أمريكا شريكة في جرائم الاحتلال وإسرائيل تفلت من العقاب

تقدم الباحثة في منظمة العفو الدولية “امنيستي” بدور حسن، حوصلة شاملة لستة أشهر من حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة والتي خلفت أزيد من 32 ألف شهيد وأضعاف ذلك من المصابين والمفقودين، حوصلة على نتائج الحرب المدمرة في الجانب الإنساني والصحي والقانوني.
وتؤكد الباحثة بدور حسن في هذا الحوار مع “الشروق”، أن إسرائيل تمارس الإبادة والتدمير الممنهج على المستوى البشري والبنى التحتية.
وتخلص المتحدثة، أن أمريكا التي تواصل تسليم شحنات الأسلحة الفتاكة لإسرائيل هي شريكة أساسية في هذه الجرائم الفظيعة، وأن إسرائيل تفلت من العقاب وغير ملتزمة بالتدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية.

ندخل الشهر السابع للحرب في غزة، ما هي الملاحظات التي سجلتها العفو الدولية؟
بعد 7 أشهر تقريبا بالأحرى نصف سنة على بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، يمكننا القول إن ما نشهده كمنظمة العدل الدولية أن ما يحصل في غزة هو خطر إبادة محدق بالمدنيين وهذا ما أكد عليه قرار محكمة العدل الدولية الذي رأى أن هنالك شكا كبيرا أن ما تفعله إسرائيل يهدد حقوق الفلسطينيين كمجموعة محمية عندما خلص إلى الاستنتاج أن خطر الإبادة يحدق بالفلسطينيين في غزة وهذا انطلاقا من تعريف الإبادة في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقب عليها.
رأينا مؤشرات عديدة على ذلك منها ارتفاع عدد الشهداء، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بخلق ظروف بنية تدمير جزء من المجموعة، وهنا نقصد الفلسطينيين بالطبع، بالإضافة إلى الإبادات العديدة والتدمير المنهج.

أزيد من 32 ألف شهيد، هل نحن أمام حرب إبادة جماعية ضد شعب اعزل؟
نحن في العفو الدولية “امنيستي”، نواصل التحقيق في كافة ما يحصل لصياغة موقف أكثر شمولية وتأطير قانوني لما تفعله القوات الإسرائيلية على الأرض.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن القول إنه في الأشهر الأخيرة شهدنا ارتفاع اعتقال الفلسطينيين بغزة بما فيهم المدنيين، ومواصلة إسرائيل الإخفاء القسري تحت مسمى تطبيق قانون المحاربين غير الشرعيين من أجل حبس الفلسطيني لفترات طويلة من دون توجيه اتهامات لهم أو إمكانية توكيل محام أو محاكمتهم ومن دون المثول أمام قاض ودون الإفصاح عن وجودهم، ما يعني أن هذه الاعتقالات التي ترتكب ترقى إلى مستوى الإخفاء القسري.
شهدنا مواصلة القوات الإسرائيلية التهديد بالإخلاءات الجماعية التي ترقى إلى مستوى التهجير القسري، بالإضافة إلى ذلك نشهد عمليات القصف اليومية التي تودي بحياة المدنيين في رفح ومناطق أخرى وهو ما وثقناه في تقرير للمنظمة عن غارات إسرائيلية شنتها على رفع.

هنالك تقييد لوصول الغذاء للمحاصرين وتسجيل وفيات نتيجة الجوع، ما تعليقكم؟
إسرائيل تتعمد الاستمرار بالتعمد في منع وصول المساعدات من خلال رفض إدخال هذه المساعدات إما بالتضييق ومنع عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وهي الأقدر على توزيع المساعدات بسبب البنى التي تمتلكها، لا نتحدث عن مجاعة وشيكة فحسب، فالمحكمة الدولية قالت إن المجاعة تفتك بسكان غزة وتحديدا شمال القطاع، كل هذا يظهر أن القوات الإسرائيلية تستخدم التجويع سلاحا ضد المدنيين.

