“أقصيتم صاحب السيادة الحقيقي في مفاوضات اتفاق الصيد مع المغرب”

انفضت جلسات محكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ، المتعلقة بشرعية اتفاق الصيد البحري الموقّع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 24 أكتوبر، بالإعلان عن موعد الالتماسات التي سيقدّمها المدعي العام للمحكمة، والذي تقرر في 21 مارس 2024 المقبل.
هذا الموعد كشفت عنه المدعي العام بأعلى هيئة قضائية تابعة للاتحاد الأوروبي، الكرواتية تمارا كابيتا، وذلك بعد سجال من الدفوع تقدّم بها كل من محامي جبهة البوليساريو، جاك ديفير، ومحامي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، الإسباني دانيال كاليخا، وذلك في غياب النظام المغربي الذي لا يعتبر طرفا مباشرا في القضية، لأن الاستئناف قدّمه الاتحاد الأوروبي ممثلا في حكومات كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وخصّص قضاة محكمة العدل الأوروبية جلستهم الأخيرة (الثلاثاء 24 أكتوبر 2023)، لطرح أسئلة على الأطراف المعنية بالنزاع، واستهدف النائب العام معرفة ما إذا كان النظام المغربي ملزما بتحديد منشأ الأسماك والفواكه والخضروات المنتجة في الصحراء الغربية، المصدّرة باتجاه الاتحاد الأوروبي بعلامات مختلفة.
ويتطلب الاتفاق الموقّع بين الرباط وبروكسل إجراء هذا التمييز، انطلاقا من أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، غير أن محامي المجلس الأوروبي في النزاع، فريدريك نارت، اعترف بأن مسؤولية التصديق على المنشأ بشكل صحيح تعتمد على جدية السلطات المغربية، وفق ما جاء في صحيفة “إل أندبانديانت” الإسبانية.
كما استهدفت المدعي العام بمحكمة العدل الأوروبية معرفة ماهية المشاورات التي أجرتها المفوضية الأوروبية مع الكيانات المدنية والوكلاء الاقتصاديين في الصحراء الغربية، قبل التوقيع على الاتفاق مع النظام المغربي، وما الذي ستدفع به بروكسل من تبريرات لدعم شرعية الاتفاقية المطعون في شرعيتها، مؤكدا بأن ما توصل إليه النائب العام يؤكد بأن الاتحاد الأوروبي، وقبل أن يوقّع على الاتفاق، لم يكلف نفسه عناء الحصول على موافقة الشعب الصحراوي.
وتعتبر الأمم المتحدة، وفق قرار صادر في سنة 1979، جبهة البوليساريو بمثابة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وهو ما يجعله الطرف الأساسي والوحيد في أي مفاوضات عند إبرام اتفاقيات بين النظام المغربي والاتحاد الأوروبي، تتعلق بثروات الشعب الصحراوي، بل إن وجود النظام المغربي كطرف في هذا الاتفاق يبقى من دون صفة قانونية، اللهم إلا كطرف محتل فرض سطوته على شعب أعزل.
وفي معرض تبرير موقف الاتحاد الأوروبي، قال محاميه، دانيال كاليخا، إن بروكسل أرادت “تقييم الفوائد” التي سيحققها الاتفاق مع المغرب لسكان الصحراء الغربية، وهو خلق 54 ألف فرصة عمل جديدة وتوفير 80 مليون أورو من الأموال المحصلة من الصادرات بفضل التعريفات التفضيلية، وهو أمر لا يبرره القانون، بحكم القاعدة القانونية القائلة “ما بني على باطل، فهو باطل”، الأمر الذي أغضب النائب العام الذي وجّه سؤالا لمحامي الاتحاد الأوروبي مفاده “بردك هذا لم تضف أي شيء”، في الوقت الذي كان عليه أن يوضّح للمحكمة إن كان الاتحاد الأوروبي قد طلب موافقة الشعب الصحراوي قبل إبرام الاتفاق مع المغرب، وهي النقطة التي تعتبر محورية في هذه القضية.
وهنا ردّت المدعي العام قائلة: “انطلاقا مما فهمته، أنهم (تقصد الاتحاد الأوروبي) لم يطلبوا أي موافقة من الشعب الصحراوي، بل كانوا يتحققون فقط مما إذا كانت هناك آثار مفيدة لهم”، بمعنى أنهم تقمصوا دور الوصي على شعب سيد، وهذا المعطى سيكون له وزنه في منطوق الحكم لاحقا.
من جهته، تدخل محامي جبهة البوليساريو، جيل ديفير، وشكّك في شرعية المشاورات التي أجرتها بروكسل مع النظام المغربي، مؤكدا بأن الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات المدنية في الصحراء الغربية يخضعون لـ”المستوطنين” المغاربة، الذين لا يمثلون، بأي حال من الأحوال، الشعب الصحراوي ولا يدافعون عن حقوقه.
ووفق المصدر ذاته، فإنه ومع اختتام مرحلة الاستماع، سادت حالة من التفاؤل بين الوفد الصحراوي بعد جلسة الاستماع، وأعرب ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا، عبد الله عربي، عن “أمله” في أن يؤدي حكم محكمة العدل الأوروبية إلى “إلغاء نهائي” لاتفاقية التجارة وصيد الأسماك “بما في ذلك الموارد التي لا تنتمي” للمغرب، بما يعزز كفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير والاستقلال، و”يقطع الطريق على الدعاية” التي ينشرها المغرب “باستخدام دول الاتحاد الأوروبي”، كما قال.