أعضاء مجلس الأمة يراجعون نظامهم الداخلي قريبا

تدرس الغرفة العليا للبرلمان إمكانية تعديل النظام الداخلي المحدد لعمل أعضاء مجلس الأمة، بما يتماشى مع الدستور الجديد، وهو المشروع الذي سبق وأن عدل سنة 2017 في عهد الرئيس السابق للمجلس عبد القادر بن صالح، الذي أقر إجراءات وضوابط صارمة للعمل النيابي.

وحسب مصادر “الشروق”، فإنه من المنتظر أن تناقش اللجنة القانونية بالغرفة العليا للبرلمان إمكانية تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة، بما تقتضيه التغييرات الدستورية والقانونية الهامة التي عرفتها البلاد والتوجهات الجديدة، وهو المشروع الذي يحدد نشاط السيناتورات، الذي كان رئيس مجلس الأمة السابق عبد القادر بن صالح قد أقر فيه تعديلات جديدة سنة 2017، نصت على ضوابط صارمة للعمل التشريعي في الغرفة العليا للبرلمان، على غرار مسألة الغيابات والمداخلات المثيرة والمتناقضة مع المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.

ويأتي تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة بالتزامن مع طرحه في المجلس الشعبي الوطني، حيث يستعد نواب البرلمان لمناقشته قبل نهاية عهدتهم النيابية بعد أن جمد هذا المشروع لسنوات في ثلاجة مبنى زيغود يوسف.