الاستهداف طال البنى التحتية والخدمات، خاصة قطاع الصحة، والجميع شاهد مخلفات العملية العسكرية في مجمع الشفاء، ماذا يعني هذا؟
القوات الإسرائيلية استهدفت المستشفيات منذ بداية عملياتها العسكرية، دمرت بشكل شبه كامل النظام الصحي في غزة، إما باقتحام المشافي أو قصفها مباشرة أو منع وصول الكهرباء والمياه إليها، أو من خلال اعتقال الأطباء والكوادر الطبية التي تعمل بالمستشفيات والحملة على مجمع الشفاء الطبي.
نذكر أن المستشفيات وفق القانون الدولي محمية وحتى إن فقدت هذه المستشفيات صفتها كهياكل محكمة بزعم استخدامها من قبل قوات مسلحة لأغراض عسكرية فإن أي هجوم على المستشفيات يجب أن يتقيد بمعايير القانون الدولي، أي حتى وإن خسرت المستشفيات صفتها المحمية وهي لا تفقدها بسهولة وإن كان هنالك إثبات أنها فقدت مكانتها، فإن أي هجوم على المستشفيات يجب فيه الامتثال للقانون الدولي والتمييز بين المدنيين والعسكريين الموجودين في هذه الأماكن، والهجوم يجب أن يكون متوازنا وأن لا يُسبب أضرارا للمدنيين أكبر من أي فائدة عسكرية وأن لا يكون عشوائيا.
كل هذه المعايير يبدو أن القوات الإسرائيلية تواصل الإخفاق بالالتزام بها مرة، والأخرى وتحديدا تعذيب الأطباء واعتقالهم.
كذلك نحن في أمنيستي نحقق فيما حصل في مجمع الشفاء وندرس ونجمع الإفادات من الأطباء، لأن ما جرى على مدار أسبوعين يتطلب تحقيقا معمقا، ولكن بالتأكيد الصور التي شاهدناها جميعا هي صورة مروعة وهي مؤشرات على خروج مجمع الشفاء عن الخدمة، وبهذا تكون غزة قد فقدت أكبر وأهم مركز طبي على الإطلاق في القطاع، والذي كان مسؤولا عن تقديم خدمات لا يقدمها أي مشفى آخر.
هذا يعني أن المشفى الحكومي الأكبر في منطقة شمال غزة خارج عن العمل، الآن في شمال غزة المستشفيان الوحيدان الذين لا يزالان يعملان بشكل محدود هما مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة وكلاهما تم اقتحامه في فترات سابقة، فهما يعملان بظروف سيئة جدا، الطواقم الطبية محدودة جدا والكثير من طواقم الهيكلين الصحيين تعرضوا للاختفاء القسري والاعتقال، ويعاني المستشفيان من شح الوقود والماء والأكل، ويضطر الأطباء لإجراء عمليات في ظروف غير إنسانية.
أما مستشفى المعمداني وهو ليس حكومي، فهو يعمل في ظروف جد صعبة، وفي حال تعرض الناس من شمال غزة لإصابات تتحول إلى إصابات تهدد الحياة نتيجة لعدم وجود العلاج، حتى الإصابات الخفيفة تصبح خطيرة.
المشافي في قطاع الصحة بغزة تعاني، فمن 37 مستشفى بها حاليا يمكن الحديث عن 33 مشفى على الأقل دُمرت إما كليا أو جزئيا، حتى المشافي التي لم تتعرض للتدمير المباشر هي تعاني بسبب الاكتظاظ وشح الموارد بسبب أنها تخدم أكثر من مليون إنسان، نتحدث عن المستشفى الأوروبي في خان يونس، أما المستشفيات في رفح فهي صغيرة جدا، قبل الحرب كانت عيادات سعتها السريرية محدودة جدا نتحدث عن مستشفى أبو يوسف النجار والمستشفى الكويتي جميعها غير قادرة على استيعاب هذا الحجم الهائل من الإصابات ومن احتياجات السكان، ناهيك عن الأمراض المزمنة، حيث يحرم المصابون بها من الرعاية الصحية اللائقة.

