أزمة المصارف الغربية تجرّ معها أسعار النفط

جرّت أزمة المصارف والبنوك الغربية المفلسة أسعار النفط إلى مستويات هي الأدنى منذ 2021، بشكل أعاد إلى الأذهان سيناريو 2008 وانهيار الذهب الأسود على خلفية ما عرف حينها بأزمة “الرهن العقاري”، ما يشكل تهديدا حقيقيا لمصدر الدخل الرئيسي للبلدان المنتجة والمصدرة للنفط إن استمر التهاوي في قادم الأسابيع والأشهر.
وبلغ سعر خام مزيج برنت بحر الشمال للعقود الآجلة، النفط المرجعي للبترول الجزائري (صحاري بلند)، في جلسة افتتاح المعاملات الأسبوعية الاثنين، 72.97 دولارا للبرميل، ووصل في فترات إلى 71 دولار، وهو المستوى الأدنى له منذ نهاية 2021.
وعلى نفس المنوال نسج خام غرب تكساس الأمريكي، إذ بلغ سعر البرميل في نفس التوقيت 66.65 دولارا للبرميل، بتراجع 0.13 بالمائة عن قيمته في جلسة الافتتاح الصباحية.
ومقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، فإن أسعار النفط قد تراجعت تقريبا 56 دولارا بعد أن بلغت مستوى 128 دولار في مارس 2022، علما أن مستوياتها خلال الشهر ذاته تراوحت ما بين 102 و128 دولار للبرميل.
وما بين 13 و20 مارس 2023 فقد سعر مزيج برنت 12 دولارا للبرميل، نزولا من 83 إلى 71 دولارا للبرميل، وهي الفترة التي تزامنت مع تفاقم أزمة المصارف الغربية، بإفلاس بنوك أمريكية وهي سيليكون فالي وسيلفر وسيغناتير، ثم امتدادها إلى أوروبا من خلال المتاعب المالية بنك “كريدي سويس”.
ولا يزال الخوف يسيطر على الأسواق الغربية كتبعات مباشرة لأزمة المصارف الغربية، التي ميزها إعلان بنك “يو.بي.أس” السويسري موافقته على شراء بنك “كريدي سويس” المتعثر الذي فقد أكثر من نصف قيمته، في محاولة لاحتواء الأزمة وتطمين الأسواق.
في هذا السياق، يرى الخبير بشؤون الطاقة، مراد برور، أن السوق كانت له رد فعل سريع إزاء الإشارات الناجمة عن إفلاس بنوك أمريكية على غرار سيليكون فالي والمتاعب المالية التي يواجهها بنك كريدي سويس.
ولفت برور إلى أن هذه الأزمات المصرفية وهذه الإشارات، تلقتها الأسواق على أنها الحمى التي تعلن عن مرض خطير قادم، خصوص أن أوروبا في أزمة تضخم برقمين والولايات المتحدة في انكماش حتى الربع الأخير من 2022، والاقتصاد الأمريكي استعاد البعض من الأداء فقط مؤخرا لكن بعد رفع نسب الفائدة من طرف الفيدرالي الأمريكي.
وعلق بالقول “هذه الأزمة يبدو أنها تفوق أزمة 2008 ولها أوجه شبه مع أزمة 1929”.
وأضاف “في 2008 الدول لعبت على ورقة المقومات المالية وتدخلت بضخ الأموال ومنح جرعات أكسجين للاقتصاد”.