أكثر من 100 عالم وداعية يدعون لفتح الحدود وتأييد المقاومة الفلسطينية

أصدر أكثر من 100 عالم وداعية من العالم الإسلامي، بينهم الشيخ محمد الحسن الددو، ورئيس هيئة علماء فلسطين بغزة مروان أبو راس، بيانا حول العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة، تحت عنوان “نداء الأقصى وغزة”.
وشدد البيان تأكيده تأييد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في تصديها لعدوان الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن ما تقوم به “لدفع عدوان المعتدين على المسجد الأقصى وعلى كل شعبنا في فلسطين، هو جهاد مقدّس وهو ذروة سنام الإسلام”.
ودعا البيان الذي أعاد تأكيد العلماء الموقعين على 10 نقاط رئيسية وصفها بالشرعية؛ إزاء ما يحصل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، دول الطوق إلى “فتح حدودها لعبور النفير العام، ودخول المجاهدين، وإغاثة المحتاجين، وخاصة معبر رفح؛ فهو شريان الحياة ولا يجوز بأي شكل من الأشكال إغلاقه في وجه هؤلاء النافرين في سبيل الله”، بحسب تعبيره.
وشدد البيان على أن “إغلاق المعبر خيانة لله ورسوله وللمؤمنين”، وأكد العلماء الموقعون على وجوب مقاطعة منتجات وبضائع الاحتلال االصهيوني، كـ “صورة من صور الجهاد الاقتصادي”.
وحول ما إذا كان وصف المدنيين ينطبق على المستوطنين في الأراضي المحتلة، أوضح البيان أن صفة المحتل والمدني لا تجتمع في شخص واحد، مشيرا إلى أن “كل مغتصب للأراضي الفلسطينية، محتل لديارها، منتسب للكيان المجرم، فهو معتد محارب”.
وأكد البيان، في نقطته الأولى، أن “ما تقوم به المقاومة في قطاع غزة لدفع عدوان المعتدين على المسجد الأقصى وعلى كل شعبنا في فلسطين، هو جهاد مقدّس وهو ذروة سنام الإسلام”، وأعلنوا موالاتهم التامة للمقاومة وقالوا “نعلن أننا موالون للمقاومة الفلسطينية الباسلة، وهم منا ونحن منهم، نوالي من والاهم ونعادي من عاداهم، وإن كل من والى اليهود والنصارى وظاهرهم على المسلمين، فهو مرتدّ عن الإسلام”.
وشدد أصحاب البيان، أن أرض فلسطين وقف لا يجوز التنازل عن شبر منها وتحرير المسجد الأقصى والعناية به عقيدة من عقائد الإسلام وشريعة من شرائع الله، وإن فلسطين كلها وقف إسلامي إلى يوم القيامة، وإجماع الأمة منعقد على حرمة التنازل عن أي جزء من فلسطين بيعا أو عطاء لكافر، على أي وجه من الوجوه، أو تحت أي ظرف من الظروف، وإن البيع أو التنازل عن أي جزء منها لا يٌلزم المسلمين، سواء كان المتصرف من سكّان فلسطين أو ذا سلطة، فتصرفه مردود عليه ولا يمضي على الأمّة في شيء.
والمقابل، أكدوا أن كل بلد من بلاد المسلمين إذا داهمهم العدو، وجب القتال، وتعين على جميع أفراد السكان في هذا البلد، وأصبح فرض عين في حقهم لا يستشار فيه أحد، ولا يؤخذ برأيه، فمن تولّى عنه أو تركه فهو فارُّ من الزحف، كما أن المتولي يوم الزحف يتحمل وزره بقدر ما يتسبب فيه توليه وتخليه من أضرار وأخطار.
وفي سياق متصل، أوضح اصحاب البيان تحت “جهاد المحتلين جهاد دفع متعين على المسلمين”، أن “عدوان اليهود على القدس والأقصى وفلسطين يستدعي أن يقوم المسلمون بجهاد الدفع؛ لأن العدو قد اعتدى على الدين والعرض والأرض والنفس والروح والمال، وواحدة منها كافية لوجوب النفرة والجهاد على كل مستطيع. وعليه؛ فإنه يجب على جميع المسلمين القادرين، النفير العام؛ نصرة لإخوانهم في غزة، وعملا لتحرير المسجد الأقصى المبارك”.
وتوجه أصحاب البيان من العلماء والدعاة إلى قادة دول الطوق وخاطبوهم بالقول “يتعين على دول الطوق أن تفتح حدودها لعبور النفير العام، ودخول المجاهدين، وإغاثة المحتاجين، وخاصة معبر رفح؛ فهو شريان الحياة، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال إغلاقه في وجه هؤلاء النافرين في سبيل الله، وإن إغلاقه خيانة لله ورسوله وللمؤمنين، ومن يمت من أهل غزة دون إسعافه، يعتبر مغلق المعبر ومانع المساعدة متسببا في الموت بطريق الترك، وهذا سبب من أسباب الضمان المتفق عليها، فمن المتفق عليه أن ترك تخليص مستهلك من نفس أو مال موجب للضمان، حيث يضمن المغلقون للمعابر الخسائر في الأرواح والأملاك والأجساد التي تعرض لها أهل غزة بسبب هذا الإغلاق”.
ويشير البيان، أنه في حالة لم يرتدع العدو ويتوقف فورا عن عدوانه، فإن ذلك يُعد إمعانا في الاعتداء؛ ما قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع واتساع رقعة المعركة، علاوة على ذلك نبه البيان أن كل مغتصب للأراضي الفلسطينية، محتل لديارها، منتسب للكيان المجرم، فهو معتد محارب، وليس مدنيا مسالما، أيا كان جنسه أو وصفه، وتوجه البيان كذلك بالخطاب إلى عامة المسلمين خارج فلسطين بالقول “وجوب النفير العام على جمهور المسلمين كل بما يستطيعه، والاشتباك مع العدو بكل الوسائل المتاحة، أو النفير إلى سفارات العدو وداعميه للاحتجاج”، وشجع العلماء في بيانهم على سلاح المقاطعة “وجوب مقاطعة منتجات وبضائع الكيان المجرم وكل الشركات والمصانع والدول الداعمة له، وحرمة الشراء منهم أو التعامل معهم؛ كصورة من صور الجهاد الاقتصادي”.
وختمو ا بيانهم بالحكم ببطلان الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني “كل اتفاقيات السلام والتطبيع التي عقدت مع الكيان قبل هذا الاعتداء على غزة، بما في ذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، باطلة شرعا لا اعتبار لها”.