هل يمكن القول إن هنالك افلاتا من العقاب استفادت منه إسرائيل؟
لا شك أن القوات الإسرائيلية لا تزال تتمتع بالإفلات من العقاب الممنهج، يمكن القول رغم أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارا وتدابير مؤقتة، ولكن إسرائيل لم تلتزم بالتدابير المؤقتة وهذا ما لمحت إليه المحكمة في قرارها الأخير بالتشديد على أن تلتزم إسرائيل تحديدا بكل ما يتعلق بإدخال المساعدات بشكل فوري وفعال وبالتعاون مع الأونروا، ولا تزال القوات الإسرائيلية ترفض الانصياع للتدابير المؤقتة، حتى قرار مجلس الأمن الملزم بالوقف الفوري للنار والإفراج عن الرهائن لم تلتزم به القوات الإسرائيلية.
هي لم تتوقف عن القتال رغم أننا نتحدث عن قرار إلزامي، وأيضا هذه سابقة وهذا ليس أول قرار ترفض إسرائيل الانصياع له، إسرائيل تكثف وتهدد بالتكثيف من عملياتها والتهديد المتواصل والوعيد بشن عملية برية في رفح التي ستكون نتائجها كارثية بالتأكيد.

الإدارة الأمريكية أعلنت مواصلة توريد الأسلحة لإسرائيل، في هذه الحالة ما مدى اشتراك واشنطن في هذه المجازر؟
رأينا بعض الجهود من المنظمات كما هو الحال مع العفو الدولية تعمل على المشاركة في مرافعات في دول معينة لحث حكومات هذه الدول لمنع تصدير هذه الأسلحة، لأن الأسلحة فيها شك كبير أنها تستخدم في ارتكاب جرائم وفظاعات.
في هذا الصدد، المحكمة الهولندية أمرت بعدم تصدير قطع غيار لطائرات أف 35 للقوات الإسرائيلية، ونرى محاولات أخرى من أجل حث دول أخرى لإلزام الحكومات بعدم تصدير الأسلحة وامتثالا لاتفاقية منع الإبادة ووفقا للقانون الداوي الإنساني، حتى أن محكمة في الولايات المتحدة الأمريكية خلصت أنها لا تمتلك الصلاحية بسبب القيود على تدخل المحكمة في قرارات السلطات التنفيذية والتشريعية إلا أنها رأت أن تصدير الأسلحة قد ينتهك القانون الدولي.
أما مواصلة أمريكا تصدير الأسلحة للقوات الإسرائيلية، بالتأكيد أن هذه الأسلحة تستخدم في ممارسة جرائم حرب وجرائم فظيعة.
السلطات الأمريكية والإدارة الأمريكية لا يمكنها أن تقول أنها لا تعلم مصير استخدام تلك الأسلحة، هي تعلم علم اليقين إمكانية أن تستخدم هذه الأسلحة في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، لأن هذه وجهات نظر عبر عنها محامون وخبراء، لدينا التدابير التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ولدينا الإثباتات والأدلة الدامغة أن القوات الإسرائيلية تستخدم الذخائر التي تمنحها لها الإدارة الأمريكية من اجل قتل أعداد هائلة من المدنيين وشن عمليات غير قانونية ترقى لمستوى جرائم حرب وقد ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم فظيعة.
ولذلك الدول التي تصدر أسلحة يشتبه أو ثمة أدلة قوية على إمكانية استخدامها في جرائم حرب أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني فهي يمكن القول إنها مشاركة ومتواطئة قد تعرض نفسها لانتهاك المادة الثالثة من اتفاقية منع الإبادة والمعاقبة عليها، فيما إذا أقر أن ما تمارسه القوات الإسرائيلية هو إبادة جماعية وأيضا هي متواطئة في ارتكاب جرائم حرب، وهذا يحملها مسؤولية قانونية بناء على ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية.