أزمة 86 على مشارف الجزائر

سقوط سعر البترول المدوي في الأسواق العالمية وصل صداه الى بيوت الجزائريين وأثر بحق في مستوى معيشتهم، وشعر به المواطنون من أول يوم بدأ ينهار فيه برميل النفط، إذ التهبت أسعار الخضر والفواكه في أسواق الجملة، وبقيت الحكومة تبحث لنفسها عن مخرج يخرجها من هذا الحرج الكبير، غير أنها اختارت موقع المتفرج لهذه الأزمة، وقبل أسابيع صادقت على ميزانية العام الحالي (2015) على حساب 80 دولارا للبرميل كسعر مرجعي للعملية.

في مطلع السنة الحالية وفي عز الشتاء وسعر البترول ما يزال ينخفض الى ما دون 55 دولارا، ومعنى هذا أن المشاريع التي صادق عليها مجلس الحكومة ومجلس الوزراء على السواء ستصيبها هزات عنيفة واضطراب في عملية الإنجاز إذا علمنا أن أغلب المشاريع مربوطة بزمن الخماسي القادم، والنتيجة الحتمية تضرر الإقتصاد الوطني وعودة سيناريو أزمة النفط 1986 الى الواجهة وهي ندرة القهوة والحليب التي زعزعت المجتمع ومن آثارها حرق جميع أسواق الفلاح في أكتوبر 1988 من القرن الماضي.

اعتماد حكومتنا على البترول بنسبة 98% جعل البلاد كلها معلقة على سعره وحديث المسؤولين عن البحبوحة المالية للجزائر خلال السنوات الأخيرة جعلهم الآن يغيرون موقفهم بدرجة 180°، و”بان” لهم اليوم أن البترول وحده لا يضمن للدولة “بقاءها” واستمرارها، وبالتالي البحث عن مورد مالي آخر صار في حكم “الاستعجال” ويمكن أخذ العبرة من الدولتين الشقيقتين تونس والمغرب، فأرضهما لا تحتوي على البترول، لكن بالسياحة، الفلاحة والصناعة تحقق الإنعاش الإقتصادي عندهما.

وزارة السياحة التي ترأسها امرأة لم نسمع لها عن خرجة تفرح بها المواطن أو تعمل على تطوير قطاعها منذ اعتلائها عرش الوزارة، وكانت الى وقت قريب والية على عدة ولايات ساحلية لم ينفع ذلك في شيء.

لا قدر الله اذا سارت الأمور الى ما تحت 55 دولارا لبرميل النفط، فإن الوزيرة “زرهوني” وسياحتها ستسقط في الماء، ولا ينفع بعدها لا البكاء ولا طلب النجدة، لأن قطاع النجدة عندنا أصبح الى نجدة عاجلة، وربي يستر!