أمريكا “قاض” ونحن “متهمون”

مرة أخرى وهي ليست الأخيرة، جلست أمريكا، وربما لم تجلس أصلا، إلى طاولتها، وكتبت تقريرا مفصّلا عن الحرية العقائدية في الجزائر، وأعادت صياغة تقرير سابق، أو ربما نقلت تقريرا عن دولة، تكنّ لها العداء، فتحدثت عن معاناة من يدينون بغير الإسلام في الجزائر، حتى يخيّل لقارئ التقرير بأن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تعرف جغرافية وتاريخ الجزائر، فما بالك بما يحدث فيها. ومرة أخرى وهي ليست الأخيرة، جلست السلطة في الجزائر، وهي التي لا تجلس في القضايا التي تهمّ الشعب، لطاولتها، إلا نادرا، للردّ المفصل الذي اتحدّ على تحريره عدد من الوزراء والقيادات، وفي لمح التقرير، تحوّلت أمريكا إلى قاض، وحوّلت الجزائر نفسها، إلى متهم يحاول الدفاع عن نفسه، من تهم لم يرتكبها بل، ولا يُحسن ارتكابها أصلا.

لا ندري من الذي سمح للولايات المتحدة الأمريكية، أن تقيّم أداء الدول في جميع القطاعات، وهي التي تعترف بين الحين والآخر بارتكابها لمجازر “دينية” من دون أدلة، كما حصل في العراق عندما قرّرت مسح بلاد تاريخية من الجغرافية، بحجة امتلاك زعيمها “الديكتاتوري” لأسلحة الدمار الشمال، ثم اعترفت أمام الملأ بأن تقاريرها التي كانت أشبه بالكتاب المنزّل، على حلفائها، كانت مبنية على معلومات خاطئة، ولا ندري من الذي سمح لبعض الدول، ومنها الجزائر أخذ هذه التقارير المبهمة بمحمل الجد،ّ من خلال نقلها ومناقشتها والردّ عليها.

المترشح الجمهوري للرئاسيات الأمريكية ترامب، قال بعظمة لسانه، بأن أوباما ساهم في بعث تنظيم داعش، الذي حوّر الإسلام، إلى ممارسة للقتل والإبادة الجماعية، وجعل منه “دينا دمويا” لا علاقة له بالدين الحنيف، وأوباما حذر من ترامب، واتهمه بمعاداته للدين الإسلامي وللمسلمين وليس للمتشددين الإسلاميين، وقبلهما بوش الإبن وزوج المترشحة للرئاسيات الأمريكية كلينتون، حاولا رسم خارطة شرق أوسط جديد على مبدىء عقائدي، وتمكنا من إحياء فتنة إسلامية كانت نائمة من زمن موقعة الجمل، وجندا لها أموالا ودولا وحتى أئمة، وبعد ذلك لا تجد الولايات المتحدة الأمريكية، التي جعلت غالبية معاركها عقائدية، أي حرج في انتقاد وتوبيخ بعض البلدان على خلفية ما تسميه بالتجاوزات الفكرية والعقائدية، من دون أن تنبهها هاته البلدان بأن ما قامت به أمريكا في العقدين الأخيرين هو لبّ المشكلة بل إنه المشكلة بأكملها.

من حق الولايات المتحدة أن تُنصّب نفسها قاضيا افتراضيا في عالم، ربما تمتلك جزءه الأكبر، منذ انهيار المعسكر الشرقي، ومن حقها أن تختار النواب العامون من صهاينة وإنجليز وفرنسيين، ليلعبوا دور “غرّاق دار الشرع” في بعض المحاكمات الافتراضية، التي تقام بين الحين والآخر، ولكن ليس من حق أي دولة حرّة أن تقبل بأن تكون متهما من دون تهمة، وتسعى لاستعطاف المحامين، للدفاع عنها وتبرئة ذمتها، من تهم لا توجد سوى في خيال القاضي، لأجل ذلك على الجزائر وبقية الدول الإسلامية، أن لا تلتفت لهذه التقارير، لأن أي مواطن مسلم في العالم، بمقدوره أن يخطّ تقريرا أسود عن أمريكا من ألف صفحة.. وصفحة.