أسعار الفحص عند الأطباء الخواص تقفز إلى 2000 دج
-
-
1815
-
0
انتقد رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير البحث (الفورام) البروفيسور مصطفى خياطي تسعيرات الفحص العشوائية المطبقة في العيادات الخاصة في ظل غياب الرقابة وقانون يضبطها، مُعتبرا أنها لصوصيّة وغياب لأخلاقيات الطب واستنزاف لجيوب الجزائريين، مطالبا وزارة الصحة بتحيين قانون ضبط أسعار الفحص الذي لم يتغير منذ 1989.
يستغرب المواطنون الزيادات العشوائية في أسعار الفحص بالعيادات الخاصة، فبعد ما كانت لا تتجاوز 600 أو 800 دج منذ سنوات قليلة، قفزت إلى غاية 2000 ألف دج، كما صار بعض الأطباء لا يفوّتون أي فرصة لاستنزاف جيوب المرضى، فهل يعقل أن يُعاود الطبيب أخذ ثمن قراءته للتحاليل التي طلبها من مريضه، والذي سبق أن سدد تسعيرة الفحص!! وأطباء آخرون يطلبون زيادة في الثمن إذا طلبتَ منهم شهادة عطلة مرضية، فيما يفرض كثيرون على المرضى ودون حتى استشاراتهم إجراء أشعة البطن والقولون… فقط لكسب أموال إضافية.
ويطالب خياطي بتحيين القائمة المرجعية لأسعار الفحوصات والتحاليل ومراجعتها كل سنتين، لأنها تعتبر مرجعا لصندوق الضمان الاجتماعي، فالأخير حسب محدثنا يعتمد في تعويضه المرضى على قانون 1989، أين كانت تسعيرة الفحص لا تتجاوز 100 دج، كما أن تخصصات طبية جديدة ظهرت في الأونة الأخيرة ليست مدرجة في القانون القديم، والمتضرر الوحيد هو المواطن.
وفي السياق، قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مؤخرا إعادة النظر في دفتر شروط عمل العيادات الخاصة، بعد تسجيل تجاوزات وشكاوى المرضى، خاصة فيما تعلق بتسعيرة الفحص والتحاليل، حيث ستعمل وزارة الصحة على محاولة توحيد تسعيرة القطاع الخاص مع العام، بالشراكة مع قطاع العمل والضمان الاجتماعي.
