أزمة كتب ترهن الموسم الدراسي المقبل

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية، عن تأخر وصول الكتب المدرسية إلى الكثير من الولايات، في وقت كانت فيه الهيئة الوصية حددت نهاية جويلية كآخر أجل لتوزيع الكتب على المؤسسات التعليمية، في حين لم تنه بعض المطابع الخاصة إعداد بعض العناوين المدرسية، مما يهدد بحدوث أزمة كتب مدرسية بداية الموسم القادم.

• ويتخوّف القائمون على قطاع التربية على مستوى العديد من الولايات من عدم تدعيم المؤسسات التعليمية بالعدد الكافي من الكتب المدرسية قبل الدخول المدرسي القادم، لأن ديوان المطبوعات المدرسية الذي يشرف على العملية قام مؤخرا بإرسال بعض الدفعات فقط إلى المديريات الجهوية والولائية، التي ما تزال تنتظر تزويدها بالكميات الكافية تلبية للاحتياجات، وكذا للتمكن من توزيعها على المدارس والإكماليات والثانويات قبل بداية السنة الدراسية.
• كما ساهم إحالة مدراء المؤسسات التعليمية وكذا المقتصدين على العطلة السنوية في تعقيد الوضع وتعطيل عملية التوزيع، إلى درجة أضحى فيها المدراء الولائيين وكذا الجهويين المكلفين بالكتاب المدرسي يواجهون صعوبات كبيرة في إتمام عملية التوزيع، بسبب غياب الجهات الكفيلة باستقبال تلك الكتب ووضعها على مستوى المؤسسات التربوية إلى حين الشروع في بيعها للتلاميذ.
• ووفق ما أكدته بعض المصادر فإن إثقال المقتصدين بتوزيع الإعانات المالية على التلاميذ المحتاجين، من شأنه أن يعيق عملية توزيع الكتب بسبب تراكم المهام عليهم، علما أن المسؤولين الولائيين والجهويين لم يجدوا من يستلم منهم مئات النسخ والعناوين التي تم إيفادها من العاصمة، مؤكدين بأن توزيع الكتب المدرسية سيستغرق الكثير من الوقت ولن ينتهي قبل بداية شهر سبتمبر القادم، في وقت أعلن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بأن انتهاء عملية التوزيع تكون قبل انقضاء شهر جويلية المنصرم.
• ولم تتمكن بعض المطابع الخاصة التي تم تكليفها بطباعة بعض الكتب، بينها كتاب اللغة الفرنسية للسنة الثانية متوسط وكذا كتاب التربية التشكيلية لنفس المرحلة، من إنجاز المهمة التي أوكلت إليها في الآجال المتفق عليها مسبقا، مما جعل المسؤولين الولائيين يكتفون بتوزيع الكميات المحدودة التي وصلتهم من الإدارة المركزية، دون تمكينهم من مراجعة المحتوى للتأكد مما إذا كانت تلك الكتب خالية من الأخطاء المطبعية، بحجة أن ذلك لا يندرج ضمن صلاحياتهم، ويتساءل القائمون على القطاع عن سبب منح بعض المطابع الخاصة صلاحية طباعة بعض العناوين المدرسية رغم التقنيات العالية والإمكانات المعتبرة التي يتوفر عليها ديوان المطبوعات المدرسية، رافضين أن تستمر تلك المطابع في احتكار بعض الكتب الأساسية التي تعتمد عليها المنظومة التربوية.