أمناء الضبط والأسلاك المشتركة للعدالة يحضرون لحركة احتجاجية

تحضر الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع العدالة، لتنظيم حركة احتجاجية واسعة الأيام القليلة المقبلة، حيث ينتظر أن يشلّ أمناء الضبط وعمال الأسلاك المشتركة، عمل المحاكم والمجالس القضائية على المستوى الوطني، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات، بسبب ما تعتبره تماطل الوزارة الوصية في الاستجابة لمطالبهم المرفوعة سابقا، وبالخصوص إعادة إدماج أمناء الضبط المفصولين من مناصب عملهم، إثر مشاركتهم في الحركات الاحتجاجية السابقة.

وسيتم تحديد تاريخ بدء الحركة الاحتجاجية حسبما علمته “الشروق”، خلال الاجتماع الذي سيُعقد الأسبوع المقبل، ويجمع الممثلين الجهويين لموظفي قطاع العدالة، يتم التطرق خلاله إلى نتائج الاحتجاجات السابقة. 

وستضع الحركة الاحتجاجية المُقررة لأمناء الضبط، أول تحدّ سيواجهه الوزير الجديد للقطاع، الطيب لوح، بعد انتهاء المهلة القانوينة التي منحتها الفيدرالية، للرد على جملة مطالبها المهنية والاجتماعية المرفوعة. 

وتشير مصادر إلى أن الوعود بالتكفل بالمطالب والتي تلقتها الفدرالية الوطنية لموظفي قطاع العدالة من الوزارة الوصية، منذ بدء حركتهم الاحتجاجية في 2011، لم تُجسد على أرض الواقع، وهو الأمر الذي دفعهم إلى معاودة انتفاضتهم، خاصة وأنهم لم يتلقوا ردا على رسالتهم الموجهة إلى الوزير الجديد منذ أسبوع. ويتمسك المحتجون بمطلب مراجعة قانونهم الأساسي، الذي وصفوه بغير المنصف لمتاعب مهنتهم، مع تسوية وضعيتهم المالية والإدارية والمهنية.

ويُشار إلى أن آخر حركة احتجاجية لكتاب الضبط والأسلاك المشتركة للعدالة، كانت شهر أفريل من السنة المنصرمة 2012، تبعها إضراب عن الطعام شهر ماي من السنة نفسها، وأثناءها تعرض عدد من المضربين للفصل من مناصب عملهم.