أسواق تضامنية بأحياء “عدل” الجديدة خلال رمضان

تعرف الكثير من أحياء “عدل” الجديدة عبر الوطن، كثافة سكانية ملحوظة وهو ما جعل المحلات المتواجدة فيها لا تسدّ جميع احتياجات الساكنة، ورفع الاتحاد العام للتجار والحرفيين ومنظمات حماية المستهلك مقترحات تدعو إلى إنشاء أسواق جوارية تضامنية في هذه الأحياء خلال شهر رمضان وعلى طول السنة، إنعاشا للنشاط التجاري بها وتحقيقا لاستقرار الأسعار بوجود منافسة بين التجار.
وتزامنا مع الشروع في تدشين 541 سوق جوارية تضامنية عشية رمضان عبر جميع دوائر الوطن، دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى إقامة أسواق جوارية بأحياء “عدل” الجديدة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حماية للقدرة الشرائية لمواطنيها، ولإحياء النشاط التجاري بها.
وكشف الأمين العام لاتحاد عصام بدريسي لـ”الشروق”، بأن الاتحاد راسل وزارة السكن في موضوع إنشاء أسواق جوارية في بعض الأماكن ذات الكثافة السّكانية الكبيرة ومنها الأحياء السكنية الجديدة بمختلف صيغها، قائلا: “اقترحنا مثلا فتح المحلات التجارية المغلقة منذ سنوات بأحياء عدل، استثنائيا خلال شهر رمضان، عن طريق إبرام اتفاقية بين اتحاد التجار ومؤسسة “عدل” ومع دواوين الترقية والتسيير العقاري، تسمح للتجار باستئجار هذه المحلات بمبالغ رمزية، لضمان إحياء النشاط التجاري بهذه المناطق وتحصيل مداخيل إضافية لمؤسسة عدل ودواوين الترقية العقارية”.
وقال بدريسي، بأن الاتحاد يضمن عملية مراقبة ومرافقة التجار والمُتعاملين الاقتصاديين المستفيدين منها،” ولم لا تبقى هذه المحلات مفتوحة طيلة السنة وفق إجراءات قانونية”، على حد تساؤله.

تحويل الأسواق التضامنية إلى دائمة
ومن جهة أخرى، يرى المتحدث ضرورة العمل لتحويل الأسواق الجوارية المناسباتية، إلى أسواق دائمة مؤطرة قانونا، تساهم في تموين المواطنين وفق هامش ربح خفيف واستحداث مناصب شغل دائمة، في ظل نقص عدد التجار في الجزائر والذي يبلغ 2.2 مليون مقارنة بعدد السكان، بينما يقارب عدد التجار غير الشرعيين المليون شخص.
وقال: “نطمح لوجود 10 ملايين تاجر شرعي، لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، مع تنظيم التجارة الموازية والتي تعتبر خطرا على الصحة العمومية، وعلى تطوير الاقتصاد الوطني، ومنافسا غير شرعي للتجارة الحقيقية”.

تعميم الرقمنة يقضي على التجارة الفوضوية
وبخصوص مبادرة استخراج سجل تجاري للبائع المتنقل عبر استظهار بطاقته الوطنية فقط، والتي استحدثتها وزارة التجارة منذ أشهر، أكد بدريسي أنها “لم تلق النجاح المنتظر منها، بسبب عدم استجابة التجار الفوضويين للمبادرة، ولعدم وجود مرافقة ومتابعة من السلطات المحلية”، والحل، بحسبه، يكمن في تعميم رقمنة النشاطات التجارية والاقتصادية، عن طريق تعميم الدفع الإلكتروني، ومراقبة التجار على منصات التواصل الاجتماعي، فبينما المسجلون 3200 تاجر إلكتروني، لكننا نلحظ وجود آلاف التجار الإلكترونيين غير المسجلين”، على حد قوله.