أزمة الحليب تتفاقم بولاية المدية ومصالح الرقابة الغائب الأكبر

بات حليب الأكياس بالمدية يشهد فوضى توزيع كبيرة وكذا فوضى أسعار، حيث بات أمرا طبيعيا أن يباع حليب الأكياس بـ30 دج، رغم أنّ سعره القانوني هو 25 دج، وذلك بعاصمة الولاية وبشكل أكثر من طبيعي إلى درجة يخيّل إليك أنّه بات هو السعر الرسمي.

وإن كان هذا يحدث بعاصمة الولاية فماذا عن باقي البلديات لاسيما النائية منها، والذي وصل سعر الحليب في بعضها إلى 35 و40 دج، ناهيك عن طول الطّابور الذي بات مشهدا مألوفا وصورة لا تنفكّ عن نقطة البيع الوحيدة لملبنة وسط مدينة المدية، حيث تعتبر هذه الأخيرة المموّن الأوّل للولاية بهذه المادّة الأساسية، وهي التي تشهد فوضى هي الأخرى، أين أكّد الموزّعون أنّ المدية لا تستفيد من الحصّة الموجهة لها كاملة من ملبنة عريب الكائن مقرّها بعين الدفلى، ما ساهم في زيادة الاضطراب في توزيع هذه المادة، وما زاد من تفاقم أزمة الحليب يوما بعد آخر بولاية المدية هو غياب متابعة جادّة من المصالح المعنية لهذا الملف الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بيوميات المواطن المداني البسيط، وذلك من خلال مراقبة نقاط البيع المختلفة لهذه المادة وكذا مراقبة مدى التزام الموزّعين بتغطية المناطق المسندة إليهم لإحداث توازن في توزيع هذه المادة والتدخل لدى إدارة ملبنة عريب لضمان حصّة ولاية المدية كاملة دون نقصان.

ويبقى بعث مشروع ملبنة تتناسب وحجم ولاية المدية بتراب هذه الأخيرة كفيلا بضمان تغطية حاجيات الولاية من هذه المادّة الأساسية، لاسيما وأنّ الولاية ذات طابع فلاحي بحت وتحوي عددا معتبرا من رؤوس الأبقار، ناهيك عن شساعة مساحتها.