أسئلة برلمانية تستلزم “الردّ الفوري” على طاولة الحكومة

طالب نواب بالمجلس الشعبي الوطني الحكومة بتوسيع صلاحية الاستعجال المطبقة على القوانين المهمة التي تنزل إلى البرلمان، لتمس الأسئلة الشفوية التي تحمل طابع الآنية – أي إلزام الحكومة بالرد عليها في وقت قياسي، مشددين على أهمية تفاعل الطاقم التنفيذي مع الأحداث المهمة والمستعجلة وفق ما يقتضيه الظرف.

رافع أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات خلال الجلسة المخصصة لعرض مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون رقم 16-12 الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، لصالح نزول الطاقم الوزاري إلى الهيئة التشريعية للرد على الأسئلة الاستعجالية مادامت الحكومة أقرت في وقت سابق إجراء مماثلا مسّ القوانين التي تحمل الطابع الاستعجالي.

وطالب النواب خلال جلسة عرض المشروع وزيرة العلاقات مع البرلمان بضبط وتوضيح إجراء التصويت على القوانين المستعجلة التي تنزل إلى الهيئة التشريعية مع تحديد طريقة المناقشة، وهو ما ردت عليه بسمة عزوار بالقول: “القانون الجديد مكن اللجنة المختصة من توسيع تشكيلتها حتى يتسنى لأكبر عدد من أعضاء البرلمان إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشاريع واقتراحات القوانين التي تكون محل هذا الإجراء، مع احتفاظ مكتب الغرفة المعنية بحقه في قبول أو رفض طلب الحكومة إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة”.

وأضافت ممثلة الحكومة أن النص الجديد حدد مبدئيا مدة 10 أيام على الأكثر للمصادقة النهائية على مشاريع القوانين التي تكتسي خصوصية أو أولوية، مع إخضاعها للدراسة والمناقشة والتصويت حسب الإجراءات العادية.

ورغم رفض أغلب رؤساء الكتل البرلمانية لمضمون المشروع الجديد، بحجة أنه لا يرقى لمستوى تطلعاتهم، إلا أن وزيرة العلاقات مع البرلمان حاولت خلال جلسة العرض إقناع النواب بأهمية النص الذي يهدف – حسبها- إلى تعزيز مجال الرقابة البرلمانية، وتمكين اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان من سماع أعضاء الحكومة بخصوص كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة، وكذا إلزام الحكومة بتقديم الوثائق والمعلومات الضرورية التي يطلبها أعضاء البرلمان بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية، باستثناء تلك التي تكتسي طابعا سريا أو استراتيجيا.

ويقترح النص، حسب الوزيرة، منح أعضاء البرلمان إمكانية استجواب الحكومة في أي مسألة وطنية وعن حال تطبيق القوانين، كسابقة في تاريخ الدساتير الجزائرية.

وأشارت المتحدثة أن التعديلات الواردة في النص ترمي لضمان نجاعة أكبر وتوازن أفضل للعلاقة الوظيفية التي تربط البرلمان بالجهاز التنفيذي، كاشفة عن تخصيص اجتماع لرؤساء المجموعات البرلمانية من أجل إبداء ملاحظاتهم حول مشروع القانون.

وأكدت عزوار أن المشروع الجديد يتضمن 17 مادة، تندرج كلها في إطار تكييف أحكام القانون العضوي مع المقتضيات والأحكام الجديدة التي أقرها التعديل الدستوري، والتي كانت ضمن الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وكرس المشروع تقول الوزيرة مدة الدورة البرلمانية العادية المحددة 10 أشهر كأقصى حد تجسيدا لما جاء به المؤسس الدستوري.