أسعار تتراوح بين 220 و440 مليون لسكنات الترقوي المدعم

اشترطت الحكومة، أن يتم إنجاز السكن الترقوي المدعم LPA، من طرف مرق عقاري يستوفي شروطا محددة، على أن يتم تكليف الصندوق الوطني للسكن بجمع كل الموارد المالية لمشاريع الإنجاز، والمكونة من مساهمات المستفيدين وكذا القروض العقارية أو كل الموارد المالية، فضلا عن إعانات الدولة، فيما تحول الموارد المالية لفائدة المرقي العقاري عن طريق الصندوق على أساس أوامر بالدفع، كما تم تحديد أسعار السكنات من 220 مليون سنتيم إلى 440 مليون.
ونبه قراري وزاري مشترك بين وزيري السكن والمالية، يتعلق بشروط وآليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم، أن رصد القروض العقارية في هذه الصيغة يتم بين الصندوق الوطني للسكن والبنوك، كما يتم إنجاز السكن حسب الخصائص التقنية المحددة سلفا.
وأكد المرسوم، أن التنازل عن السكنات يتم على أساس عقد بيع على التصاميم، أما عن شروط وكيفيات تمويل ومتابعة إنجاز المشاريع، فتوكل للصندوق الوطني للسكن، ويتم المصادقة عليها من مدير الولاية المكلف بالسكن والمرقي العقاري، ويجب أن تتضمن اتفاقية تمويل المشروع العناصر التقنية والمالية المستمدة من البطاقة التقنية للمشروع، أما الجهة التي تصادق على قائمة طالبي السكن، فهي والي الولاية، الذي يحولها للصندوق الوطني للسكن.
ووفق الوثيقة التي وقع عليها الوزيرين طمار وراوية منتصف الشهر الجاري، فإن احتساب سعر السكن الترقوي المدعم وباحتساب كل الرسوم، يجب أن يتضمن الخدمات، وقيمة قطعة الأرض بعد خصم التخفيضات الممنوحة من طرف الدولة لكل وحدة، والدراسات والإنجاز، والطرق والشبكات المختلفة، على أن تبقى مصاريف نقل الملكية على عاتق المقتني، كما لا تستفيد المحلات ذات استعمالات غير تلك الموجهة للسكن من التخفيضات على سعر الأرض، أما عن مساحات مواقف السيارات، فهي لا تخضع للشروط السابقة.
وأكدت المادة 13 من المرسوم، أن التنازل عن السكن الترقوي الدعم يتم بسعر مع احتساب كل الرسوم، دون تكلفة الأرضية وحسب كل منطقة، وشملت المنطقة الأولى كلا من العاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة، وحُدد سعر شقة من غرفتين بـ250 مليون سنتيم، ومن 3 غرف بـ350 مليون سنتيم، وترتفع إلى 440 مليون سنتيم للشقة ذات أربع غرف.
أما في مناطق الهضاب العليا ومقر ولايات الجنوب، فحُدد السعر بـ220 مليون سنتيم للشقة من غرفتين، و310 مليون لثلاث غرف، و390 من 4 غرف، وفي البلديات الأخرى التابعة لولايات الجنوب فحدد السعر بـ260 مليون سنتيم، وتشمل السكنات الفردية المشمولة بسطح سهل المنفذ أو المغلق أو المغطى، وفي المنطقة الرابعة التي تشمل باقي بلديات الوطن، فكانت الأسعار من 230 مليون إلى 410 مليون سنتيم، والمشاريع بها سميت بالسكنات الجماعية، من دون تحديد لعدد الغرف.
كما تم توزيع السكنات حسب المساحة بنسبة مؤوية، فالسكنات من غرفتين والتي لا تتعدى مساحة الشقة فيها 50 مترا مربعا، فاشترط المرسوم أن تكون في حدود 20 بالمئة من المشروع، على أن تكون نصف المشاريع السكنية للشقق ذات 3 غرف بمساحة 70 مترا مربعا، والباقي للسكنات من أربع غرف بمساحة 85 مترا مربعا.