أطراف خارجية وأخرى داخلية تؤجج غضب الشارع

أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أن ما حدث مؤخرا من احتجاجات عبر عديد من ولايات الوطن، كوهران، الشلف، غرداية والمسيلة، أثبت بناء على تحقيقات أمنية وأخرى تابعة لجهاز المخابرات أن هناك أطرافا داخلية تعمل بالتنسيق مع أطراف خارجية، قصد زعزعة الأمن العام في البلاد.

• وقال الوزير في رده على سؤال “الشروق اليومي”، أثناء الندوة الصحفية التي عقدها أمس، بمقر ولاية عنابة، بمناسبة إشرافه على حفل تنصيب “محمد الغازي” واليا جديدا لولاية عنابة، خلفا لبن غايو، أن ما تنطق به جهة رسمية ممثلة في وزارة الداخلية يعني 1+1 = 2، مؤكدا في هذا السياق، أن عناصر الشرطة والدرك يعملون جاهدين قصد الوصول إلى مصدر ومحرك مثل هذه الاحتجاجات.
• وإن كان زرهوني قد حاول التقليل من خطورة ما يحدث بوهران والحراش، مرجعا إياها إلى أسباب رياضية، فإنه أكد رسميا، وجود شبكات خارجية عملت مع أطراف في الداخل، قصد تحريك الوضع في بريان بولاية غرداية، مشيرا في هذا السياق إلى أن المناشير التحريضية بالولاية التي تم ضبطها من خلال حجز 6 أجهزة حاسوب، قد وجدت موصولة بشبكة الانترنيت العالمية، ما يعني أن حقيقة الأزمة ومصدرها الأول والأخير، حسب الوزير، لا يقتصر على أيادي خفية جزائرية، وإنما يتعداها إلى وجود أطراف أجنبية فاعلة، تسعى للاستثمار في هذه الاحتجاجات قصد المساس مجددا بسمعة “الأمن العام في البلاد”.
•  وذهب زرهوني إلى أبعد وأخطر من ذلك بالقول إن هناك مؤامرة خارجية تحاول تحريك العنف في الجزائر، وأنها عبارة عن عصابات تتواصل عبر الانترنت مع عصابات داخلية.
• وفي رده عن أسئلة الصحفيين بخصوص ممارسة الشعائر الدينية، قال زرهوني بأن المشرع الجزائري واضح جدا في هذا السياق، وأن ما يطبق من قوانين بخصوص الدين الإسلامي، هي نفسها فيما يتعلق بالديانات الأخرى، مشيرا إلى أن الدولة التي لا تسمح بإنجاز مسجد وممارسة الشعائر الإسلامية من دون رخصة قانونية، لن تسمح حتما بإقامة كنيسة وتعيين قس على رأسها من دون رخصة أيضا.