أطراف داخلية تدفع لتعفين الوضع بغرداية

فنّد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، فرضية المؤامرة الخارجية في أحداث غرداية، التي وصفها بالمتحكم فيها، مؤكدا إنعدام أدلة “قاطعة” تبرهن عن وجود أياد أجنبية متورطة في هذه الأحداث، رافضا الحكم على مبادرة الحكومة ومساعيها لرأب الصدع ودرء الفتنة بالفشل.

وقال بلعيز في تصريح للصحافة على هامش أشغال الجلسة العلنية بمجلس الأمة، المخصصة للأسئلة الشفوية ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أياد أجنبية تكون وراء “تحريك” الوضع بغرداية، أنه “ليس هناك أدلة قاطعة تبرهن على وجود أياد أجنبية تعمل عملها هناك، وإنما لدينا معطيات ومعلومات عن أياد غير أجنبية داخل البلاد، ربما تسعى للدفع بالوضع إلى التعفن. 

وقال نفس المسؤول أن الوضع في غرداية “متحكم فيه” من الناحية الأمنية، مبرزا في ذات الوقت أن مساعي الحكومة لاستتباب الوضع بهذه الولاية، معبّرا عن ترحيب هذه الأخيرة بـ”كل من يسعى إلى الخير” في هذه المنطقة من الوطن. 

وذكر الوزير في هذا الإطار بلقاءات “الصلح” التي بادرت بها الحكومة، واللقاءات التي جمعت ممثلي سكان غرداية، والتي توجت بعقد ميثاق فيما بينهم، معتبرا الترحيب بالمبادرة الحكومية يعتبر خير دليل على عدم فشل وإخفاق مبادرة ومساعي الحكومة في الصلح وإطفاء نيران الفتنة ــ على حد تعبيره ــ، وخلص وزير الداخلية إلى القول “إننا نسعى معا لأن تعود الأمور إلى طبيعتها”. 

وفي نفس السياق دعا وزير الداخلية “كل الخيّرين لدعوة الشباب إلى قيم الخير، وتغليب الرزانة والحكمة والاتزان لتجنّب وقوع مثل هذه الأعمال” التي ــ كما قال ــ لم تقلق سكان غرداية، لوحدهم بل أقلقت الجميع بالنظر لما تعرف به هذه الولاية من تعايش واحترام متبادل بين جميع سكانها.

الأفافاس يطالب بلجنة تحقيق برلمانية حول أحداث غرداية

طالبت كتلة جبهة القوى الاشتراكية بالمجلس الشعبي الوطني استحداث لجنة تحقيق برلمانية حول الأحداث في غرداية، التي تجددت أول أمس، رغم المساعي التي بذلتها الحكومة، وكذا جهود الصلح بين الأطراف المتخاصمة التي توسط فيها أعيان المنطقة.

وبررت الكتلة النيابية مطلبها في بيان أصدرته أمس، بتأجج الأوضاع في غرداية وسقوط ضحايا أبرياء، الذي يفرض حسبها على نواب الشعب أن لا يبقوا مكتوفي الأيدي، “أمام الانزلاقات الخطيرة وفشل السلطة في توفير الحماية للأشخاص والممتلكات”، ورأى نواب الأفافاس بأنه أصبح من الضروري تشكيل لجنة تحقيق برلمانية طبقا لما تنص عليه المادة 161 من الدستور، والمادة 176 من القانون العضوي للبرلمان.