أما زالت فرنسا تحارب النقاب!

في ظل أزمة وباء كورونا الذي اجتاح العالم وركّع أوروبا تحديدا، ومع اشتعال فتيل حرب الكمامات التي صارت أثمن من الذهب وأكثر طلبا من الخبز، تطفو على السطح مسألة النقاب الذي لطالما كان هاجسا يؤرق الحكومة الفرنسية، والتي صارت شوارعها تشهد تغطية الوجوه بشكل لافت للانتباه.

فرنسا، رائدة العلمانية في أوروبا، كانت وحتى وقت ليس بالبعيد تعادي كل ما له دلالة دينية، وكانت تشن حربا ضروسا على النقاب، والحجاب والبوركيني وما إلى ذلك من الأزياء الإسلامية في أماكنها العمومية..

علاقة فرنسا بالنقاب ساءت كثيرا في العقود الأربعة الأخيرة خصوصا، ففي عام 2004 شرعت قانونا يمنع ما وصف بالرموز والملابس التي تعبر بشكل ظاهر عن الانتماء الديني داخل المؤسسات الدراسية الفرنسية..

 وفي عام 2011 رسمت فرنسا قرار حظر النقاب، وبدأت في فرض عقوبات صارمة وغرامات مالية على من ترتدينه، وقد توالت الأحداث لتشهد باريس ضجة كبرى موضوعها الحجاب وغطاء الوجه الذي بات مقرونا بالإرهاب والتطرف والرجعية والتخلف..

ومن أبواب المدارس والمعاهد أين كانت الطالبات المسلمات تتحايلن بلبس القبعات، إلى سوق العمل، أين وجدت الكثيرات أنفسهن مضطرات لترك وظائفهن بسبب المضايقات التي طالت خصوصياتهن وحرياتهن..

ظلم كبير طال المرأة المنقبة في فرنسا التي استخدمت حكوماتها المتعاقبة سلاح العلمانية لإقصائها من سوق العمل ومنعها من الاندماج في المجتمع مهما كانت أخلاقها وكفاءتها، والأمر ذاته بالنسبة للمحجبات وكل ما لهن علاقة بالديانة المحمدية، فهل تملك تلك الطاغية الآن أن تمنع النقاب وكل مواطنيها يغطون وجوههم وكل أجسادهم خوفا من الوباء الفتاك؟ هل لها أن تشهر حقدها والكمامات صارت ميزة العالم؟