أرصدة غير مسترجعة وديون فاقت ألف مليار في “عاصمة الثقافة العربية”

أشار التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2019، المزمع عرضه أمام لجنة المالية في البرلمان في العاشر من الشهر الجاري إلى جملة الاختلالات التي سجلها قطاع الثقافة والمؤسسات التابعة للوزارة، خاصة في ما تعلق بمجال السينما والاعتمادات المالية المرصودة لبعض المشاريع القطاعية.

35 عملية لم تخضع للمعالجة بالوزارة وإعادة تقييم البرامج كلفها أكثر من 14 مليارا
وكالة الإشعاع الثقافي أغلقت ملفات مشاريع لم تنجز أصلا و3 ملايير خسائر عدم احترام البنود

وكانت وزارة الثقافة في قلب الملاحظات التي سجلها تقرير مجلس المحاسبة على عدد من الوزارات في مجال إعادة هيكلة وإعادة تقييم متكررة لعمليات التجهيز والتي كان لها حسب التقرير” نتائج سلبية على بنية وتكاليف المحتوى المادي للمشاريع الاستثمارية للوزارات”. وحسب التقرير فقد سجلت وزارة الثقافة في هذا الجانب إعادة تقييم رخص البرامج لأربعة مشاريع في سنة 2019 بقيمة تفوق 14 مليار سنتيم.
وأشار التقرير في ذات الإطار إلى أن تجميد المشاريع كان يفترض أن يتبعه استرجاع الاعتمادات المالية المخصصة لها طبقا لتعليمة الوزير الأول الصادرة في 2015 غير أن هذه الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة لتجسيد المشاريع التي تم تجميدها حولت إلى حسابات المؤسسات القطاعية والهيئات العمومية التابعة لها منها ديوان رياض الفتح الذي استفاد من إعانات مالية وصلت إلى أكثر من 31 مليار سنتيم والديوان الوطني للثقافة والإعلام الذي استفاد من إعانة قدرت بـ 4 ملايير سنتيم وكذا أوبرا الجزائر التي استفادت من إعانة قاربت المليار سنتيم فيما استفاد المسرح الجهوي لوهران من إعانة قدرت بـ500 مليون.

أزيد من 13 مليار دينار ديون الـ “فيداتيك” وصندوق ترقية الآداب والفنون
60 مليار سنتيم صرفت على أفلام دون وثائق ولا فواتير تثبت وجهتها

