أسعار الخضر والفواكه نار.. والمضاربون يخنقون المواطن!

سجلت مختلف أسواق الخضر بالتجزئة للخضر والفواكه في الأيام الأخيرة، ارتفاعا محسوسا في الأسعار هذه الأيام، على الرغم من التساقط الكبير للأمطار الذي مس مختلف ولايات الوطن الساحلية منها.

في زيارة قادت “الشروق” إلى عدد من أسواق الخضر والفواكه على غرار سوق علي ملاح بسيدي احمد وسوق فرحات بوسعد ببلدية الجزائر الوسطى، لفت  ارتفاعا جنونيا في أسعار  الخضر والفواكه على غرار البطاطا والجزر والكوسة وغيرها، والفواكه شتى أنواعها، وقد تراوحت نسبة الزيادة ما بين 10 و40 دينارا للكيلوغرام في مختلف السلع المذكورة وغيرها، حسب التجار، مبررين ذلك بالارتفاع في أسعارها في سوق الجملة، حيث قد بلغ سعر الكيلوغرام من الكوسة 100 دينار في سوق فرحات بوسعد المعروف بميسونيي، فيما تجاوز سعر الطماطم 100 دينار، بينما قفز سعر  الكيلوغرام من البصل من 40 دينارا إلى 60 دينارا، فيما سجل سعر الجزر ارتفاعا بدوره حيث بلغ سقف 100 دينار جزائري، والبطاطا بـ 90 دينارا، أمام الفلفل الحلو فبلغ 120 دينار، واللحوم البيضاء 320 دينار، ولم تسلم مادة البيض بدورها من الزيادات حيث وصل سعر البيضة الواحدة 15 دينارا.

واللافت في الأمر أن الزيادات تزامنت معه تهاطل كميات معتبرة من الأمطار، والتي أعادت الأمل للفلاحين، فضلا عن اتخاذ قرار بتسويق عشرات القناطير من مادة البطاطا المخزنة في غرف التبريد، إلا أن ذلك لم يساهم في خفض الأسعار.

في الموضوع، أرجع رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، محمد مجبر، في حديثه لـ”الشروق” أن سبب الارتفاع هو نقص الإنتاج خلال هذه الفترة بسبب عدم جني المحاصيل من قبل الفلاحين جراء تساقط الأمطار التي عرقلت عملية الجني، فضلا عن وجود بعض المنتجات التي لم تجهز بعد، ما جعل العرض أقل من الطلب وهو ما يؤدي في كل مرة إلى ارتفاع الأسعار.

وأفاد المتحدث أن السوق تتحكم فيه شبكات المضاربة، والدليل حسبه أن الكميات التي تسوق في اطر القانونية عبر أسواق الجملة قليلة جدا، والبقية تسوق تباع مباشرة بطرق فوضوية، وبخصوص مادة البطاطا، حمل ممثل وكلاء الخضر والفواكه وزارة الفلاحة مسؤولية الارتفاع الرهيب لهذه المادة، مؤكدا أن تسويق الكميات الهامة المخزنة بغرف التبريد تجري بـ”القطرة” على حد تعبيره، وسط تعمد جهات معينة للإبقاء على الأسعار مرتفعة، مستدلا قوله أن الإنتاج السنوي لهذه المادة يتجاوز الخمسة ملايين طن، في حين أن الاستهلاك  يتراوح بين 2.5 و3 طن في السنة، أي بتسجيل فائض قدره طنين، وهو ما يدفع للتساؤل حول مصير هذه الكمية الهامة.