أعراش الأوراس يحددون تكاليف الزواج بـ 20 مليونا

أقدم عديد أعيان الأعراش التابعة لمنطقة الأوراس على اتخاذ قرارات تقضي بضرورة تخفيض تكاليف الزواج إلى 20 مليون، وهذا خلال الاجتماعات التي تمت في ولايات باتنة وخنشلة وتبسة وغيرها، بنية التقليل من تكاليف الأعراس التي ارتفعت إجمالا إلى أكثر من 100 مليون، بسبب التبذير والإسراف والمغالاة واللجوء إلى كراء القاعات، ما يخلف تكاليف وتبعات تكلف الكثير على أهل العريس بالخصوص.

لم يجد أعيان عديد أعراش مختلف مناطق الأوراس حلا سوى التدخل لتقنين تكاليف وشروط الزواج، خاصة في ظل ظاهرة الإسراف والتبذير والمغالاة في الشروط، ما تسبب في العزوف عن الزواج، وانتشار ظاهرة العنوسة لدى الجنسين، وما ينجر عن منه متاعب تنعكس سلبا على المجتمع. وقد خلص اجتماع أعيان عرش بني بوسليمان بباتنة إلى عدة قرارات ونتائج، من ذلك تحديد جهاز العروس بـ 5 ملايين سنتيم، أما المهر فقد قدر بمليوني سنتيم، في الوقت الذي لا تتعدى قيمة الذهب 6 ملايين، أما الخاتم فحددت قيمته بـ 3 ملايين، والشاة المقدمة لأهل العروس يومين قبل موعد العرس فلا تتعدى مبلغ 4 ملايين سنتيم، كما أكد المجتمعون على ضرورة تسديد تكاليف الزواج دفعة واحدة بشكل وليس بالتقسيط. وعلى ضوء هذه الخطوة فقد تم تخفيض تكاليف الزواج إلى 20 مليون سنتيم، وهذا بعدما شهدت ارتفاعا في السنوات الأخيرة بسبب المغالاة في المهور، وهو الإجراء الذي سار على نهجه أيعان عددي الأعراش التابعة لولايات الأوراس، على غرار ما حدث في باتنة وخنشلة وتبسة وغيرها من المناطق التي تسعى إلى ضبط الأمور والتقليل من حدة التجاوزات الحاصلة، بسبب المغالاة والمباهاة والتقليد السلبي الذي يخرج دائرة الزواج عن سكته الصحيحة.

عدم احترام وثيقة الأعيان يخلط الحسابات بسبب المزايدات

وإذا كان أعيان عرش بني بوسليمان بباتنة، على غرار بقية أعراش دائرة آريس المطلة على الوادي الأبيض يسعون في كل مرة إلى تحيين الوثيقة التي تحدد شروط وتكاليف الزواج وتنظيم الأعراس، إلا أنها تبقى في نظر الكثير مجرد حبر على ورق، ولا تعرف –حسبهم- تجسيدا فعليا، بسبب المزايدات والاختلاف الحاصل في وجهات النظر، وهو الأمر الذي يحول دون التوصل إلى إجماع يراعي مصالح شباب المنطقة الذين لم يخفوا استيائهم من ارتفاع شروط الزواج وتكاليف الأعراس، بسبب المغالاة في البذخ والمبالغة في التبذير، فيما انتقد بعضهم الآخر قرارات الأعيان الذين لم يراعوا –حسبهم- المستوى المعيشي لسكان المنطقة، مثلما ذهب إليه شباب منطقة تكوت الذين كانوا قد طالبوا بتخفيض قيمة المهر والصداق إلى 10 أو 12 مليون، على غرار ما قام به شيوخ وأئمة عين التوتة العام الماضي، وكذا بعض مناطق ولاية خنشلة، في الوقت الذي دعا البعض إلى إشراك ممثلين عن الشرائح الشبانية لطرح انشغالاتهم في هذا الجانب، مادام أن الأمر يعنيهم أكثر من أي طرف آخر حسب قولهم.

