أساتذة مسخرون لحراسة البكالوريا يتمردون!

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بإقدام عدد كبير من الأساتذة المسخرين للحراسة في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا لهذه الدورة، على تبادل مراكز الحراسة فيما بينهم ومن تلقاء أنفسهم، وهي عملية غير قانونية، لأن تعيين الحراس يتم بتسخيرة من مدير التربية وبالتنسيق المباشر مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وتنجر عن ذلك مسؤولية قانونية عن فعل التبادل العشوائي.

أفادت مصادر “الشروق” بأنه لا بد من لفت انتباه القائمين على وزارة التربية الوطنية حول ظاهرة غريبة على القطاع، ضجت بها مجموعات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع بداية العد التنازلي للامتحانات الرسمية، وتتعلق بلجوء أساتذة حراس إلى “الفايس بوك” لتبادل أماكن الحراسة في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا فيما بينهم، تحت ذريعة أن توزيعهم على مراكز الإجراء قد تم بطريقة عشوائية، بعدما اتضح بأنه قد تم تشتيتهم على عدة مراكز إجراء خارج مقاطعاتهم الجغرافية وبعيدا جدا عن مقر سكناهم، وهو الأمر الذي سيؤدي لا محالة إلى تعطيل مهامهم، وبالتالي وصولهم متأخرين وقد يتغيبون عن الحراسة.

وذكرت المصادر المطلعة بأن عملية تبادل أماكن العمل تعد غير قانونية، على اعتبار أن تعيينات الأساتذة الحراس في كل امتحان رسمي تتم عن طريق تسخيرة لمدير التربية بالولاية بالتنسيق المباشر مع مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المختصة.

وبالتالي فأي تغيير عشوائي سيؤدي إلى عرقلة العمل وإحداث حالة من عدم التوازن في الحراسة، على اعتبار أن رئيس المركز ملزم بتسخير ثلاثة حراس بكل قاعة امتحان خاصة بالمترشحين النظاميين وخمسة حراس بكل قاعة امتحان خاصة بالممتحنين الأحرار.

وأضافت ذات المصادر أن بعض الأساتذة قد اشتكوا من عملية التعيين العشوائية، إذ تم تسخيرهم في مراكز الإجراء الخاصة بامتحان شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا في آن واحد، وفي أماكن تقع بعيدا عن مقر سكناهم أيضا، مؤكدين بأن الأمر سيسبب لهم إرهاقا كبيرا وعدم تركيز، حيث طالبوا بضرورة تدخل الوزارة الوصية لتسوية الوضعية قبل موعد الامتحانات، بناء على ما تنص عليه قوانين الجمهورية سارية المفعول لضمان سيرها في ظروف عادية.

وفي الموضوع، يجزم مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، لـ”الشروق”، بأن الأستاذ الحارس لا يمكنه طلب التبادل من مراكز إجراء لآخر مع زملائه من تلقاء نفسه، بعد صدور التسخيرات وإرسالها، على اعتبار أن أي طلب للتغيير لا بد أن يمر على مستوى المصالح المختصة بمديرية التربية لضبط القوائم الاسمية للمعنيين بصفة مسبقة لتفادي الوقوع في مثل هذه المشاكل.

وأكد محدثنا بأن لجوء بعض مديريات التربية إلى تعيين الأساتذة الحراس خارج المقاطعة الجغرافية، سوف يعرقل السير الحسن للامتحانات المدرسية الرسمية، خاصة في حال عدم توفير وسائل النقل والإطعام للمعنيين، خاصة بالمناطق الصحراوية والمدن الحضرية التي تعاني من الازدحام المروري، وبالتالي سينجر عنه وصول المسخرين متأخرين إلى مراكز الإجراء، على حد تعبيره.