعلوم أن الجزائر علقت اتفاقية الصداقة والتعاون وحسن الجوار مع إسبانيا في شهر جوان المنصرم، والتي كانت سارية المفعول منذ عام 2002، وهو القرار الذي أعقب تأكيد رئيس الحكومة الإسبانية على موقفه المفاجئ والمنقلب في قضية الصحراء الغربية أمام برلمان بلاده، بالرغم من التحذيرات التي وجهتها إليه الجزائر قبل ذلك.
كما أن قطاع الخزف يدخل ضمن ما يسمى “الغاز المكثف”، وهو معروف باستهلاكه الكبير للطاقة. فالكثير من المواد التي تستخدم في قطاع السيراميك، تخضع إلى سلسلة من العناصر الكيميائية لعملية صهر في فرن عند درجات حرارة أعلى من 1500 درجة مئوية، لتبريده لاحقًا وبالتالي الحصول على المكون الأساسي لطلاء السيراميك.
وتتضمن عملية الصهر استهلاكًا مرتفعًا للغاز في الوقت الذي تعيش فيه إسبانيا على وقع أزمة حارقة للغاز، بعد ما قررت الجزائر تخفيض صادرات الغاز إلى مدريد، إلى الكميات المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة بين سوناطراك وناتورجي، وهو ما كان وراء جري الإسبان اليوم إلى البحث عن مصادر طاقة أخرى، لتعويض النقص الحاصل في كميات الغاز القادم من الجزائر.
ولا تقتصر معاناة المصدرين الإسبان فقط على الناشطين في قطاع الخزف، بل انسحبت أيضا على كل قطاعات التصدير الأخرى مثل اللحوم الحمراء والورق والمواد الأولية التي تدخل في صناعة الدواء.. إذ لجأ المستوردون الجزائريون إلى دول أخرى بديلة مثل تركيا والصين وإيطاليا.