أسعار البطاطا إلى تراجع.. ووزارة الفلاحة تطرح 15 ألف طن في الأسواق

عادت أسعار مادة البطاطا للاستقرار، بداية الأسبوع الجاري، بعدما عرفت ارتفاعا ملحوظا منذ أواخر شهر رمضان. وأرجع المختصون أسباب الأمر الى التساقط الأخير للأمطار وما خلفه من أوحال بالحقول، إضافة إلى دخول اليد العاملة في عطلة العيد التي امتدّت لدى كثيرين إلى أكثر من 10 أيام كاملة، زيادة على نهاية الموسم الشتوي للبطاطا. بينما انتهز بعض أصحاب غرف التبريد وفلاحين، الفرصة للمضاربة في أسعار البطاطا، بحسب ما كشفه اتحاد التجار والحرفيين.
تفاجأ المواطنون بغلاء ملحوظ في أسعار مادة البطاطا، مباشرة بعد عيد الفطر، بحيث تراوحت عبر أسواق الجملة بين 60 دج إلى 90دج، ووصلت بالتجزئة إلى غاية 150 دج للكلغ.
وتذمر المستهلكون، خاصة وأن البطاطا مادة استهلاكية أساسية، ولا غنى عنها في البيوت الجزائرية. بينما حوّل البعض الظاهرة إلى موضوع للتنكيت، فقالوا: “انخفضت أسعار البيض فارتفعت البطاطا.. وهو دليل على وجود عصابة تحارب الفريت أوملات.!”
وكعادة البعض المؤمنين بنظرية المؤامرة والباحثين عن أدنى فرصة لزرع الشك في النفوس وإثارة البلبلة في المجتمع، بحيث راحوا يطلقون تفسيرات غريبة لارتفاع أسعار البطاطا، بعيدة كليا عن الحقيقة.

انخفاض أسعار الكلغ إلى 70 و90 دج..
وفي هذا الصدد، يؤكد رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي في تصريح لـ”الشروق”، أن أسعار البطاطا شرعت في الانخفاض التدريجي ابتداء من بداية الأسبوع الجاري، ودخلت كميات معتبرة منها إلى أسواق الجملة للخضر والفواكه، من ولايات مستغانم وعين الدفلى وواد سوف.
وقال ديلمي: “بيعت البطاطا السبت بـ80 دج للكلغ، وستتهاوى أسعارها أكثر فأكثر، الأيام القليلة المقبلة”.
وأرجع محدثنا أسباب الارتفاع، إلى دخول اليد العاملة بالأراضي الفلاحية، في عطلة عيد الفطر التي امتدّت لأكثر من أسبوع كامل، وهو جعل المنتج يبقى في الحقول الخالية من العمال.

قلة العرض بسبب “فترة الفراغ”
وبدوره، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، وجود ارتفاع في أسعار البطاطا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو راجع لعوامل كثيرة، على رأسها قلة العرض بسبب دخول فترة نهاية شهر مارس وبداية أفريل، المعروفة بفترة فراغ، بحيث ينقص فيها المحصول الشتوي، بينما لم يجهز المحصول الصيفي للبطاطا بعدُ.
والعامل الثاني، بحسب قوله، هو عطلة عيد الفطر، التي غادر فيها العمال الحقول قبل 4 إلى 5 أيام قبل العيد، وقد يعودون بعد 10 إلى 15 يوما بعد نهاية المناسبة.
وأضاف محدثنا: “وشهدنا خلال اليومين الأخيرين تراجع أسعار البطاطا، إثر دخول كميات كبيرة منها. فبعدما تراوحت لدى تجار الجملة بين 90 إلى 100دج، هي حاليا تتراوح بين 60 إلى 70 دج بالجملة”.

بيع مباشر للبطاطا من الجملة إلى المستهلك
والأمر الإيجابي، بحسب قول بولنوار، هو قرار وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الشروع في إخراج كميات من مخزون البطاطا. والبداية تكون بطرح 15 ألف طن من البطاطا، حفاظا على استقرار الأسعار، بينما سيبدأ الانخفاض الكبير في أسعارها نهاية شهر ماي وبداية جوان مع دخول المنتج الصيفي للخضر والفواكه عبر كثير من الولايات، وخاصة البطاطا.
ومعلوم، أن البطاطا من أكثر المواد استهلاكا لدى الجزائريين، إذ يبلغ مُعدل الإنتاج السنوي منها 40 مليون قنطار، بحسب المتحدث.
إلى ذلك، قام بعض المنسقين الولائيين لاتحاد التجار والحرفيين عبر الوطن، بمبادرات لتمكين المواطنين من شراء البطاطا بأسعار معقولة، ومنها بولاية تيارت، أين تم بيعها مباشرة من تجار الجملة إلى المستهلكين، عبر نقاط بيع بالأسواق والأحياء السكانية، بسعر 70 دج للكلغ.

فلاحون يرفضون جني البطاطا تمهيدا للمضاربة..!
ومن جهة أخرى، تلقى الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين تقارير من مكاتبه الولائية، تكشف وجود مضاربة في منتوج البطاطا من بعض أصحاب غرف التبريد وفلاحين، والذين استغلوا قلة المنتج لرفع الأسعار عشوائيا، ودعا الاتحاد وزارة التجارة لمراقبة سلسلة المتدخلين في شعبة البطاطا.
وكشف في هذا الصّدد، الأمين العام لاتّحاد التجار والحرفيين، عصام بدريسي في تصريح لـ” الشروق”، أن الاتحاد ومنذ تسجيل ارتفاع في أسعار منتج البطاطا، تلقى تقارير من فروعه النقابية عبر بعض الولايات، تفيد بوجود مضاربة في أسعار البطاطا.
وقال محدثنا بأن التقارير التي تلقاها الإتحاد تفيد بوجود ارتفاع “محسوس” في مادة البطاطا وخلل في توزيعها، وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطن، باعتبار هذه المادة أساسية لدى المستهلكين.
وكما أن الانطباعات المختلفة لمنتجين وتجار، حسب بدريسي، تتوقع عدم استقرار أسعار البطاطا خلال شهري جوان وجويلية، الذي سيلقي بظلاله على المستهلك ويفسح المجال للتلاعب، في حال لم تباشر وزارة التجارة إجراءات ردعية استباقية”.
وتفاديا لأي ارتفاع غير متوقع لمادة البطاطا ومضاربة في أسعارها خلال الصائفة المقبلة، ورغم وجود كميات معتبرة منها، يدعو اتحاد التجار والحرفييّن، السلطات ومن خلفها وزارتي التجارة والفلاحة، إلى اتخاذ إجراءات استباقية للتحكم في الأوضاع، مع تفعيل آليات التحري والرقابة وخاصة ما يتعلق بمشكل غلاء أسعار بذور البطاطا، التي تتراوح بين 25 ألفا إلى 30 ألف دج في القنطار، ومشكل احتكارها من أطراف معينة، خاصة في بعض الولايات المنتجة لمادة البطاطا.
وبحسب ما كشفته تقارير تلقاها اتحاد التجار، فقد تعمّد فلاحون في بعض المناطق ترك محصول البطاطا في الحقول وعدم جنيها، استعدادا للمضاربة في أسعارها الأيام المقبلة. وأضاف بدريسي قائلا: “حتى بعض أصحاب غرف التبريد، باتوا يحتكرون منتج البطاطا ويتحكمون في أسعارها، وهو ما يستدعي تدخلا من الجهات الرقابية”.