“أزمة الماء” تعصف بنشاط محطّات غسل السيارات

ما يزال نشاط محطات غسل السيارات عبر ربوع الوطن، مقيدا ينتظر تحسن وضعية التزوّد بالمياه الصالحة للشرب واسترجاع وتيرته المعهودة طيلة أيّام الأسبوع، حيث استدعت الوضعية المناخية التي تشهدها الجزائر وما رافقها منذ سنوات من شح في تساقط للأمطار، تقليص نشاط محطات غسل السيارات بسبب الأزمة فيما وضعت مناطق أخرى برنامجا يحدد أيام العمل، وهي الوضعية التي جعلت أصحاب النشاط المتضررين يعتمدون أفكارا علّها تقلل من الحدة وتجنبهم شبح الغلق والإفلاس والدخول في بطالة مظلمة باللجوء إلى كراء الصهاريج ومنهم من ذهب إلى حد حفر الآبار والخزانات الأرضية و”الصوندا”.

أزمة المياه التي تعيشها الجزائر منذ أكثر من 4 سنوات والتي أثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، انتقلت تأثيراتها إلى المهن والنشاطات التي تعرف استغلالا كبيرا لمياه الحنفيات كغسل السجاد والسيارات، بعد تراجع رقم أعمالها، هذه الأخيرة وبالرغم من الإجماع على أنّها غير مستغلة لكميات كبيرة للمياه بحجة أنّ النشاط يعتمد على الضخ أكثر منه على كميات المياه، إلاّ أن الطلب على هذا النشاط يعرف إقبالا كبيرا خاصة في موسم الأفراح مع ظهور عادات مواكب للحجاج، والناجحين ضف إلى ذلك سيارات الأعراس مقابل تزايد الحظيرة الوطنية للمركبات، ما بات يتطلب لزاما تنظيف السيارات دوريا خاصة عقب كل أمطار متربة، الأمر الذي فرض إعداد برنامج كالذي وضعته ولاية الجزائر يحدد فترة النشاط لـ4 أيام في الأسبوع.

صهاريج بسعة 14 ألف لتر بـ6000 دينار 

يقول ياسين بجاوي صاحب محطة غسل السيارات بالمدية، في اتصال هاتفي مع “الشروق”، أن الأوضاع بدأت تسوء لديهم خلال السنوات الأخيرة مع ظهور أزمة المياه، مشيرا أنّ برنامج التزويد بالمياه في منطقته بالبرواقية يزورهم كل يومين حيث يستغل عماله الفرصة لغسل ما يمكن غسله من السيارات أما خلال الأيام التي تغيب فيها المياه عن الحنفيات، فيضطر المعني إلى اقتناء صهاريج تختلف تكلفتها حسب كمية المياه، فأغلب الأحيان يستأجر – حسب تصريحاته – صهريجا بسعة 14 ألف لتر بقيمة 6 آلاف دينار على أن يتم تجديد ملئه دوريا، وأحيانا يقوم باستغلال مياه الحنفية التابعة للبلدية.

نفس الأمر ينطبق على صاحب وكالة بعين وسارة في الجلفة، الذي أكد أن الأزمة ألزمتهم اقتناء صهاريج بمقدار 3 منها في اليوم، وهو ما يكلفهم أموالا طائلة حيث لا تسد مداخيلهم، كما قال، سوى تكاليف الكراء ومصروف العائلة دون ربح إضافي.

الخزانات الأرضية لا تكفي والآبار مرشحة للجفاف 

تقول مختلف الشهادات التي استقتها “الشروق” من أفواه بعض أصحاب محلات غسل السيارات، أنّ فكرة فتحهم لهذا المشروع كان قد سبقها امتلاكهم للآبار بمنازلهم حتى يضمن هؤلاء تواجد المياه 24 ساعة على 24 ساعة، ولا يقعون رهينة لبرنامج الحنفيات، كما لجأ عدد منهم إلى حفر الخزانات الأرضية بيد أنّها تنفذ في أقل من نصف يوم، في حالة ما إذا كانت مساحتها محددة وغير شاسعة وأكثر، معتبرينها مشاريع غير كافية لتلبية الطلب المزايد، أمّا الآبار فتؤكد تصريحات أخرى أنّها معرضة للجفاف، حيث جفّت تلك المتواجدة بالمناطق المعرّضة لذلك في حال استمرار فترة شح السماء والجفاف طويلا، ويقول في هذا الصدد ياسين من المدية، أنه كان يستغل بئرا خلال بدايات نشاطه غير أنها جفت في الفترة الأخيرة ولم يعد يستغلها إطلاقا.

