.. أسعار السيارات نحو الانخفاض

يتوقّع خبراء ومهنيون في قطاع السيارات أن تنخفض أسعار المركبات الجديدة تدريجيا بين سنتي 2023 و2024 أي خلال 24 شهرا لتتناسب مع ما هو معروض في الأسواق الأوروبية.
وحسبهم، يبدأ استقرار الأسعار تزامنا مع منح وزارة الصناعة رخصا جديدة للاستيراد، ودخول علامات منافسة لـ”فيات” الإيطالية للسوق خلال أسابيع، ثم بعد ذلك بداية تسويق المركبات المصنّعة محليا انطلاقا من شهر ديسمبر المقبل، وعودة مصنع رونو للإنتاج سنة 2024 والكشف عن إتفاقيات جديدة مع مجمعات عالمية خلال المرحلة المقبلة، وفقا لما سبق وأن وعدت به وزارة الصناعة.
وفي السياق يقول رئيس تجمّع الميكانيك عادل بن ساسي في تصريح لـ”الشروق”، أن أسعار السيارات ستنخفض بشكل تدريجي إلى غاية شهر جوان المقبل، بعد دخول عدة وكلاء سباق تموين السوق الوطنية بالمركبات، لتتراجع إلى السعر المعتمد في الأسواق الأوروبية في غضون الأشهر التي تلي ذلك، معتبرا أن السعر في السوق الجزائرية كان قبل أيام فقط، يعادل مرتين ما هو متداول في أوروبا من أسعار.
وبخصوص السعر المعتمد اليوم من قبل شركة “فيات”، فهو حسب بن ساسي يتناسب نوعا ما مع ما هو معروض حتى في إيطاليا بأرقام تقريبية، في حين شدّد على أن دخول متعامل صيني وآخر أوروبي قريبا السوق، واستعداد رونو للاستيراد قبل التصنيع، حيث ستسوّق مركبات سياحية موجّهة للعائلات وبنفس خصائص السيارات التي يطلبها جمهور “فيات”، سيخفّض السعر بشكل ملحوظ خلال المرحلة المقبلة.
وأكّد بن ساسي أن اشتداد المنافسة بين الوكلاء لاسيما أوبل وجاك وبعدها رونو ومتعاملين آخرين سيكسر الأسعار تدريجيا، إذ أعلن مسؤولو وزارة الصناعة أن 11 اعتمادا جديدا لاستيراد السيارات سيتم منحها خلال الأيام القادمة، وأن 14 علامة ستستورد السيارات في الجزائر سنة 2023، وهو ما سيرفع نسبة العرض ويمتص جزئيا الطلب وبالتالي، ستعرف الأسعار انخفاضا ملحوظا.
ويجزم بن ساسي على أن انخفاض أسعار السيّارات بشكل ملحوظ سيكون بمجرّد بداية التصنيع محلّيا نهاية السنة الجارية، حيث ستختلف الأسعار بشكل نهائي عن تلك المعتمدة اليوم، بعد دخول مصنع فيات الجزائر حيّز الإنتاج وبداية تسويقه لمركبات محلّية الصنع، وبعد ذلك مصنع رونو ناهيك عن إعلان الحكومة عن فتح مفاوضات مع مجموعة من المصنّعين يرتقب أن يباشروا عمليات إنتاج المركبات بشكل متلاحق، وهو ما سيجعل سعر السيارة في الجزائر واقعيا ويعادل تكلفة إنتاجها ولا يفوق ذلك، وسيوازي السعر ما هو معتمد بأوروبا والدول المنتجة الأخرى.
ويقول رئيس تجمع الميكانيك، أن الأسعار في الفترة الماضية ارتفعت بشكل كبير بسبب وقف الاستيراد والتصنيع لمدة تجاوزت الأربع سنوات، حيث تزايد العجز في السوق في المركبات واهترأت الحظيرة الوطنية للسيارات، وظهرت طبقة من الوسطاء والسماسرة الذين عملوا على رفع الأسعار وإلهاب السوق بشكل غير مسبوق، لتصل نسبة العجز 300 ألف مركبة.
وشدد محدثنا، على أن توفّر المركبات في السوق سيخفض سعر السيارات بشكل تدريجي خلال سنتي 2023 و2024 بنسبة 50 بالمائة، مقارنة مع مرحلة ما قبل دخول السيّارات، حيث عادلت أسعارها في الجزائر خلال شهر جانفي 2023 ضعف أسعارها في أوروبا، وستعاود التناسب مع ما هو معروض في العالم بداية من ديسمبر 2023 وصولا إلى نهاية سنة 2024.

خبير إيطالي: سعر فيات في الجزائر “معقول جدا” مقارنة بأوروبا
ومن جهته وصف الخبير الاقتصادي والجيوستراتيجي الإيطالي دانييل روفانيتي أسعار المتعامل فيات في الجزائر بالمعقولة، وقال في تصريح لـ”الشروق” أنها قريبة جدا من الأسعار المتداولة في إيطاليا.
وحسبه، تباع سيارة فيات 500 بداية من 10 آلاف و759 أورو ـ أي ما يوازي وفق الدينار الجزائري 238 مليون سنتيم ـ وبإضافة كافة الرسوم والتكاليف الأخرى التي تقع على عاتق المستورد، يعتبر سعر سيارة فيات الذي يتراوح في الجزائر بين 18 ألف و30 ألف أورو، وفقا لما أعلن عنه مجمع ستيلونتيس في الجزائر الأحد الماضي، معقولا ومنتظرا.
ويشدّد دوناتيلي، على أن فيات شركة سيارات إيطالية تاريخية تأسست عام 1899 واشتهرت من قبل عائلة “أغنيلي”، وهي إحدى أكثر العائلات شهرة في مجال الأعمال الإيطالية، لتصبح العلامة التجارية اليوم مسيّرة من قبل مجمّع “ستيلونتيس”.
وظلت “فيات” لسنوات طويلة من بين المجموعات المالية والصناعية الأكثر أهمية في إيطاليا، حيث استحوذت وقتها على أكبر مصنع في القارة الأوروبية وثالث أكبر شركة في العالم، وصنعت نماذج مبدعة مثل فيات 500 وسبايدر وباندا والمركبات التجارية التي رافقت التطور الاقتصادي لإيطاليا.
وحسب محدثنا، في عام 2021 حقّقت فيات مبيعات تعادل 278 ألف سيارة، وارتفعت حصتها الإجمالية في السوق إلى 17 في المائة، وكانت صناعة نموذجية لإيطاليا، مضيفا أن “مصنع فيات في الجزائر، يتيح صناعة عالية الجودة، وتعزيز العلاقات الجزائرية الإيطالية، مع أسعار معقولة مقارنة مع ما هو سائد في أوروبا”.
وفي سياق منفصل، يؤكد مصدر من وكلاء السيارات أن الأسعار المعتمدة من طرف شركة فيات الجزائر للسيارات المستوردة معقول جدا مقارنة مع أسعار المركبات في الخارج، وكذلك قيمة الدينار الجزائري مقابل الأورو والدولار، إضافة إلى رسم الاستيراد الذي يعادل 2 بالمائة والرسم الجمركي 15 بالمائة والرسم على القيمة المضافة الذي يعادل 19 بالمائة، ليصل حجم رسوم مركبة جديدة ما يقارب 100 مليون سنتيم، رغم أن الوكيل يقتني المركبة بسعر تفضيلي مقارنة مع مواطن عادي، وليس بنفس السعر.