“ألباريس” يُصر على تلغيم طريق العلاقات مع الجزائر

رغم التقدم الحاصل على صعيد العلاقات الجزائرية الإسبانية، والتي تكللت كما هو معلوم، بعودة سفير الجزائر، عبد الفتاح دغموم، إلى مدريد بعد أزيد من سنة ونصف من القطيعة الدبلوماسية، إلا أن هذا التحسّن بقي في المربع الأول، والسبب عدم جدية الطرف الإسباني في إصلاح ما أفسده.
ولا تزال الصادرات الإسبانية تجاه الجزائر عالقة منذ الانحراف الذي حصل في موقف الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز، من القضية الصحراوية، بانحيازه لصالح النظام المغربي، في ربيع 2022، وقد تسبب ذلك في إفلاس العديد من الشركات التي كانت تتعامل مع الجزائر.
ومن الأسباب التي قادت إلى استمرار حالة الاحتقان بين الجزائر ومدريد، موجود على موقع وزارة الخارجية الإسبانية، التي يقودها خوسي مانويل ألباريس، الذي وصفته الخارجية الجزائرية في عز الأزمة بـ”مؤجج الفتن” و”الدبلوماسي الهاوي”. ففي آخر تحديث لمبادئ سياستها في المغرب العربي والشرق الأوسط، مع مطلع العام الجاري، حذفت عبارة كانت تعتبر من الثوابت في الخارجية الإسبانية.
وجاء في موقع الخارجية الإسبانية المحدّث في الشق المتعلق بالسياسة الخارجية إزاء المغرب العربي والشرق الأوسط: “وفيما يتعلق بالصحراء الغربية، تؤيد إسبانيا التوصّل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. وتدعم إسبانيا عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وتحافظ على التزامها الإنساني تجاه سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين، وتضع نفسها كأول جهة مانحة ثنائية”.
العبارات تبدو معقولة ومقبولة ظاهريا، لأنها لا تشير لا من قريب أو من بعيد، إلى دعم مدريد لمخطط “الحكم الذاتي” الذي قدمه النظام المغربي بشأن الصحراء الغربية، وفق ما جاء في الرسالة التي كشف عنها النظام العلوي بعد زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى مدريد في مارس 2022، لكن موقع وزارة الخارجية وهو يقدم الخطوط العريضة للسياسة الخارجية، تجاهل بالمقابل موقفا ثابتا لمدريد امتد لعقود طويلة، وهو ذلك المتعلق بـ”حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
وكان الموقف الإسباني المعلّم على موقع الخارجية كالتالي: “إسبانيا تدعم الحل العادل والدائم والمقبول من الطرفين والذي ينص على تقرير مصير الشعب الصحراوي في إطار مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة”. أما بعد التعديل فأصبح كالتالي: “إسبانيا تؤيد حلا سياسيا مقبولا من الطرفين، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. إسبانيا تدعم عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة”، مع العلم أن هذه المقارنة أجرتها صحيفة “إل ديبات” الإسبانية قبل وبعد التحديث، ويمكن التأكد من التعديل من خلال الاطلاع على موقع الخارجية الإسبانية على الأنترنيت.
وإن كان التعديل لا يعترف بالسيادة المزعومة للنظام المغربي على الأراضي الصحراوية المحتلة، غير أنه سلب بالمقابل حقا مكفولا للشعب الصحراوي، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، رقم 690 والذي تم اتخاذه بالإجماع في 29 أبريل 1991، وباعتراف النظام المغربي، وهو الأمر الذي اعتبرته الصحيفة تنازلا جديدا للنظام المغربي.
وتشير “إل ديبات” إلى أن التغيير الذي حصل في النص المنشور على موقع الخارجية الإسبانية، جاء بعد عطل حصل في موقع الخارجية الإسبانية، أعقب ساعات من مكالمة هاتفية بين رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ورئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، توج بتغريدة من سانشيز على حساب منصة “إكس” تويتر سابقًا، معلنا أنهما اتفقا في المحادثة على “أهمية الصداقة بين إسبانيا والمغرب”.
ويؤكد النص المنشور على موقع الخارجية الإسبانية أن “تصحيح الخطأ” الذي ارتكبته مدريد وقع بالفعل، ولكنه جاء منقوصا من مبدأ مهم أقرته الأمم المتحدة واعترف به النظام المغربي، وهو مبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي، الأمر الذي يحد من حصول التقارب الذي يأمله الجانب الإسباني مع الجزائر، باعتباره المتضرر الأكبر من الأزمة الدبلوماسية، التي تسببت كما هو معلوم في إفلاس العديد من الشركات الإسبانية الذي سبب متاعب لحكومة سانشيز.