أعين الإدارة ستبقى بعيدة عن الصناديق.. والانتخابات ستجري في وقتها

خاض وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، لأول مرة في ملف تشريعيات 2017، وحرص على تأكيد أن الإدارة لن تتدخل في الاستحقاق القادم، لتترُك مهمة المراقبة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مضيفا أن دور وزارته يقتصر على مرافقة العملية من الناحية المادية فقط.

بدوي، المعروف عنه تحاشي الخوض في الملفات السياسية وتشخيص الأمور، غازل في ندوة صحفية عقدها عقب انتهاء اجتماع الحكومة– ولاة أمس، أحزاب المعارضة وفضل تسميتها بالشريك السياسي، قبل أن يدعوها إلى تحضير نفسها وممارسة مهامها السياسية ليكون الضامن الوحيد والفيصل بين السلطة وهذه الأحزاب الدستور الذي وضع ميكانيزمات للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على حد تعبير بدوي.

وقال بدوي بهذا الخصوص: “سنعمل على تجسيد القيم التي جاء بها الدستور، لأن الانتخابات القادمة بمثابة احترام للمواعيد الدستورية”. وإن رفض تقديم تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية على اعتبار أن الإعلان عنها يبقى من صلاحية الرئيس بوتفليقة، إلا أنه أكد أن تاريخ إجراء تشريعات 2017 لن يؤجل، لافتا: “هناك أناس يريدون تعطيل هذا الموعد الانتخابي الذي سنعمل- تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية- على جعله في مستوى طموحات المواطن”.

وأضاف الوزير أن الداخلية قدمت 80 إجراء قانونيا موزعا بين القرارات والمراسيم للحكومة وتخض المواعيد الانتخابية القادمة. وكشف أن التعديلات التي سيتم إدراجها على قانون البلدية، ستسمح بتوسيع صلاحيات رؤساء البلديات، بمنح مناصب سياسية تمكنهم من رسم السياسيات المحلية، على أن يكلف بتنفيذ تلك السياسات على المستوى المحلي الأمين العام للبلدية”، بعد إصدار مرسوم تنفيذي خاص بهذه الفئة، التي ستوسع صلاحياتها.

وفي رده على سؤال بخصوص مصير المنتخبين المحليين المتابعين قضائيا قال الوزير إنه “تم إدماج أكثر من 200 منتخب محلي بعدما استفادوا من أحكام البراءة، موضحا أن قانون البلدية الجديد “يقترح عدم توقيف المنتخب المحلي المتابع قضائيا إلى غاية صدور الأحكام القضائية النهائية في حقه ضمانا للسير الحسن للمجالس البلدية المنتخبة.