أكثر من 24 مليون ناخب لاختيار رئيس الجمهورية

بعد تأجيل لمرتين، يختار الجزائريون اليوم سادس رئيس للجمهورية، في انتخابات رئاسية ليست كغيرها، فهي تأتي بعد نحو عشرة اشهر من حراك شعبي، أتى على الكثير من رؤوس النظام السابق، ولا يزال يطالب بالمزيد.

وتقدر الهيئة الناخبة بـ 24.4 مليون ناخب، وذلك بزيادة تُقدَّر بمليون ناخب، مقارنة مع آخر انتخابات جرت عام 2017. ويبقى الرهان في هذه الانتخابات يدور حول نسبة المشاركة، وبدرجة أقل من يفوز فيها.

ويتوزع الناخبون على أكثر من 60 ألف مكتب اقتراع، موزعين بين الرجال والنساء، مؤطرة بأكثر من نصف مليون عضو، وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها انتخابات رئاسية تحت إشراف كامل للهيئة المستقلة للانتخابات، يرأسها وزير العدل السابق محمد شرفي.

وكان من المفترض أن تنتظم هذه الانتخابات في الثامن عشر من أفريل المنصرم، غير أن تمسك الرئيس السابق بمنصبه وهو على كرسي متحرك، دفع بالملايين من الجزائريين إلى الشارع، رفضا لاحتقارهم من طرف زمرة لم تكن تولي اهتماما لمشاعر أزيد من أربعين مليون نسمة.

وبسبب الظروف التي مرت بها البلاد، تم تأخير الموعد إلى الرابع من جويلية المنصرم، قبل أن تتأخر مرة أخرى إلى اليوم، لكن هذه المرة تبدو الأمور مغايرة، فالتحضيرات اكتملت من كل النواحي، ولم يبق غير تعاطي الناخبين مع هذا الاستحقاق، الذي سبقته مناظرة تاريخية بين المترشحين الخمسة.

وتعول السلطات على هذه الانتخابات باعتبارها موعدا حاسما من أجل تجاوز الحالة الدستورية الراهنة، لكونها زادت على الثلاثة أشهر، التي يحددها الدستور كمدة لبقاء رئيس الدولة في منصب الرئيس، بحيث وصلت إلى أزيد من سبعة أشهر.

ويتجاذب استحقاق اليوم، تياران، الأول يدعو للمشاركة فيها بقوة بداعي الحفاظ على الحياة الدستورية للدولة، خوفا من أي انزلاق قد يؤدي إلى فتح المجال أمام التدخل الخارجي، فيما يعارض التيار الآخر إجراء الانتخابات الرئاسية في الظرف الراهن، بحجة أن الظروف غير متوفرة.

وتحولت الانتخابات الرئاسية إلى وقود لمعركة بين الداعين إلى تنظيمها في موعدها، وبين المطالبين بتأجيلها، على شبكات التواصل الاجتماعي، وحتى في الشارع، من خلال مظاهرات الجمعة والثلاثاء، غير أن هذا الخلاف بقي في حدود السجال الكلامي.

ويتسابق خمسة مترشحين في موعد اليوم، كل من علي بن فليس وعبد المجيد تبون، وهما رئيسا حكومة سابقين في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، ووزيرا الثقاقة والسياحة السابقين، عز الدين ميهوبي، وعبد القادر بن قرينة على التوالي، بالإضافة إلى عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل.

وعلى عكس الانتخابات الرئاسية السابقة، يدخل المتنافسون هذه المرة وهم على مسافة واحدة من السلطة، فيما كان الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وهو الفارس المتوج سلفا، فيما ينظر إلى الآخرين على أنهم مجرد أرانب لتزيين السباق، وهي الميزة التي طبعت العهدات الثلاث الأخيرة على الأقل.

ولعل ما يؤشر على هذا، هو عدم حصول إجماع على مستوى الواجهة السياسية للسلطة سابقا، حزب جبهة التحرير الوطني، الذي عجز عن بلورة موقف رسمي داعم لأي من المترشحين الخمسة، وحتى ما قيل عن دعم المكتب السياسي لمرشح الحزب الغريم، التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، بقي مجرد كلام، لأن الأمين العام بالنيابة، علي صديقي، عجز عن كتابة بيان وتعميمه على رجال الاعلام، بسبب الخلاف الذي نشب بينه وبين بقية إطارات الحزب.

وتنتظم هذه الانتخابات على وقع محاكمة ما بات يعرف بـ”رموز العصابة”، حيث أدين اثنان من رؤساء حكومات الرئيس السابق، وبعض وزرائه بعقوبات قاسية، بسبب تورطهم في قضايا فساد تجاوزت حدود الخيال.