أساتذة احتياطيون بصفة مستخلفين من دون رواتب ولا تسوية إدارية

تسبب تأخر مديريات التربية للولايات، في تحرير المناصب المالية وتسليم الملفات لمصالح الرقابة المالية، في إسقاط حق الأساتذة “الاحتياطيين”، حيث لا تزال وضعياتهم المهنية “عالقة” رغم احتجاجهم، بالمقابل لم يحصل عديد المستخلفين على مستحقاتهم المالية.

أدت ارتجالية بعض مديريات التربية في تسيير ملف الأساتذة الاحتياطيين، وتعيينهم في مناصب مؤقتة بصفة “مستخلفين” لسد الشغور البيداغوجي، بسبب التأخر الذي صاحب عملية تحرير المناصب المالية في الآجال المحددة، إلى إسقاط حقهم في التوظيف، إلى جانب المشاكل والعراقيل التي واجهت المصالح المختصة في استدعاء وتنصيب الأساتذة الجدد الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة وحتى بعض الاحتياطيين الحاصلين على “ترتيب تفاضلي” جيد، حيث رفضوا العمل بمؤسسات تربوية تقع بمناطق معزولة ونائية بعيدة عن مقر سكناتهم خاصة في ظل انعدام “الإقامة”، في حين أن عديد المناصب عبر مختلف ولايات الوطن، لا هي “مشغولة” ولا هي “شاغرة” وتعويضها أصبح من المستحيلات بسبب التقارير المغلوطة المرفوعة من قبل الميدان.

وأضافت، نفس المصادر، أن العديد من “المستخلفين”، لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية إلى حد الساعة، في حين أن وضعياتهم المهنية الإدارية والمالية، مهددة بعدم التسوية، على اعتبار أن قوائمهم ستسقط بصفة آلية في 31 ديسمبر، وبالتالي فهم ملزمون بإعادة الترشح للمشاركة في مسابقات توظيف جديدة إن وجدت.

ومعلوم أن الأساتذة “الاحتياطيين” الناجحين في الأرضية الرقمية للتوظيف في مرحلتها الوطنية، التي أغلفت بصفة رسمية في 20 نوفمبر الماضي، والتي تم فتحها في الـ 6 من نفس الشهر، ملزمون بالالتحاق بمناصبهم الجديدة في 21 ديسمبر الجاري أي خلال اليوم الأول من عطلة الشتاء، للتوقيع على المحاضر، على أن يتم إخضاعهم لتكوين بيداغوجي-إلزامي في 23 من نفس الشهر، ليشرعوا في التدريس بصفة رسمية مع مطلع 2018.