أعراض تؤشر على تدهور العلاقات الجزائرية الفرنسية

عندما تكون العلاقات الجزائرية الفرنسية في وضع غير صحي، تبرز الأعراض من خلال بعض التحرشات، وقد تتمظهر تلك التحرشات في عمل إعلامي يبدو ظاهريا بريئا، كما هو الشأن في الوثائقي الأخير لقناة “M6”.

أحدث معالم الوضع الصحي المريض للعلاقات الجزائرية الفرنسية، تأكيد رئيس الفدرالية الفرنسية لكرة القدم، نويل لوغريت أمس، أن المقابلة الودية بين فريقي الجزائر وفرنسا، التي لطالما رافع من أجلها، تبدو بعيدة المنال.

يبدو الأمر في البداية مسألة رياضية بحتة، لكن المسؤول الفرنسي، ذهب بعيدا عندما قال في لقاء مع “أوروب 1″، إنه “غير متأكد من أن الحكومة الجزائرية تريد ذلك حقًا”، وذلك بينما كان يتحدث عن برمجة تلك المقابلة.

اللافت هنا ليس في الحديث عن المقابلة المؤجلة، وإنما في الوقت الذي اختاره نويل لوغريت لإعادة إحياء النقاش حول مسألة مختلف فيها، وقد جاءت “خرجة” المسؤول الفرنسي في سياق طبعته حالة من التشنج بين الجزائر وباريس.

فقبل يومين من تصريح “لوغريت”، أقدمت وزارة الاتصال على رفع دعوى قضائية ضد قناة “M6″، بتهمة إنجاز عمل صحفي دون ترخيص من الجهات المخولة، وقبل ذلك وفي اليوم الذي كان الوثائقي الفرنسي قيد المشاهدة، كان التلفزيون العمومي يبث الحوار الذي أجراه الرئيس عبد المجيد تبون، مع صحافيين جزائريين.

وفي ذلك الحوار، وجه رئيس الجمهورية رسائل فيها المباشرة وفيها المشفرة للمستعمرة السابقة، مثل تأكيده على أن الجزائر لن تتراجع عن المطالبة باسترجاع رفات مقاومي الاحتلال الفرنسي، واستعادة الأرشيف الذي سرقته فرنسا قبل خروجها مدحورة من الجزائر.

وإن جدد الرئيس تبون اتهام من وصفهم بـ”لوبي ترعرع في الكراهية ويضيع وقته على أمل استرجاع الجنة المفقودة”، إلا أنه شدد على أن “الجزائر حرة مستقلة ولن تتخلى عن سيادتها”، وهي عبارة مفادها أنه مهما كانت سطوة هذا اللوبي على صناع القرار في باريس، فلن يتمكن من فرض أجندته على الجزائريين.

الغيوم الأخيرة التي خيمت على العلاقات الجزائرية الفرنسية، سبقتها تسريبات على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للطرف الجزائري، ولا سيما ما تعلق بتقليم أظافر الامتيازات الفرنسية في الجزائر، ففي الفاتح من نوفمبر المقبل، لن يكون للشركة الفرنسية “راتيبي”، أي دور في تسيير نشاط ميترو الجزائر وأشغال الصيانة بتحول المهام إلى شركة جزائرية جديدة، تنشأ خصيصا لذلك الغرض.

كما تتواجد شركة فرنسية أخرى وهي “سويز” وهي الشركة الأم لـ”سيال” المكلفة بتوزيع الماء الصالح للشرب في العاصمة وتيبازة، في عين الإعصار منذ أشهر ما تسبب في إقالة عدد من مسؤوليها، وعلى رأسهم الرئيس المدير العام للشركة، الفرنسي بريس كابيبال و12 مسؤولا آخر بمجلس إدارة الشركة.

 وتشير معلومات مؤكدة سبقت “الشروق”، إلى نشرها إلى أن السلطات الجزائر قررت تفعيل القرار الذي اتخذته بحق شركة “راتيبي” الفرنسية (مؤسسة تسيير ميترو الجزائر)، على مؤسسة “سويز”، بانتهاء العقد الذي يربطها بالجزائر في الفاتح من أفريل المقبل، حيث سيتم دمج مؤسسة “الجزائرية للمياه” و”الديوان الوطني للتطهير” في مجمع عمومي واحد، يكون تواجده على مستوى القطر الوطني.