أمهات التلاميذ بفرنسا ممنوعات من مرافقتهم بالحجاب!

صوت مجلس الشيوخ الفرنسي، الأربعاء، على نصوص تعديلية لمشروع القانون المسمى: “احترام مبادئ الجمهورية” التي منها حظر ارتداء الحجاب لأمهات التلاميذ خارج المدرسة.

ويخص الحظر كل ما يتعلق بالأزياء الإسلامية والرموز الدينية، خاصة فيما يتعلق بمن يرافقون التلاميذ في الأنشطة المرتبطة بالتدريس داخل أو خارج المؤسسات التي تنظمها هذه المدارس والمؤسسات التعليمية العامة.

ومن بين التعديلات التي أقرها المجلس، تعديلان يحظران ارتداء الرموز الدينية بشكل واضح لمن يرافقون التلاميذ في الأنشطة خارج المدرسة، بمن فيهم أمهات التلاميذ.

وهما تعديلان سبق لمجلس الشيوخ أن صوت عليهما في العام 2019  بـ177 صوتاً ومعارضة 141 من البرلمانيين.

ويطرح هذا التعديل الجدل من جديد حول ارتداء الحجاب في الأماكن العمومية، رغم أن النواب حرصوا على عدم ذكر كلمة حجاب خلال مناقشاتهم.

وأصرّ النواب على الطابع العلماني للتعليم في فرنسا، واعتبار الأنشطة خارج المدرسة جزء من النظام التعليمي في البلاد، بما يعني أنه يجب أن يلتزم بدوره بمبادئ العلمانية.

يذكر أن طلاب المدارس والكليات والثانويات تم منعهم منذ العام 2014 من ارتداء “لافتات أو ملابس “يظهرون من خلالها انتماءهم الديني”.

وجرى اعتماد مشروع تعديل آخر على قانون الانفصالية، يهدف إلى منع ارتداء “البوركيني” في حمامات السباحة البلدية أو أماكن الاستحمام التابعة للبلدية.

ويؤكد نص المشروع على أن القوانين الداخلية الخاصة بتلك الأماكن “تضمن احترام مبادئ حيادية الخدمات العامة والعلمانية”.

كما صادق النواب أيضاً على تعديل يحظر على القاصرين ارتداء “لافتات أو أزياء” في الأماكن العامة “التي تدل ظاهرياً على الانتماء الديني”، ويمنع “لبس القاصر أي لباس من شأنه أن يشير إلى دونية المرأة”.

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صوّت في قراءة أولى جرت بتاريخ 29 أكتوبر لصالح مشروع قانون يمنع ارتداء الرموز الدينية، بينها الحجاب، على أولياء التلاميذ المرافقين في النزهات المدرسية، بأغلبية 163 صوتاً مقابل 114.

ومرّر المجلس الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، نصوصاً تعديلية لمشروع القانون، رغم المعارضة الشديدة من وزير الداخلية جيرارلد دارمنان.