أكثر من 2500 ملف لاقتناء بنادق صيد مجمد لأسباب أمنية

علمت “الشروق اليومي” من مصادر عليمة أن السلطات العمومية أصدرت تعليمة لمصالح الجمارك تقضي بعدم السماح لبائعي السلاح باستيراد الأسلحة النارية بما في ذلك تلك المستعملة في الصيد ، وفي الوقت نفسه لاتزال ملفات أكثر من 2500 شخص، تتمثل في اقتناء بنادق الصيد معلقة بمكاتب تنظيم الأسلحة والمواد المتفجرة عبر مختلف الولايات.

•  في نفس الإطار أفادت مصادرنا أن 2500 طلب مازالت مودعة على مستوى مكاتب تنظيم الأسلحة والمواد المتفجرة عبر ولايات مختلفة كالعاصمة ووهران وقسنطينة والجلفة وعنابة في قت مازالت مصالح الجمارك تحتجز حوالي ألف بندقية صيد، بسبب توقيف عملية استيراد الأسلحة بالرغم من استيفاء أصحابها للاجراءات القانونية الخاصة بعملية الاستيراد.
• وتأتي تعليمة وزارة الداخلية بمنع مستوردي الأسلحة وبائعيها من ممارسة هذا النشاط إلى إشعار آخر، بسبب التجاوزات التي يرتكبها بعض ملاك هذه البنادق بالإضافة إلى تعرض اغلب مالكيها لعمليات سرقة من طرف الجماعات الإرهابية التي تستغلها في تنفيذ نشاطاتها الإجرامية.
• ويشمل الإجراء الخاص بمنع استيراد الأسلحة النارية أيضا كل البائعين الذين كانت تربطهم عقود بمصانع بنادق الصيد بعدد من الدول الأوروبية خاصة من نوع “فيرنيكارو، إيليس “، وقد لجأ عشرات المواطنين إلى استيراد الأسلحة بعد غلق أهم محلات بيع الأسلحة المنتشرة عبر التراب الوطني بداية من سنة 1994 اثر القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية في تلك الفترة نظرا للظروف الأمنية، حيث أدى الأمر إلى غلق 23 محلا لبيع الأسلحة كان يشرف عليها بعض المختصين في هدا المجال، والذين كانوا يعتمدون أيضا على إنتاج عدد من الحرفيين المنتشرين عبر ولايات بجاية وسطيف والبويرة والمسيلة وبرج بوعريريج وبسكرة، وهي ولايات ذاع صيتها عالميا من حيث تخصص حرفييها في إنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة النارية، خاصة بنادق الصيد، إضافة إلى إنتاج الذخيرة المتمثلة أساسا في الخراطيش والبارود، وهي نوع من الذخيرة التي كانت تجلب إليها أعدادا كبيرة من الزبائن، خاصة من فرنسا الذين كانوا يمارسون مهمة الصيد عبر بعض المناطق المخصصة للصيد.
• وتضبط القوانين المنظمة لهذا النوع من التجارة وفق معايير صارمة، حيث ان حيازة بعض السلع والمواد، واستيرادها وتصديرها خاضع للتنظيم، ويعتبر التستر عن التصريح بها للجهات المعنية مخالفة للقانون وبالتالي يستطيع أن يعرض صاحبها إلى دفع غرامات أو إلى متابعة قضائية، ويمنع القانون  الجزائري استيراد ونقل الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والذخيرة والمواد المتفجرة والمواد الخطيرة إلا في حالة استلام ترخيص من طرف السلطات المختصة.
• كما يمنع أيضا استيراد الأجهزة والمعدات “بندقيات الصيد، مسدسات الإنذار والتنبيه، المعدات المتفجرة، القنابل المسيلة للدموع”، ويخضع استيراد  التجهيزات الحساسة والمصنفة ضمن المعدات الحربية ونظارات الرؤية الليلية وأجهزة الاتصالات إلى ترخيص مسبق.
• وتشير معاينات ميدانية، إلى أن إجراء منع استيراد الأسلحة وتقنينه، فتح المجال واسعا للمهربين لتوسيع نشاطهم، اذ تعتبر الحدود الجزائرية الجنوبية مصدرا لتهريب الأسلحة المتنوعة، ويسجل تداول للأسلحة النارية دون رخصة بشكل كبير في منطقة القبائل مثلا، ومناطق اخرى، ما يفسر انتشار الاعتداءات بواسطة سلاح ناري ونشاط عصابات الإجرام تحت غطاء الإرهاب.
• وقد تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية المسيلة في شهر فيفري الماضي من تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالأسلحة النارية والذخيرة تتكون من 20 شخصا من بينهم 3 يقيمون بولاية الجلفة، وتم حجز 21 بندقية صيد و5 مسدسات آلية وكمية هامة من الذخيرة الحربية، إضافة الى 168 خرطوشة من عيار 16 و 12 ملم و 72 خرطوشة من عيار 9 ملم و 9 خرطوشات من عيار 7.65 ملم، وكذا ماسورتين خاصين ببندقية صيد و 100 غرام من الآزوت الكيميائي ، 1.146 كغ من الرصاص ، 100 غرام من المسحوق الأسود، و هي المواد التي تستعمل في صنع الذخيرة وحتى المتفجرات.
• وسبق لمصالح الدرك من معالجة عدة قضايا في إطار مكافحة المتاجرة بالأسلحة النارية، أهمها حجز 13 قنبلة تقليدية كانت مهيأة لتفجير مكاتب الانتخاب بالمدية والعاصمة، كما حجزت مصالح الدرك في شهر نوفمبر من السنة الماضية ببلدية الكويف بولاية تبسة، ثلاثة بنادق صيد و27 خرطوشة صيد كانت بحوزة أشخاص بطريقة غير قانونية.
• وفي حصيلة أخرى لمصالح الدرك الوطني، حول نشاطها خلال أربعة أشهر، تم حجز حوالي 400 قطعة سلاح ناري.