أموال البترول لن تسمح بالاستجابة للمطالب الاجتماعية وشراء السلم إلى الأبد
-
-
5471
-
0
انتقد صندوق النقد الدولي التوجه الشره في سياسة الإنفاق العمومي ـ سياسة الميزانية التوسعيةـ المنتهجة من قبل الحكومة الجزائرية مؤخرا، مشيرا إلى أن هشاشة الاقتصاد الجزائري واعتماده المطلق على المحروقات يهددان البلد بالشلل في حال سجلت أسعار الهيدروكاربونات تراجعا في الأسواق العالمية واستمرار الركود الاقتصادي العالمي.
وحذر الصندوق من الانعكاسات السلبية في حال تراجعت الأسعار إلى أقل من 100 دولار للبرميل ،مضيفا أن السعر الذي يسمح للحكومة الجزائرية بتحقيق توازن في الموازنة السنوية يفوق مستوى 100 دولار للبرميل، خاصة أمام فشل السياسة الاقتصادية عن بناء اقتصاد بديل للمحروقات منتج للثروة.
وأكدت المؤسسة المالية الدولية على ضرورة رسم سياسة ناجعة للحد من عجز الموازنة من أجل مواجهة الانعكاسات السلبية لتراجع الاستثمارات العمومية وتراجع النمو الذي سيدفع أرقام البطالة الى الانفجار مجدد في ظل محدودية السياسات الاقتصادية والدور المحدود للقطاع الخاص الجزائري كنتيجة لعدم القدرة على تنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وتخفيض المعدل الحقيقي للبطالة التي تعتبر بمثابة التحديات الحقيقية التي تواجه الحكومة الجزائرية، يقول مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
وطالب المجلس الحكومة بذل المزيد من الجهود لإطلاق يد القطاع الخاص حتى يتمكن من خلق المزيد من الوظائف الفعلية، مشيرا إلى أن البترول لن يسمح للحكومة الجزائرية بالاستجابة للمطالب الاجتماعية وشراء السلم الاجتماعي إلى الأبد، مضيفا إن الجزائر لم تكن لتسلم من عودة التضخم و موجة انفجار أسعار المواد الغذائية الذي شهدها العالم لولا سياسة دعم الأسعار التي تطبقها الجزائر التي لم تتمكن بعد من الدخول الى منظمة التجارة العالمية.
مؤكدا أن سياسة الدعم هي التي منعت تسجيل معدلات أكثر لنسب التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية على الرغم من الزيادات في أجور الوظيف العمومي وارتفاع فاتورة الاستيراد.
وبخصوص السياسة المنتهجة من قبل بنك الجزائر بخصوص سياسة صرف الدينار، طالب مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سلطات بنك الجزائر بضرورة تعزيز المحددات الرئيسية لمعدل الصرف عن طريق أخد الوضعية المالية والأرباح الناجمة عن الإنتاجية كمحددات أساسية لتحديد سعر الصرف.
