“أمنيستي” منزعجة من ترحيل الجزائر للحراقة الأفارقة!
انتقدت منظمة العفو الدولية “امنيستي انترناسيونال”، الوضع العام لحقوق الإنسان في الجزائر، وركزت كثيرا على ما أسمته “تضييقا تمارسه السلطات على النشاط النقابي والإعلامي”، كما أعابت عمليات الترحيل التي تقوم بها الحكومة في حق اللاجئين الأفارقة.
وأعابت مديرة مكتب أمنيستي بالجزائر، فاطمة أوصديق، خلال عرضها التقرير السنوي للمنظمة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، السبت، بمقرها في العاصمة، ما سمته “تشريعات مضيقة للحريات”، وبالمقابل دعت للعمل بنصوص تشريعية واضحة وشفافة، ومعايير موحدة في التعامل مع المظاهرات، وأشارت، إلى أن الشرطة تحرص أحيانا على أن تتم التظاهرات في ظروف عادية، مكتفية بدورها في حماية النظام العام، وفي أحيان أخرى تقمع التظاهرات، وهذا يجعل المواطنين يتساءلون لماذا يُصرف النظر عن التظاهر في حالات ويمنع في حالات أخرى.
واستغربت المتحدثة، استمرار حبس ناشطين حقوقيين وصحفيين ومدونين، ونبه|ت إلى أن سجينها من مظاهر تراجع وضعية حقوق الإنسان في البلاد، ودعت الحكومة إلى ضرورة مراجعة سياستها في طريقة التعامل مع الصحفيين وتكريس الشعور بالعدالة.
وأخذت مسألة ترحيل الرعايا الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية، جانبا كبيرا من الندوة الصحفية، وانتقدت ممثلة أمنيستي في الجزائر، خطوة السلطات ودعتها لإعادة النظر في سياستها تجاههم وتوفير الحماية لهم خصوصا للأطفال والنساء منهم، وذكرت أوصديق “يجب ألا ننسى أننا بلد إفريقي، ودول الجوار كانت تمثل لبلدنا خلال حرب التحرير عمقا استراتيجيا وعلينا الآن أن نظهر دعمنا لهذه البلدان”.
وشددت المتحدثة، أن الاتفاقيات التي وقعت عليها الجزائر ومنها اتفاقية جنيف تلزمها بتوفير الحماية لهؤلاء الرعايا.