أسعار واردات الجزائر تتراجع بقرابة 5 بالمائة

تراجعت أسعار واردات الجزائر من السلع خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بنسبة 3ر4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وحسب آخر إحصائيات الديوان الوطني للاحصاء. وأفاد الديوان أن مقارنة تراجع أسعار الواردات من السلع خلال الثلاثي الأول مع تراجعها خلال الثلاثي الرابع من 2013  يبقى “أكثر أهمية” بنسبة تراجع بلغت 5  .1 في المائة  مقابل نسبة 4.3 في المائة خلال الثلاثي الأول من 2014.

وعلى أساس ربع سنوي  تشير أرقام الديوان الوطني للاحصائيات أن انخفاض أسعار الواردات ما تزال “مهمة“، خصوصا بالنسبة إلى مجموعات المنتجات: “المواد الخام والطاقة ومواد التشحيم” بنسبة 25.8 في المائة والتجهيزات الفلاحية بنسبة 22.8 في المائة.

من جهتها انخفضت واردات المواد الخام بنسبة 9.2 في المائة والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 9.6 في المائة والمنتجات الغذائية بنسبة 2.2 في المائة.

واعتمد الديوان على مؤشر قيمة وحدات واردات السلع (أسعار الواردات) التي عرفت بالمقابل ارتفاعا في واردات التجهيزات الصناعية بنسبة 17.5 في المائة

والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 11.2 في المائة  هذه الأخيرة التي تتكون خصوصا من السيارات السياحية والأدوية والأثاث والأقمشة.. إلخ.

وعلى أساس شهري عرفت مؤشرات قيمة وحدات الاستيراد خلال السداسي الأول من2014 تراجعا في الأسعار مقارنة بنفس الشهر من السداسي الأول من 2013 بالنسبة إلى أشهر فبراير (5.6 في المائة) ومارس (7.5 في المائة)  في حين سجل شهر يناير ارتفاعا طفيفا بنسبة (0.4 في المائة).

ومن حيث القيمة  تراجعت واردات السلع الجزائرية بـ 2.4 في المائة خلال السداسي الأول من 2014 مقارنة بالفترة نفسها من 2013  وانتقلت من 1.103 مليار دينار أي حوالي 14.12 مليار دولار إلى 1.077 مليار دينار أي حوالي 23.83 مليار دولار.

هذا التراجع في قيمة الواردات جاء نتيجة انخفاض مهم في واردات مجموعات المواد الخام والطاقة ومواد التشحيم التي سجلت انخفاضا بأكثر من 41 في المائة.

ومن حيث توزيع الواردات السلعية حسب المنطقة الجغرافية، أشارت أرقام الديوان الوطني للاحصائيات إلى الحصة المعتبرة للاتحاد الأوروبي بنسبة  51.6 في المائة من القيمة العامة للواردات السلعية. وتليه بلدان آسيا (22.4 في المائة) وبلدان أمريكا اللاتينية (7 في المائة) وبلدان أمريكا الشمالية (5.5 في المائة) والبلدان العربية (3.3 في المائة) وبلدان المغرب العربي (1 في المائة) وأخيرا الدول الإفريقية (0.7 في المائة).