أساتذة متوسطة عبد الجليل خالد بالدرارية يطالبون برحيل المديرة

طالب أساتذة متوسطة المجاهد عبد الجليل خالد، الواقعة بحي السبالة، التابع لبلدية الدرارية، وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، إلى إيفاد لجنة تحقيق وزارية، للوقوف على الوضع الذي وصفوه بـ”الكارثي” جراء عديد “التجاوزات الإدارية” و”التصرفات اللاعقلانية” – حسبهم – من طرف مديرة المتوسطة، منذ تنصيبها على رأس المؤسسة سنة 2015، ما جعلهم يدخلون في إضراب مفتوح لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع، بمشاركة العمال المهنيين والمشرفين الإداريين، احتجاجا على تعفن الوضع وتكهرب العلاقات بينهم وبين مديرة المتوسطة.

وسجل الأساتذة المشتكون، خلال زيارتهم لـ”الشروق” عديد المشاكل التي يعانون منها، منذ تعيين المديرة الحالية على رأس متوسطة المجاهد عبد الجليل خالد، بعد أن تم تحويلها من متوسطتين سابقا من مدينة شراقة وبابا حسن، مؤكدين تسليمهم 9 تظلمات لمديرية التربية للجزائر – غرب، بعد الوقفة الاحتجاجية المنظمة منتصف فيفري المنصرم، أين أيدت مديرة التربية موقفهم شفويا، بالموافقة على تحويل المديرة “المشتكى منها” من ذات المتوسطة، نهاية الموسم الدراسي، الأمر الذي لم يهضمه الأساتذة، بعد دخولهم في مواجهات مستمرة دامت قرابة الخمس سنوات مع ذات المديرة محل الشكوى المقدمة من طرف الأساتذة المحتجين.

في السياق ذاته، أكد أصحاب الشكوى، في تصريحهم، أن نقابة “لونباف”، قد تدخلت مؤخرا كوسيط لفض النزاع من خلال جلسة صلح مع ذات المديرة، مؤكدين أن اللقاء لم ينته بنتائج إيجابية على حد قولهم، نظرا لتعنت المديرة وتمسكها بمواقفها التي لم تجد لها منفذا نحو الأساتذة المشاركين في لقاء الوساطة والصلح، داعين في ذات الشأن، الوزارة الوصية إلى التحقيق في الملف المهني للأساتذة والعمال والمشرفين.

من جهتهم، تأسف الأساتذة المشتكون، لوضع التلاميذ الذي هم حاليا في فترة امتحانات، مؤكدين في الوقت ذاته أن مديرة المتوسطة كلفت عمال النظافة والمقتصد بمهمة الحراسة وهو الأمر – حسب قولهم- يعارض القانون الداخلي المتعارف عليه في قطاع التربية الوطنية، علاوة على دمج التلاميذ بمختلف مستوياتهم التعليمية في قاعة امتحان واحدة، نظرا لغياب الأساتذة المضربين عن التدريس.

وأكد المضربون عن العمل أنهم مستعدون للعودة لقاعات التدريس، وتعويض ساعات الإضراب وإعادة الامتحانات في فترة العطلة، في حال تم تحويل مديرة المتوسطة، ماعدا هذا يؤكد الأساتذة استمرارهم في الإضراب عن التدريس حتى تستجيب الوزارة ومديرية التربية لمطالبهم التي وصفوها بـ”القانونية”.

وللوقوف على حيثيات الشكوى، قامت “الشروق” بالاتصال عدة مرات علة الهاتفين الثابت والجوال لمديرة المتوسطة لمعرفة رأيها في الموضوع، إلا أنها لم ترد.