أزمة مالية تعصف بـ 3 آلاف وكالة سياحية وتراجع رقم أعمالها بـ 90% !
تستنجد 3000 وكالة سياحية معتمدة برئيس الجهاز التنفيذي، لإنقاذها من خطر الإفلاس، بعد تراجع رقم أعمالها بـ90 بالمائة خلال شهر جانفي الماضي، جراء تراجع نسبة الحجز للسياحة الداخلية والخارجية، وهذا بفعل انهيار القدرة الشرائية للمواطن الجزائري واستغنائه عن الكماليات واكتفائه بالإنفاق على الضروريات فقط، كما تطالب الوكالات السياحية بالتعجيل في فتح مكاتب صرف معتمدة ورفع قيمة المنحة السياحية للمسافرين نحو الخارج.
وفي السياق، يكشف رئيس نقابة الوكالات السياحية إلياس سنوسي عن صعوبات مالية تترصد بـ3000 وكالة سياحية، حيث تراجع رقم أعمالها بنسبة 90 بالمائة خلال شهر جانفي 2020، بفعل تراجع القدرة الشرائية وانهيار مستوى المعيشة، مطالبا بالمسارعة في فتح مكاتب صرف لتحويل العملة وتمكين هذه الوكالات من الاستفادة من إعفاءات جبائية ومنح رخص استثمار في قطاع الطيران للخواص، للتمكن من إنعاش الرحلات الجوية بين الشمال والجنوب وكسر أسعار التذاكر لتصبح في متناول المواطن.
ويؤكد سنوسي أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الجزائريون أدى إلى تراجع نسبة الحجز لدى الوكالات السياحية للسفر إلى الخارج، وحتى بالنسبة للرحلات الداخلية، مشددا على نسبة الإقبال للزبائن شبه المنعدمة، خاصة بالنسبة للسفريات المنظمة نحو الخارج خلال شهر جانفي، داعيا إلى إيجاد حل لممارسي هذا النوع من النشاطات التجارية، حتى لا تغلق الوكالات السياحية أبوابها وتسرّح العمال، حيث باتت هذه الأخيرة تسعى لإنعاش نشاطها من خلال تنظيم رحلات داخلية لعطلة نهاية الأسبوع بأسعار جد تنافسية بداية من 800 دينار، كما يتم تسويق تذاكر الطيران التي يتم حجزها سابقا بأسعار تصل النصف ورغم ذلك لا تلقى هذه العروض الإقبال المنتظر.
ويضيف رئيس نقابة الوكالات السياحية في تصريح لـ”الشروق” أن الحل للخروج من هذه الأزمة هو إعادة بعث الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي من شأنه إنعاش الخزينة ورفع القدرة المعيشية للجزائريين الذين كانوا قبل بضعة سنوات يسافرون لأزيد من مرة للخارج في السنة، في حين أن صعوبة الوضع خلال السنوات الأخيرة جعلتهم يعزفون عن هذه العادة ويكتفون بالضروريات، ويستغنون عن الكماليات، التي رافقت مرحلة البحبوحة المالية بفعل ارتفاع سعر البترول قبل سنة 2014، كما يطالب بقمع الوكالات غير المعتمدة وغير المسجلة والتي تزاحم الوكالات النظامية وتحتال في غالب الأحيان على الزبائن.
ويدعو المتحدث لضرورة المسارعة في تقديم التسهيلات الخاصة بإنعاش حركة السفر داخل وخارج الوطن على غرار فتح مكاتب صرف نظامية ورفع قيمة المنحة السياحية وأيضا توفير عدد أكبر من العروض والخدمات الخاصة بالطيران لكسر الأسعار التي تظل مرتفعة لاسيما فيما يتعلق بأسعار التذاكر بين الشمال والجنوب، وهذا في إطار إنعاش السياحة الداخلية وجعلها قادرة على ضخ العملة الصعبة في خزينة الدولة.