أسعار الخضر في العلالي و”الزوالي” في تمنراست يعاني

تشهد مختلف أسعار المواد الاستهلاكية في أسواق مدينة تمنراست وباقي مدن الولاية، ارتفاعا فاحشا، خاصة الخضر التي وصلت منذ أيام إلى مستويات غير مسبوقة، هذا في الوقت الذي تخصص فيه الدولة أغلفة مالية ضخمة لتعويض مصاريف نقل المواد الأساسية، والتي يتحجج الباعة بها لارتفاع الأسعار.

وحسب مصدر مسؤول من داخل مديرية التجارة بتمنراست، فإن الوزارة الوصية تخصص كل سنة غلافا ماليا ضخما، كتعويض يستفيد منه تجار الجملة لكل المواد الأساسية التي تدخل في إطار التغذية كالسميد والزيت والحليب وعدد من الخضر بالإضافة إلى مواد البناء، ومعدات الصناعات التحويلية، وذلك بهدف خلق توازن بين الأسعار في الأسواق التي يقتني بها المستهلك حاجيته، بين مدن وولايات الشمال والجنوب، إلا أن الواقع في أسواق مدينة تمنراست وباقي الأسواق في مدن وبلديات الولاية، وحتى أسواق ولايات جنوبية أخرى كإيليزي وأدرار وتندوف، لا يجد المواطن فيها  للتعويضات الضخمة أثرا بين أسعار الخضر والسلع، حيث أن كل السلع المعروضة للاستهلاك تشهد ارتفاعا قياسا في أسعارها، فسعر الطماطم هذه الأيام، مثلا لم ينزل عن سقف 300 دينار للكيلوغرام الواحد، والبطاطا 200 دينار والبصل 180 دينار، والجزر 200 دج، ناهيك عن مواد البناء، والتي يباع فيها سعر قنطار الإسمنت الواحد بـ1500 دج، ونفس الشيء ينطبق على حديد البناء والذي لا يقل سعر قضيب من فئة 12 ميليمترا منه عن 1000 دج.

وفي ظل هذا الوضع، يعيش المواطن هذه الأيام مشهدا آخر للارتفاع الفاحش في البقوليات بمختلف أنواعها، خاصة العائلات الفقيرة التي تعتمد في غذائها على هذه المواد الغذائية باعتبار أن العدس، والفاصولياء، والحمص من الوجبات اليومية لهذه الفئة من المجتمع، إذ وصل سعر الكيلوغرام الواحد من اللوبيا البيضاء إلى 450 دج، أما العدس فاق سعره 250 دج للكيلو غرام الواحد، وغيرها من الأسعار التي تبدو فلكية.

وأمام هذا التلاعب في الأسعار، يبقى تجار الجملة والتجزئة، يتبادلون التهم حول المتسبب في موجة الغلاء الفاحش، ويختلق بعضهم مبررات وهمية من قبيل بعد تمنراست عن مراكز التموين في الشمال.

ودعا سكان ولاية تمنراست، إلى مزيد من مراقبة التجار وجعل استفادة المواطن من دعم الدولة لمصاريف النقل الخاصة بولايات الجنوب محسوسة من طرفه، وإلا فما فائدة صرف الملايير على دعم لا يصل أبدا إلى مستحقيه.