أسعار الدجاج تقفز إلى 430 دينار والموز بـ 600 دينار في رمضان

ارتفعت أسعار مختلف أنواع اللحوم مع حلول أولى أيام شهر رمضان بأسواق العاصمة، حيث قفز الكيلوغرام الواحد من الدجاج إلى 430 دينار بعدما كان قبل المناسبة يباع بـ330 دينار، فيما حافظ سعر السردين على ثمنه المرتفع بـ800 دينار أو أكثر في بعض المسمكات المتواجدة على حواف الأسواق، متخطيا كل الأعراف المتعارف عليها خلال شهر رمضان والتي يفترض أن ينزل فيها سعره إلى أدنى مستوى له بسبب امتناع المستهلكين اقتنائه وأكله، كما تخطى سعر الموز هو الآخر السقف بوصوله عتبة 600 دينار في سابقة لم يشهدها هذا المنتج منذ فتح باب الاستيراد.

المتجول عبر أسواق تقتنيه هذه الفئة من المستهلكين كبديل عن اللحوم الحمراء التي وصلت أثمانها السقف، من 320 دينار إلى 430 دينار للكيلوغرام الواحد العاصمة خلال هذه الأيام يجد نفسه مذهولا أمام ارتفاع الأسعار سواء كانت تلك المرافقة للمنتجات الفلاحية أو الحيوانية من لحوم وأسماك، حيث بدت الأسعار الملتهبة محافظة على خطاها التي شهدتها قبل حتى حلول الشهر الفضيل قبل أن تصل السقف مع الأسبوع الأول منه، ما دفع بالمستهلكين خاصة منهم أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط يمتنعون عن اقتناء بعض المنتجات حتى ولو كانت من الأساسيات بعدما حرقت الأسعار جيوبهم في ظل تداعيات تدني القدرة الشرائية، فقد قفز سعر الدجاج الذي يعتبر أكثر ما تستهلكه هذه الفئة في ظل استمرار ارتفاع اللحوم الحمراء التي تخطت كل التصوّرات، من 330 دينار إلى 430 دينار للكيلوغرام الواحد.

أما السردين، فلم ينزل عن 800 دينار للكيلوغرام رغم أن الفترة من كل سنة تحسب على امتناع استهلاكه وانخفاض أسعاره، حيث تصل في بعض الأحيان إلى اقل من 200 دينار ووصلت إلى 100 خلال رمضان من صائفة السنوات القليلة الماضية بسبب تراجع الطلب.

وإن كانت الظاهرة هذه قد طفت إلى السطح انطلاقا من رمضان قبل المنصرم بمبرر مصادفتها بجائحة كورونا ومنع الصيادين دخول البحر للصيد، حيث وصلت أسعاره ما بين 700 و800 دينار إلا أن الأوضاع استمرت لما كانت عليه بحجة تردي الأوضاع المناخية وامتناع الصيادين دخول البحر للصيد.

أسعار الموز هي الأخرى تخطت كل التصوّرات مثلها مثل باقي الخضر والفواكه الأخرى إلا أن المنتج هذا بالتحديد يعرف سابقة في وصول أثمانه سقف لم يشهده منذ فتح باب الاستيراد عليه، حيث أصبح عديد التجار يتجنبون اقتناءه خوفا من تكدسه وفساده بعدما وصل إلى 500 دينار ثم وصوله عتبة 600 دينار، وأرجع بعض المتتبعين للشأن هذا الارتفاع إلى عدم حصول المستوردين على الرخص.