نعمل أحيانا بالخسارة حتى لا نضيّع زبائننا 

من جهة أخرى، تقول تصريحات أصحاب محطات غسل السيارات متعددة الخدمات المتنقلة منها والثابتة تنشط على مستوى العاصمة، أنهم يلجؤون أيام انقطاع المياه عن الحنفيات ضمن البرنامج المعد من طرف ولاية الجزائر الذي يعتمد على 4 أيام في الأسبوع، إلى اقتناء الصهاريج التي تكلفهم كثيرا من الأموال، فمنهم من اقتنى الخزانات المحمولة التي تمتلئ داخل المحطة ومنها تلك التي يتم استئجارها، وذكر هؤلاء أنهم يجبرون أحيانا على العمل وعدم رفض أي عرض خاصة منها المحطات المتنقلة حتى لا يضيّع هؤلاء زبائنهم.

المحطات المتنقلة.. مشاريع غير ناجحة في الوقت الراهن

اتصلنا بصاحب صفحة فايسبوكية يمتلك محطة متنقلة لغسل السيارات بالعاصمة، يقول إن فكرة المشروع جديدة ومهمة، غير أنها غير مجدية في الوقت الراهن خاصة مع أزمة المياه، فإلى جانب تكاليف المياه والتنقل إلى غاية موقع طلب الخدمة، يجد أصحاب المحطات أنفسهم في ورطة عندما لا يتفهم الزبون الزيادة المفروضة في أسعار الغسل باحتساب التنقل قائلا “التعامل مع مثل هؤلاء صعب والخدمة هذي ما خرجتش علينا”، الأمر الذي جعله يتوقف عن النشاط ويغلق وكالته بالكامل رغم رواج المهنة المتخصصة هذه والتي عرفت انتشارا في مختلف الدول مع انتشار التطبيقات والصفحات الإلكترونية…

تحديد برنامج 4 أيام في الأسبوع جاء متأخرا

وكانت ولاية الجزائر قد أصدرت قرارا، منذ الصائفة الماضية التي ارتفعت فيها حدة أزمة المياه بعدما غابت عن حنفيات المنازل لفترات استمرت ببعض المناطق بين 20 و30 يوما كاملا، يقضي بمنع الفتح اليومي لمحطات غسل السيارات وتحديد الفترة بـ4 أيام في الأسبوع هي الجمعة والسبت والاثنين والأربعاء من الساعة الثامنة صباحا إلى الثانية زوالا وذلك قصد الاستغلال العقلاني لهذا المورد الهام إلى غاية تحسين وضعية التزود، وهو الإجراء الذي اعتبر من طرف الخبير في الأمن الغذائي والمائي، موحوش ابراهيم، في تصريح لـ”الشروق”، بأنه جاء متأخرا، حيث كان ينبغي أن يتخذ قبل هذا التوقيت بالنظر إلى الجفاف التي تعاني منه الجزائر منذ سنوات تجاوزت الأربع سنوات، وهو الإجراء الذي كان ينبغي أن يعمّم على اعتبار أن النشاط يقوم بالأساس على مورد مائي.

من غير المعقول توحيد التسعيرة بين المواطنين ومحطات غسل السيارات..

وانتقد موحوش، تساوي تسعيرة المياه المفروضة على المواطن مع تلك التي يدفعها أصحاب محطات غسل السيارات، قائلا من غير المعقول أن نعادل بين الفقير والمريض ومع من يستخدم الماء مادة أولية في مهنته مثل محلات غسل السيارات، داعيا القائمين على القطاع إلى ضرورة إعادة النظر في تسعيرة فاتورة المياه لأن قيمة اللتر منه ضئيلة ورخيصة مقارنة حتى بالمياه المعدنية، وبهذه الزيادة تضمن الجزائر ترشيد هذه المادة ومن ثم معرفة قيمتها خاصة لدى مبذريها، لاسيما مع حالة الجفاف التي تعرفها الجزائر منذ سنوات.