وقال التقرير إن “تنفيذ هذه العمليات أدى إلى دفع النفقات في حين أغلقت هذه العمليات دون أن تكتمل منها” دراسة وانجاز قصر الثقافة بوهران الذي سجل استهلاكات قدرت بـ 81.16 مليون دينار ودراسة وإنجاز المركز الثقافي في حي الموز الذي استفاد من 6658 مليون دينار تحسين نظام المراقبة عن بعد للمتحف الجهوي للجلفة الذي سجل استهلاك بمجموع قدره 8492 مليون دج، بالإضافة إلى دراسة وإنجاز وتهيئة مسرح العلمة الذي سجل استهلاكا قدر بـ 9980 مليون دينار.
وفي هذا الإطار، أشار تقرير مجلس المحاسبة الخاصة بتسوية قانون الميزانية لسنة 2019 إلى أن بعض المشاريع التي أوكل إنجازها إلى الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي تم إقفالها دون أن تكون قد انطلقت أصلا في التنفيذ. وقد أدت هذه الوضعية إلى اختلالات في تطبيق البند المتعلق بأجرة صاحب المشروع المنتدب والتي كلفت للمؤسسة خسارة قدرت أبزيد من 3 مليارات سنتيم.
إضافة إلى تسجيل35 عملية على مستوى الوزارة لم تخضع للمعالجة ولم يتم غلقها رغم التخلي عنها لكنها لم تخضع للتطهير منها” 8 عمليات منجزة و3 عمليات غير مسجلة في البرنامج المحين.”
من جهة أخرى، سجل تقرير مجلس المحاسبة جملة من الملاحظات حول تسير حسابات التخصيص الخاص منها تلك المتعلقة بـ “الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الأدب والفنون” الذي سجل ديونا قدرت بـ 13 مليار دينار ” 14.613 مليار” إيرادات و”670 مليون نفقات”.
واستنادا إلى التقرير ذاته، فقد منحت الوزارة عن طريق هذا الصندوق 90 إعانة منها 32 إعانة للمنتجين بقيمة “112.45 مليون دينار” 11 مليار سنتيم و27 إعانة استفاد منها المركز الجزائري لتطوير السينما بقيمة 671 مليون دينار و9 إعانات لفائدة المسرح الوطني والمسارح الجهوي بقيمة 18.14 مليون دينار و22 إعانة لصالح الجمعيات والتعاونيات الثقافية الناشطة في المجال قدرت بـ 17.3 مليون دينار وسجل التقرير بعد “الرقابة المنجزة على هذا الحساب” جملة من الملاحظات منها عدم احترام الأحكام المحددة لدفع الإقساط من طرف المنتجين وأصحاب المشاريع السينمائية في ما يخص آجال دفع الأقساط للاستفادة من التمويل، طبقا لمراحل إنجاز الفيلم كما تنص على ذلك قوانين الصندوق، حيث أشار التقرير إلى أن المنتجين استفادوا من مبالغ الأعمال كاملة دفعة واحدة وحصلوا على إعانات تكميلية مثل فيلم JENIA DE K الذي استفاد من مبلغ 5 ملايين دينار سنة 2015 وإعانتين من نفس الصندوق” 15 مليونا سنة 2016 و8 ملايين دينار عام 2018 إضافة إلى مبلغ 28 مليون دينار استفاد منها العمل في إطار الإنتاج المشترك مع المركز الوطني لتطوير السينما ليصل المبلغ الذي أخذه الفيلم من خزينة الوزارة إلى 56 مليون دينار وكذا فيلم LE DROIT CHEMIN الذي استفاد من نفس خطوات العمل الأول من مبلغ قدر بـ 55 مليون دينار.
وسجل التقرير أن هذه الأعمال استفادت من تمويل مزدوج حيث تغطي تلك النفقات “الإخراج وأجور الفريق التقني ونفقات الأستوديو. وأضاف التقرير أن هذه النفقات تشكل تسييرا غير عقلاني في استعمال موارد الخزينة العمومية.
من جهة أخرى، وقف التقرير أيضا على غياب الوثائق الثبوتية المتعلقة باستعمال المخصصات من طرف المؤسسات تحت الوصاية على مستوى الإدارة الوصية. وجاء ضمن تقرير مجلس المحاسبة أن “وزارة الثقافة لا تحوز فواتير أو وثائق ثبوتية أخرى تتعلق بالمخصصات الممنوحة للمركز الجزائري لتطوير السينما في إطار الإنتاج المشترك تثبت استعمال تتلك الإعانة في وجهتها، رغم أهمية هذه التخصصات التي فاقت 600 مليون دينار 60 مليار سنتيم.
واستنادا إلى نفس التقرير، فإن المركز الجزائري لتطوير السينما إلى جانب استفادته من مساهمة على حساب ميزانية التسيير البالغة 41 مليون دينار، استفاد كذلك من 70 في المائة من نفقات الصندوق، وبمجموع وصل إلى 201 مليار دينار خلال أربع السنوات الأخيرة، موزعة بالشكل التالي 460 مليون عام 2016 و475 مليون سنة 2017 و495 مليون دينار عام 2018 و671 مليون دينار لسنة 2019. ورغم كل هذا، فإنه وحسب التقرير دائما، فقد أظهر فحص تقارير محافظ الحسابات استعمال مساهمات الوزارة في تغطية أنشطة الإنتاج والإنتاج المشترك للأفلام، بسبب عدم تفعيل المركز للميكانيزمات التي تسمح له بالاضطلاع على المهام الموضوعة على عاتقه وفقا لدفتر “الأعباء” فالصندوق يستفيد من التمويل المزدوج لإنتاج الأفلام والإنتاج المشترك من الصندوق ومن ميزانية التسيير.
من جهة أخرى، سجل التقرير أن المركز لا يحقق أي عائدات من توزيع واستغلال الأفلام التي ينتجها أو يشترك في إنتاجها، وبالتالي فهي تنتج “لتوضع في الإدراج” رغم إنفاق مبالغ ضخمة عليها.
وتوقف التقرير عند تبريرات وزارة الثقافة لعدم استغلال الأعمال “ضعف شبكة التوزيع وعدم توفر القاعات تسمح بالعرض، وتساءل التقرير لماذا لا تستغل الوزارة 78 قاعة تابعة لها و23 قاعة تسلمتها إضافية لم يتم إنشاؤها قانونيا بعد واعتبرتها هياكل كافية لعرض الأفلام الموجودة.
من جهة أخرى، توقف تقرير مجلس المحاسبة أيضا عند حساب التخصيص الخاص لعاصمة الثقافة العربية بقسنطينة، الذي سجل رصيدا دائنا قدر بأكثر من 12 مليار دينار أي ما يقارب ألفا و200 مليار سنتيم.
وكشف التقرير في هذا الصدد أن تقارير محافظي الحسابات والحصائل المالية للتظاهرة والمؤسسات تحت الوصاية أظهرت وجود أرصدة مالية متبقية من المبلغ المرصود للتظاهرة ولم يتم استرجاعها. ويتعلق الأمر بالمؤسسات التالية: المركز الوطني للبحوث في ما قبل التاريخ برصيد قدر بـ 621.927.06 والمسرح الوطني الجزائري رصيد قدر بـ 28.942 متعلق بالمخصصات التي منحت للمسارح الجهوية في إطار التظاهرة، وديوان رياض الفتح حيث أظهرت الحصائل المالية وجود رصيد قدره 3.382 مليون دينار منها 3.145 مليون خاصة بقسم المعارض.والوكالة الوطنية للإشعاع الثقافي التي قدر رصيدها بـ67.747 من مخصصات التظاهرة، وبذلك يصل رصيد المخصصات المالية للمؤسسات التي قامت بإرسال حصائلها المالية إلى 33.014 مليون دينار. أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم.