أعوان الحالة المدنية لبلديات العاصمة يعتصمون أمام مفتشية الوظيف العمومي

احتج الأربعاء، العشرات من أعوان الحالة المدنية ببلديات برج الكيفان والمحمدية وباب الزوار أمام مبنى مفتشية الوظيف العمومي، مطالبين بتسوية وضعيتهم وإعادة النظر في رواتبهم التي تتساوى مع رواتب عمال النظافة بسبب القرار الجديد الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي القاضي بخصم 3 ساعات للموظفين المؤقتين وإخضاعهم للتوقيت الجزئي بدءا من سبتمبر 2007.

• واستقبل المفتش العام لمفتشية الوظيف العمومي المحتجين ورافقتهم “الشروق اليومي” في جلسة نقاش أوضح فيها المفتش العام لمفتشية الوظيف العمومي أن ملفاتهم هي على مستوى المفتشية ومحل دراسة معمقة، مؤكدا أن وضعية أعوان الحالة المدنية الذين تم توظيفهم طيلة السنوات الماضية وفق القرار المشترك المؤرخ في 22/02/1993 والمتضمن شروط التوظيف ودفع أجرة العمال المؤقتين والمتعاقدين بالمؤسسات والإدارات العمومية، حيث ذكر نص المادة الثالثة والتي تشترط على المستخدم أن يوظف العون المؤقت لخمس ساعات يومية لا غير، إلا أن بعض البلديات وظفت الأعوان المؤقتين لثماني ساعات وحددت رواتبهم على هذا الأساس وهو منافي للقانون على حد تعبير ذات المتحدث الذي حمّل رؤساء البلديات التي ينتمي لها الأعوان والمحاسب العمومي، المسؤولية الكاملة لهذا الخلل، وأضاف أن مفتشية الوظيف العمومي على إطلاع على الموضوع وستتخذ التدابير اللازمة. 
• وعلق المحتجون على كلام مستقبلهم بـ“لغة الخشب“، إذ أن القضية لاتزال على حالها منذ صدور القرار، أي منذ سبتمبر 2007 إلى يومنا هذا على حد تعبيرهم.
• وتجدر الإشارة إلى أنه في وقت كان فيه العمال المتعاقدون الشاغلون لمناصب إدارية ببلديات مختلفة ينتظرون قرار توظيفهم وفقا للقرار رقم 01752 المؤرخ في 1999/05/19 المتضمن توظيف الأعوان المتعاقدين والمؤقتين بناء على القرار المشترك المؤرخ في22 / 02 / 1999 المتضمن هو الآخر شروط التوظيف ودفع أجرة العمال المؤقتين والمتعاقدين بالمؤسسات والإدارات العمومية، تفاجأوا، بل و”اصطدموا” بالقرار الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي، كون الموظفون يخضعون لقرار التوقيت الجزئي، فبينما كانوا يتقاضون راتبا شهريا صافيا وبدون منح يصل إلى 10800دج، أصبح بالتوقيت الجزئي 8300دج، وهو نفس الراتب الذي يتقاضاه عمال النظافة حسب ما هو مدون على كشف رواتبهم الذي تحصلنا على نسخ منها.
• وأشار الموظفون في تصريحاتهم أن هذا القرار لم يأخذ بعين الإعتبار لا الكفاءة والخبرة المهنية، ولا المستوى المهني، كون أغلب الموظفين حسنوا مستواهم بعد التوظيف، فهناك من تكون في مختلف التخصصات الإدارية وأصبحوا يمتلكون شهادات تقني سامي، وهناك من أكمل دراسته وهو يشغل منصبا إداريا في قطاع الخدمات، لكن راتبه يساوي راتب عاملة النظافة.