أصحاب الفيلات المهدمة ببومعطي تقاضي والي العاصمة و”مير” الحراش

رفعت سبع عائلات هدمت مساكنها بحي بومعطي بالحراش دعوى قضائية ضد كل من والي العاصمة ورئيس بلدية الحراش، مطالبة بالتعويض على الخسائر التي تكبدتها اثر تنفيذ القرار، رغم حيازتها رخصة بناء ومقرر التنازل صادر من البلدية سنة 1991.

وحسب ما جاء في عريضة افتتاح الدعوى، فإن أصحاب الشكوى استفادوا من قطع أراض واقعة بإقليم بلدية الحراش بموجب قرار التنازل صادر من طرف بلدية الحراش سنة 1991، حيث قاموا بتشييد مساكنهم بناء على رخصة البناء الممنوحة لهم من طرف مصالح البلدية، كما انهم تقدموا سنة 2010 بملف كامل قصد تسوية وضعيتهم في إطار قانون مطابقة البنايات 08/15، مشيرين أنهم استغلوا البنيات من دون أي إشكال، ناهيك عن دفعهم كافة الأعباء الضريبية بصفة دورية.

وحسب الدعوى أنهم تفاجأوا بتاريخ 31 جانفي 2016 بقدوم ممثلين عن البلدية وبحضور محضر قضائي يطالبونهم بالتوجه إلى مقر الدائرة مرفقين بملفات إدارية بغرض إعادة إسكانهم، في خطوة أثارت العديد من علامات الاستفهام.

والأدهى من ذلك حسب نص الدعوى أن أشخاصا إداريين عادوا إلى الحي بتاريخ الفاتح فيفري 2016 ممثلين عن مصالح الولاية والبلدية ومرفقين بالقوة العمومية للمطالبة بإخلاء السكنات من اجل تهديمها دون إظهار أي وثيقة أو تسخيرة موقعة من طرف السلطات،

واتهم السكان المسؤولين بـ”الحقرة”، خاصة وان وضعيتهم الإدارية سليمة، واصفين التصرف شكلا من أشكال التعسف في استعمال السلطة، خاصة وان المتضررين يحوزون كافة الوثائق والأدلة التي تثبت شرعية شغلهم للمكان، حيث تم تهديم مسكنهم رغم صدور قرار في القضاء الاستعجالي بتجميد القرار.

وندد محدثونا بهذا التصرف الذي كبد العائلات خسائر معتبرة، متسائلين في ذات الوقت عن سبب هدم مساكنهم رغم امتلاكهم لكافة الوثائق من وثيقة التنازل ورخصة بناية، إلى جانب وثيقة تثبت تسوية وضعيتهم، من طرف السلطات في إطار قانون مطابقة البنيات، وذلك من اجل منح القطعة الأرضية لأحد الخواص لتجسيد مشروع عليه، على حساب مواطنين يمتلكون كافة الأدلة التي تثبت عدم شرعية ما أقدمت عليه السلطات حسب تعبيرهم، وعليه يطالب السكان من الوزير الأول إيفاد لجنة للتحقيق في الملف وإعطاء كل ذي حق حقه.