كراء القاعات والمغالاة يرفع تكاليف الأعراس أكثر من 100 مليون

من جانب آخر، أجمع بعض العارفين بسير الأعراس في منطقة الأوراس على حدوث ارتفاع واضح في تكاليف الزواج، ورغم أن الكثير من أعيان المنطقة قد حددوا سعر المهر والصداق في حدود 20 مليون سنتيم، إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى بلوغ التكاليف الإجمالية للزواج إلى أكثر من 100 مليون سنتيم. وأرجع البعض السبب إلى التفاصيل والشروط الجزئية غير المصرح بها في الوثيقة الصادرة عن أعيان الأعراش، ما يزيد من متاعب الشباب الراغب في إتمام نصف دينه، ناهيك تكاليف الوليمة والعرس، وكذا المساعي الرامية إلى توفير منزل مستقل وتجيزه بكافة الضروريات، وهي المتاعب نفسها التي تلاحق مختلف المناطق التابعة لباتنة وخنشلة وتبسة وبسكرة وسوق أهراس وغيرها، كما لم تشذ الأعراس في القرى والبلديات عن هذه الظاهرة، خاصة إذا تم إقامة الأعراس في قاعات الأفراح، ما يزيد في مضاعفة التكاليف، بشكل ينعكس سلبا على ذوي الدخل المتوسط والضعيف.

الشطر الأول لا يقل عن 35 مليونا وبورصة حقيقية في المراحل الموالية

وحسب بعض الذين تحدثوا لـ”الشروق”، فإن تكاليف الشطر الأول لا تقل عادة عن 35 مليونا، بحكم أن مراسيم الخطوبة تقدر في أفضل الحالات بـ 6 ملايين بين خاتم بنحو مليونيّ سنتيم وفستان في حدود مليون ونصف المليون، إضافة إلى العطور والحلويات وغيرها من البروتوكولات المصاحبة لعملية الخطوبة، أما المهر والصداق فقد يكلف العريس في حدود 22 مليون سنتيم، مضافا إليه تكلفة الشاة المقدمة لأهل العروس، والتي لا تقل عن 4 ملايين سنتيم، فيما قد تزيد متطلبات العرس عن 40 مليون سنتيم، من وليمة وموكب ومائدة عشاء خاصة للأصهار، يضاف إليها مليوني سنتيم تكلفة الفستان الأبيض الخاص بالعروس وتكاليف الحلاقة، خاصة أن كل هذا يكون ميدانيا على عاتق الزوج، يضاف إلى ذلك تكاليف ناجمة عن عادات قديمة، مثل المشي على البرنوس، وتقديم 2000 دينار لأخ العروس عند خروجها من بيتها، وهو ما يجعل التكاليف العامة للأعراس بمناطق آريس وغيرها من بلديات باتنة وولايات الأوراس لا تقل عن 100 مليون سنتيم، ولو أن الأمر خاضع للارتفاع قياسا بمنطق البورصة الذي يمارسه البعض في المراحل التي تلي الشطر الأول من التكاليف.

وخلص الكثير من المواطنين وأعيان الأعراش إلى ضرورة إعادة النظر في مختلف الشروط التي باتت تمارس في الأعراس بطريقة تخلف الكثير من التساؤلات، خاصة وأن الغرض من الزواج حسب قولهم هو إقامة بيوت جديدة على سنة الله ورسوله، كما أن الزواج يفترض ألا يكون مجالا للمضاربات والمزايدات في الشروط والتكاليف، وهذا من باب تسهيل مهمة الشباب في إتمام نصف دينهم، وهو الإجراء الذي يتطلب –حسبهم- التعامل معه بجدية لوضع حدّ لمختلف الممارسات السلبية التي تزيد من حدة المزايدات التي تثقل كاهل العريس وتغرقه في الديون تلازمه لسنوات عديدة بعد الزواج.